أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أن مخرجات البرنامج التنموي التنفيذي ستعتبر المرجعية في إعداد موازنات الدولة، ما من شأنه تعزيز توجيه الموارد نحو أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الفاخوري، خلال افتتاح ورشة عمل حملت عنوان «نحو منهجية تشاركية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن»، أن اعتماد مخرجات البرنامج تم بالتنسيق مع وزارة المال ومع الموازنة العامة بهدف تحديد الفجوة التمويلية التي في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي. وأكد أن «الأردن أنجز خلال الأشهر ال14 الماضية تصوراً اقتصادياً واجتماعياً للسنوات ال10 المقبلة، تمثلا بوثيقة الأردن 2025 لتكون خريطة طريق للأردن الذي نريد في التنمية، ويكون هدفه المواطن الأردني». وأضاف أنّ «الحكومة عملت على ترجمة مخرجات الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، الأولى تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018»، مشيراً إلى أن «البرنامج جاء متناسقاً ومتناغماً مع مبادئ التنمية المستدامة». ولفت إلى استحقاقات تشريعية عدة، تمثلت بقوانين اللامركزية والبلديات والانتخاب التي أقرّها مجلسا الأعيان والنواب، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تشريعات أخرى. وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود عملية التخطيط للتنمية، وبذلك تكون أجندة التنمية المستدامة 2030 جزءاً من هذه المنظومة. وقال أنّ «الأردن يتطلع خلال العام الحالي إلى تحضير وثيقة إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة الإنمائية في الأردن للسنوات الخمس المقبلة»، مضيفاً أن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لن يحصل من دون إيجاد شراكة حقيقية من أجل التنمية، خصوصاً أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، 8 في المئة منهم فقط في المخيمات. بدوره قال المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأردن ادوارد كالون، أن اعتماد أجندة أعمال التنمية المستدامة 2030، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2016، «يبشر بعهد جديد من التضامن العالمي لتعزيز الرخاء وتكافؤ الفرص والحفاظ على البيئة». وأضاف: «للمرة الأولى لدينا مجموعة تحويلية من الأهداف العالمية المتفق عليها من قبل كل الدول وتنطبق على الجميع». وقال أن «الأردن خطا خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على مدار السنوات ال15 الماضية، خصوصاً في قطاعات التعليم والبيئة والرعاية الصحية، إلا أنه بحاجة لتحقيق مزيد من الأهداف المتعلقة بالحدّ من الفقر وإيجاد فرص عمل والمساواة بين الجنسين». وقال أن الفريق القُطري للأمم المتحدة في الأردن على أتم الاستعداد لدعم الأردن في كل مراحل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. بدوره أعلن وزير البيئة نائب رئيس اللجنة الوطنية الرفيعة للتنمية المستدامة طاهر الشخشير، أن «اعتماد أجندة التنمية المستدامة للأعوام 2015 - 2030 جاء في قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك عام 2015، ليعطي دفعاً قوياً نحو تأكيد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الهدف المتعلق بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة». وأشار إلى الجهود المبذولة على مستوى المنطقة، وتحديداً الإطار الاستراتيجي، موضحاً أن لدى الأردن رؤية مستقبلية واضحة في ما يتعلق بالتغيّر المناخي 2013 - 2020، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلوى النمس، أن «المرأة جزء من تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأخرى، والتي تتضمن الفقر والجوع والنمو الاقتصادي والعدالة والتغير المناخي والعدالة والأمن». ولفت مدير صندوق «الملك عبدالله الثاني للتنمية» شكيب الحسن، إلى أن «التحول التاريخي المنشود في عالمنا من خلال أجندة التنمية المستدامة، يستلزم أن يكون الشباب شركاء فاعلين وليس مجرد متلقين ومستفيدين منها فقط». وأكد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن مازن طنطش أهمية الدور الذي يمكن للقطاع الخاص عموماً والقطاع الصناعي خصوصاً ان يضطلع به.
