ركود الأعمال يدفع المستثمرين للأسهم

مع استمرار ارتفاع أسعار النفط

واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعاته وذلك بعد أن حقق مكاسب للأسبوع الماضي بنحو 138 نقطة أي بنسبة 2.2% وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاعات أسعار النفط، ولا شك أن هذه الارتفاعات أعادت شيئاً من ثقة المتداولين ولا شك أن النشاط العقاري لن يكون الملاذ الأكثر أمناً وهو يواجه عقبة الرسوم على الأراضي والتي سيبدأ سريانها في شهر رمضان المقبل، لذا يبدو أن سوق الأسهم هو الخيار الأقل سوءا رغم أنه مازال مهدداً بالتراجع بسبب أنه ما زال ضمن المسار الهابط الرئيسي والذي فقد خلاله حتى الآن حوالي 50% من قيمته السعرية.
أما من حيث السيولة فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 32.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 28.6 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة إما يوحي بأن المسار الصاعد الحالي مسار قوي ومتماسك أو أنه عبارة عن تصريف عالي الاحترافية من قبل كبار المستثمرين، والإشارة التي تحدد أحد الأمرين هو الثبات أو عدم الثبات فوق مستوى 6,500 نقطة والتي اعتبرها نقطة مفصلية ستحدد اتجاه السوق خلال الأيام القليلة القادمة، لذا من المهم مراقبة الإغلاقات اليومية حول تلك النقطة خلال الأسبوعين القادمين وربما يكون لتوقعات نتائج الربع الأول من هذا العام دور كبير في تلك التحركات القادمة.
التحليل الفني
مازال المؤشر العام للسوق يثبت أن الارتداد الحالي مستمر بعد ثباته فوق مستويات 5,800 نقطة ثم 6,300 نقطة، وهذا الأمر جعل الشركات تستفيد كثيراً من ذلك الارتداد خاصة الشركات الصغيرة التي ارتفع بعضها بنحو 100% منذ بداية الارتداد الحالي. لكن من المهم مراقبة مقاومة 6,500 نقطة؛ لأن الثبات أعلى منها يعني أن المؤشر العام سيستهدف مناطق 6,800 نقطة بشكل مبدئي، لكن عدم الثبات يعني ان المؤشر سيتجه نحو مناطق 6,100 نقطة ثم 5,800 نقطة من جديد وكسر ذلك الأخير يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى بالفعل وأنه بصدد التوجه لتكوين قاع جديد للمؤشر بالقرب من مستوى 4,900 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد لامس خلال الأسبوع الماضي مقاومة 14,700 نقطة لكن فشل في البقاء أعلى منها، وهذه هي الإشارة الأولية على انتهاء الارتداد الصاعد وأن القطاع بصدد الدخول في موجة الهبوط مجدداً لكن لا يمكن الجزم بهذه الفرضية إلا بعد كسر دعم 13,200 نقطة عندها سيتأكد توجه القطاع لتحقيق قاع جديد.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد توقف خلال آخر 3 جلسات عند مشارف 4,200 نقطة ولم يتمكن من الإغلاق ولو لجلسة واحدة أعلى منها، وهذا يشير إلى قوة تلك المقاومة والتي باختراقها سيتجه لمقاومة أصعب عند منطقة 4,400 نقطة والتي تحتاج لسيولة عالية لاختراقها أما بوضع السيولة الحالي فلا أظن أنه سيتمكن من اختراقها. أما في حالة التراجع دون دعم 3,900 نقطة فتكون احتمالية كسر قاع 3,250 نقطة كبيرة، وهذا الأمر سيكون مرجحاً إذا ما دخلت أسعار النفط في مسار هابط عندها سينعكس الأداء على هذا القطاع الحيوي والذي سيضغط بشكل كبير على اداء المؤشر العام للسوق.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والتأمين والنقل والتطوير العقاري.
في المقابل، أجد أن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي المتوقع هي قطاعات التجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والاعلام والفنادق.
أسواق السلع الدولية
تمكن خام برنت من الإغلاق فوق مستوى 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام وذلك بعد المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي والتي أتت أضعف من الأسابيع الماضية، ولكن ضعف الأداء بدا واضحاً على تحركات الخام مما يوحي بأنه سيواجه مشكلة في تجاوز المقاومة الأصعب خلال هذه المرحلة عند مستويات 43 – 45 دولارا، ومن المرجح أن تكون هذه المنطقة هي نهاية الارتداد الصاعد للخام وعودة للهبوط مجدداً، لكن ذلك الأمر مرهون بالتطورات السياسية الدولية والتي أصبحت هي المحرك الرئيسي للخام والذي أصابه اختلال في ميزان العرض والطلب نتيجة تلك الإرادة السياسية.
أما خام نايمكس فقد واجه عمليات بيوع كبيرة عند مستوى 38.50 دولار ما جعله يقف أمام تلك العقبة طوال الأسبوع الماضي ولم يتمكن من اختراقها، لذا من المرجح عند استمرار تلك العقبة أن يعود الخام لمناطق 35.50 دولار لكن فقدان ذلك الأخير أيضاً يعني أن الخام أنهى مساره الصاعد الارتدادي وأنه عاد بالفعل للمسار الهابط والذي سيعود به لخانة العشرينات من جديد.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد بدأت تعطي إشارات فنية سلبية تشير إلى أن المسار الصاعد على المعدن الثمين قد انتهى وأنه بصدد التوجه لمنطقة 1,190 دولارا للأوقية وربما يكون ذلك بسبب تراجع مشتريات الهند من تلك السلعة.
أسواق الأسهم العالمية
بعد الأنباء الجيدة حول خفض الفائدة على اليورو واقتراح خطة تيسير كمي جديدة من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية بشكل ملفت، حيث ارتفع مؤشر داو جونز لما فوق مستوى 17,000 نقطة ليبقى المجال مفتوحاً لمزيد من الارتفاعات حتى مناطق 17,500 نقطة ثم 17,800 نقطة لكن ما زال المسار الرئيسي على المؤشر الأمريكي الأشهر هابطاً طالما أنه ما زال دون مستوى 18,000 نقطة لذا من المهم مراقبة التحركات السعرية للمؤشر بالقرب من مناطق المقاومة الآنفة الذكر.
أما مؤشر داكس الألماني فقد ارتفع خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي لكن من غير أن يخترق المقاومة الأهم عند 10,000 نقطة، وهذا الأمر يشير إلى أن المسار الهابط مازال مسيطراً على السوق الألماني حتى الآن لكن لا يمكن الجزم بسلبية المسار من غير أن يكسر الدعم الأخير عند 8,700 نقطة.
أيضاً أجد أن مؤشر الفوتسي البريطاني ورغم الأخبار الجيدة إلا أنه لم يتمكن من اختراق مقاومة 6,200 نقطة وهي التي فقدها مطلع هذا العام ليبقى تحت سيطرة المسار الهابط والذي ستتأكد سلبيته بعد كسر دعم 5,650 نقطة.