صندوق النقد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي ل 3.3 %

يضغط نزولاً على أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول متجاهلة انخفاض نشاط الحفر في الولايات المتحدة مع إشارة محللين إلى أن السبب الرئيسي لهبوط الخام هو ضعف التوقعات حول نمو الاقتصاد العالمي, في وقت أعلنت فيه روسيا تمسكها ببناء نظام اقتصادي عادل في العالم.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي في مقابلة صحفية: إن من المرجح أن يعدل الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي باتجاه الهبوط بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وكانت لاغارد قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري الاقتصادات الناشئة من آثار بطء النمو الاقتصادي في الصين والأوضاع المالية في العالم، واحتمالات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قائلة: «بصورة عامة، نتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي معتدلاً، وربما أضعف من توقعاتنا في يوليو/ تموز الماضي».
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3 % هذا العام انخفاضاً من 3.4 % العام الماضي.
كما تراجعت الأرباح الصناعية في الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 8.8 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. كما هبطت أرباح قطاع الصناعة من شهر يناير/ كانون الثاني إلى شهر أغسطس/ آب بنسبة 1.9 %.
وبحلول ظهر الاثنين بتوقيت المملكة انخفض سعر مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 80 سنتاً ما نسبته 0.39 % إلى 48.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 87 سنتاً بنسبة 0.40 % إلى 45.3 دولار للبرميل.
وجاء هبوط الأسعار رغم استمرار التراجع في نشاط الحفر في الولايات المتحدة؛ إذ خفضت شركات الطاقة الأمريكية حفارات النفط لرابع أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي، في علامة على أن استمرار هبوط الأسعار يدفع شركات الطاقة إلى تقليص خطط الحفر بحثاً عن النفط.
وتهدد أسعار النفط المتدنية مستقبل مشاريع النفط، وبينها مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث يعمل العديد من شركات النفط على تأجيل تنفيذ هذه المشاريع وتقليص نفقاتها.
ويرى محللون أن المشاريع الجديدة في قطاع النفط باستثمارات تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار ستكون غير اقتصادية بسعر 50 دولاراً أو أقل لبرميل الخام.
من جهة أخرى, أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دعم التقدم الاجتماعي الاقتصادي وازدهار جميع الدول والشعوب يُعتبر الهدف الأهم لوجود منظمة الأمم المتحدة. وقال في كلمة ألقاها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك الأحد 27 سبتمبر/ أيلول: إن النجاحات التي تم تحقيقها في تنفيذ برنامج «الأهداف الإنمائية للألفية» يجب ألا تبعث على الراحة والاطمئنان. علماً بأن القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة وضمان الأمن الغذائي والانتقال إلى أنماط إنتاج أكثر فعالية تستدعي تخصيص موارد مالية وتقنية إضافية، وذلك في أجواء من التعاون البنّاء.
وأشار لافروف إلى أن روسيا ترحب باعتماد الأمم المتحدة الأجندة التنموية المستدامة حتى عام 2030، مؤكداً استعداد موسكو للمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج على جميع المستويات، مستخدمة إنجازات العلم والتقنيات، خاصة في المجال المعلوماتي.
ولفت لافروف إلى أن «روسيا في تقديمها مساعدات لدول تحتاج إليها لا تملي على شركائنا كيف لهم أن يبنوا حياتهم، ولا تفرض عليهم نماذج سياسية، بل تحرص على أن تكون مساعداتها موجهة لحل المشكلات الأكثر إلحاحاً التي تعاني منها تلك الدول». وأضاف بأن موسكو تدعم بناء نظام اقتصادي عادل في العالم، ورفع مدى التحكم في التنمية العالمية، داعية إلى التمسك بقواعد القانون الدولي ومبدأ جماعية اتخاذ القرارات في هذا المجال.
وفي نقد غير مباشر للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده ودول أخرى شدد لافروف على أن سياسية التقييدات الاقتصادية أحادية الجانب تنافي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تقوض عمل آليات السوق في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة إنهاء هذه الممارسة غير الشرعية، بما في ذلك ضرورة رفع العقوبات عن كوبا وتقييدات أخرى مفروضة التفافاً على مجلس الأمن الدولي.
ولفت الوزير الروسي إلى أن الأمم المتحدة تبقى في العام ال70 من وجودها أبرز ساحة دولية لبلورة مبادئ ومعايير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية. أما التجمعات متعددة الأطراف، بما فيها التحالفات غير الرسمية، فيتعين عليها أن تعمل بما يتماشى مع اتفاقات أساسية، تمت بلورتها في إطار المنظمة الدولية ذات الشرعية غير المشكوك فيها.
وفي الختام أعرب لافروف عن استعداد روسيا لرفع فعالية أداء منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مساهمتها في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى تنفيذ الأجندة التنموية المستدامة.