تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام لأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية ورئيس المنتدى أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر المسؤولية الاجتماعية" بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ومعالي وزير الشؤون البيئية في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى كمال حسين ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني في دولة قطر عبد العزيز بن محمد النعيمي والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الدكتور مايكل جارود وأكثر من 1000 عالم وباحث ومهتم في الشأن البيئي. الأمير تركي بن ناصر: المملكة جعلت البيئة في قمة الأولويات من أجل صونها وحمايتها من التدهور وفور وصول سموه قام بافتتاح المعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث والذي تنفذه مجموعة جلوبيا للمعارض الدولية حيث يوفر المعرض منصة عمل فريدة من نوعها لخبراء الصناعة في مجال إدارة النفايات، والطاقة المتجددة والمياه ومياه الصرف الصحي لإثبات خبرتهم والقيام بدور نشط في إقامة منطقة مستدامة ومسؤولة بيئيا للأجيال القادمة، وتجول سموه في اجنحة المعرض الذي ضم 100 عارض من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية. ثم ألقى سموه كلمة رحب فيها بأصحاب السمو الأمراء والمعالي والسعادة و الحضور وقال سموه أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية لحضور أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت عنوان الاقتصاد الأخضر و المسؤولية الاجتماعية برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ورفع سموه باسمه وباسم جميع المشاركين في هذا المنتدى الخليجي العالمي الذي يضم العديد من العلماء والأخصائيين المتميزين في مجالات البحث والدراسات العلمية والتنمية المستدامة وممثلي المنظمات الحكومية والدولية ومعالي الوزراء من مختلف دول العالم بأسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته لهذا المنتدى إيمانا منه حفظه الله بأن البيئة تشكل جوهرا مهما في مسيرة النمو والاستدامة وأن المحافظة عليها ينطلق من رسالتنا وشريعتنا الإسلامية السمحاء من أجل المحافظة على الأجيال القادمة من التحديات التي تواجه البيئة. وشدد سمو الأمير تركي بن ناصر على أن المملكة جعلت البيئة في قمة الأولويات في المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية من أجل صون البيئة وحمايتها من التدهور، وهي الهدف الأسمى في السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية والتي تعمل ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل ما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة من أجل التنمية المستدامة وأخذ الاحتياطات والاحترازات وتطبيق المعايير البيئية والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم من أجل أن يكون المستقبل المقبل أكثر إشراقا وأملا وتفاؤلا للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني . ولفت سموه أن المنتدى يبحث أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج، وضمان الحد من الانبعاث الناجم عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها في الشرق الأوسط والتجديد والابتكار في منطقة الخليج وأخيرا الطريق إلى قمة الأرض في ريو 2012م . وأردف سموه قائلا إن وجودكم في هذا الحدث سيسهم بإذن الله في وضع الحلول والآليات التي تعمل على وجود منهجية واستراتيجية علمية وعملية من أجل بيئة صحية تحمي الأجيال القادمة وكذلك المساهمة في إبراز الأهداف التي يسعى المنتدى على تحقيقها كالتعامل مع قادة الفكر عبر تبادل الأفكار مع كبار العلماء والباحثين في القطاعين العام والخاص في التنمية البيئية المبتكرة ، إلى جانب اكتشاف آخر التطورات لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال البيئة وبناء علاقات مفيدة ومتطورة معها وباقي دول العالم . جانب من الجلسة الافتتاحية للمنتدى وأوضح سموه أن التنمية المستدامة بوصفها المبدأ التوجيهي للتنمية العالمية على المدى الطويل. تتكون من ثلاثة أعمدة، يتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة بطريقة متوازنة خاصة أن عام 2012 م سوف يشهد مرور عشرين عاما على مؤتمر قمة الأرض التاريخي، حيث يجتمع قادة العالم مرة أخرى في ريو دي جانيرو لضمان تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الثغرات والالتزام والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة. ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول كلمة رحب فيها بسمو الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز واصحاب المعالي والعلماء الحضور وقال أود في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى الخليجي الهام. وشدد سموه على أن المجتمع الدولي يتطلع لعقد قمة التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو بالبرازيل في شهر يونيو من هذا العام، وهي نفس المدينة التي احتضنت قمة الأرض قبل عشرين عاماً. وأضاف أن هذه القمة توفر فرصة للمجتمع الدولي للبحث عن مدى التقدم الذي تحقق في تطبيق هذه القرارات، فعلى المجتمع الدولي قبل التحدث عن رؤى جديدة والتسرع بوضع أهداف مستقبلية صعبة التطبيق أن يكون واقعياً، وأن ينظر في التحديات كماً وكيفاً، إذ ما زالت تواجهنا وما سنفعله حيالها، فهي تحديات كبيرة يأتي في مقدمتها توفير الطاقة المستدامة للجميع. واضاف انه لمعالجة فقر الطاقة على نحو فعال يجب الأخذ بكل خيارات الطاقة، لأن الفقراء يعيشون تحت ظروف متعددة وفي مناطق نائية ومتنوعة جغرافياً وبيئياً. وندرك بالطبع بأن اقتصاديات هذه الدول لا بد لها من النمو للتمكن من الاستثمار في مجال الطاقة، و في نفس الوقت فإن توفر الطاقة سيؤدي إلى النمو الاقتصادي لهذه الدول، لذا لا بد من الاهتمام بكلا هذين الجانبين. وأضاف سموه قائلا : أُدرج في المسودة الابتدائية ( Zero Draft ( لاجتماع ريو +20، ثلاثة أهداف للطاقة يتعين تحقيقها بحلول عام 2030م, وستكون هذه الأهداف محور كلمتي لهذه الليلة, وهي أولاً : ضمان توفير الطاقة الحديثة للجميع. ثانياً: مضاعفة معدل التحسن في كفاءة الطاقة. ثالثاً: مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. وقال سموه إنه من الواضح أن تحقيق هذه الأهداف سيكون بتكلفة تفوق كثيراً مقدرة معظم الدول النامية على تحملها، وكيف بإمكانهم ذلك، وهي لا تستطيع توفير المتطلبات الأساسية لمواطنيها، فما بالك بتحقيق هذه الأهداف، والتي لابد أن تتحمل جهات أخرى تكلفتها. فيما يخص أول هذه الأهداف، وهو موضوع توفير الطاقة الحديثة للجميع, فقد لخص تقرير المجموعة الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة والتغير المناخي أنه بحلول عام 2030م , فإن تكاليف توفير الطاقة الحديثة لنحو ثلاثة (3) مليارات نسمة, يعتمدون حالياً على الكتلة الحيوية ((Biomass لأغراض الطهي, تقدر بحوالي مليارين(2) إلى ثلاثة مليارات (3) دولار سنوياً. وذكر التقرير أيضاً بأن تكاليف توفير الكهرباء لنحو مليار وأربعمائة مليون (1.4) نسمة لأغراض الإنارة فقط, تقدر ما بين خمسةٍ وثلاثين (35) إلى أربعين (40) مليار دولار سنوياً. وتعتبر هذه المبالغ ضخمةً بكل المعايير. واشار سموه الى أن المجموعة اوصت بأن يقوم المجتمع الدولي بتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف. وإذا اعتقدنا بأن التمويل سيكون من قبل برامج المساعدات التنموية الحكومية (ODA ) فعلينا الانتباه بأن البرامج تعاني أساساً من النقص في التمويل. وسيكلف تحقيق هدف توفير الطاقة حوالي ثلاثين بالمئة (30%) من مجموع ما قدمته تلك البرامج لعام 2010م. لهذا فإنه من غير الواضح كيفية تحقيق هذا الهدف. واستشهد سموه بما أشار اليه السيد شاي زوكانق (( Sha Zukhang ، الأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 , في كلمته التي ألقاها في المنتدى الدولي للطاقة الذي عقد في الكويت مؤخرا، إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لتوفير الطاقة الحديثة للجميع بحلول عام 2030 تقدر بحوالي 1 تريليون دولار، أو بمتوسط سنوي في حدود 48 مليار دولار. وتطرق سمو الامير عبد العزيز بن سلمان الى الهدف الثاني هو مضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخدام الطاقة, واقتراح أن يكون هذا التحسن بمعدل اثنين ونصف بالمئة (2.5%) سنوياً ليصل إلى أربعين بالمئة (40%) بحلول عام 2030م . وهنا علينا طرح العديد من الاستفسارات عن سبل وكيفية تحقيق هذا الهدف، حيث إن التكلفة المقدرة لذلك ستكون حوالي ثلاثين(30) إلى أربعين (40) مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 في الدول ذات الدخل المنخفض, وما بين مائة وأربعين (140) إلى مائة وسبعين (170) مليار دولار سنوياً في الدول متوسطة الدخل. مرة أخرى من سيتحمل تكاليف تحقيق هذا الهدف؟ فيما تناول سموه الهدف الثالث هو مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030 م. فمن غير الواضح إذا ما كان يعني ذلك مضاعفة كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة على حدة أم مضاعفة المجموع الكلي لها. وأود الإشارة إلى تقرير صدر حديثاً من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ذُكر فيه بأن المصدر الرئيس لمصادر الطاقة المتجددة البالغةٍ ثلاثة عشر بالمئة (13%) في عام 2008 م هو الكتلة الحيوية ((Biomass. ولكن هناك حدوداً لمدى القدرة على مضاعفة استخدامات هذا المصدر من الطاقة المتجددة. وقال انه عند رفع مساهمة الطاقة المتجددة من ثلاث عشرة بالمئة (13%) إلى سبع عشرة بالمئة (17%) بحلول عام 2030 م، ومن ثم رفعها إلى سبع وعشرين بالمئة (27%) بحلول عام 2050م، فإن ذلك يحتاج إلى استثمار ما مجموعه ما بين ألف وثلاث مئة وستين (1360) مليار دولار إلى خمسة الآف ومائة (5100) مليار دولار بحلول عام 2020م, وما بين ألف وأربعمائة وتسعين (1490) مليار دولار إلى سبعة آلاف ومائة وثمانين (7180) مليار دولار من عام 2021م إلى 2030م، وذلك في مجال توليد الطاقة فقط. وتعد هذه أرقاما خيالية يصعب الحصول عليها. وبين سمو مساعد وزير البترول إن هذه الأهداف المستقبلية ليست هي الوحيدة التي يصعب تحقيقها بل إن هذا ينطبق أيضاً على الوضع الحالي, فنجد أن تقارير الأممالمتحدة تبين أن مجموع ما قدمته الدول المتقدمة إلى عام 2010م من مساعدات إنمائية رسمية لا يزيد عن ثلاثة من عشرة بالمئة (0.3%) , مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من قبل الأممالمتحدة وهو سبعة من عشرة بالمئة (0.7%) , من إجمالي دخلها القومي ما أدى إلى حصول عجز في المساعدات بمقدار مائة وثلاثة وخمسين (153) مليار دولار. ومن الواجب قبل الإعلان عن أهداف مستقبلية، الالتزام بالتعهدات القائمة، والتي لم يتم الإيفاء بها في العقدين الماضيين، مبينا ان هناك أمرا آخر يزيد الأمر تعقيداً وهو أنه لم يكن هناك تقدم مُحرز في مجالات نقل التقنية أو في بناء القدرات البشرية. واضاف سموه انه مما سبق يتضح أن جميع الأهداف الثلاثة الخاصة بالطاقة والمذكورة في المسودة الابتدائية لاجتماع ريو +20صعبة التطبيق من الناحية العملية، التقنية، و التمويل.
