ارتفاع سيولة الهبوط يعد بقيعان جديدة

رغم التوقعات بصعود مؤقت

أغلق سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم على تراجعات حادة للأسبوع الخامس على التوالي حيث فقد المؤشر العام للسوق نحو 374 نقطة أي بنسبة 6.41% وهذا الإغلاق بهذا الشكل يوحي بأن المسار الهابط مازال هو المسيطر وأن المتداولين ليس عندهم الجرأة حتى الآن لبناء مراكز استثمارية وهذا ما جعل عمليات البيع تتفوق على عمليات الشراء نظراً للأوضاع المحيطة بالسوق والتي أفقدته حوالي 1،448 نقطة خلال شهر يناير الحالي فقط أي ما نسبته 20.95% وربما تشير هذه الأرقام إلى أن عام 2016م سيكون عاما اقتصاديا صعبا مليئا بالتجاذبات بين الباعة والمشترين في سوق الأسهم.
أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 30.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 27.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله وهذا الارتفاع في السيولة ربما يوحي بأن محافظ التسهيلات ازدادت وتيرة تسييلها مقارنةً بالأسابيع الماضية هذا بالإضافة إلى أن كبار الملاك كانوا في فترة حظر على تعاملاتهم وللتو بدأت فترة الحظر بالانتهاء وقد لا يكون لديهم رغبة حقيقية بالشراء وهذا ما جعل الأسعار تستمر بالنزيف.
وارتفاع السيولة في المسار الهابط يعني أن المسار مستمر بالإضافة إلى أن شكل الشمعة الأسبوعية يوحي بأن هناك قاعا جديدا سنراه أقل من قاع الأسبوع الماضي والذي هو أقل قاع للسوق منذ العام 2011م ولكن هذا لا يمنع أن يتخلل ذلك بعض الارتدادات الصاعدة والتي لا تهم في الظروف الحالية حتى يتم اختراق مقاومة رئيسة والثبات أعلى منها حتى نتأكد من انتهاء المسار الهابط كلياً والمقاومة الرئيسة الأقرب هنا هي مستوى 5،800 نقطة ومع ارتداد أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي هذا بالإضافة إلى الإعلان الجيد من مصرف الراجحي ربما نشهد ارتداداً صاعداً على المؤشر العام للسوق بداية هذا الأسبوع لكن من غير الثبات فوق المقاومة الآنفة الذكر يبقى ارتداداً فرعياً ضمن المسار الهابط الرئيس.
التحليل الفني
لا شك أن كسر منطقة 6،000 – 5،800 نقطة كان له أثر سلبي واضح وكبير على المؤشر العام للسوق بدليل وصول الأسعار في غضون جلستين فقط إلى أقل من مستوى 5،400 نقطة وهذا يشير إلى مدى أهمية المنطقة التي فقدها السوق وبالتالي انعكس ذلك على معظم الشركات المدرجة، وحتى يعود السوق إلى مسار الصعود فلا بد أولاً أن يستعيد تلك المنطقة المفقودة والتي باستعادتها اتوقع أن تتعافى أسعار الشركات بشكل سريع لكن ذلك يتطلب في رأيي سيولة عالية تفوق 8 مليارات ريال وهذا يتطلب عودة الثقة لدى المتداولين في السوق بالإضافة إلى بدء كبار المستثمرين ببناء مراكزهم الاستثمارية.
لكن وحتى وجود تلك العوامل والتأثيرات الآنفة الذكر، فإن الحال سيبقى على ما هو عليه وأن المؤشر العام للسوق بصدد التراجع دون مستويات العام 2001م وصولاً إلى الدعم الرئيس القادم عند 4،900 نقطة والتي في اعتقادي أنها ستحدد حركة السوق بقية العام.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد وصل إلى الدعم المنتظر عند 12،900 نقطة والذي لا يجب كسره بأي حال من الأحوال لأنه آخر دعم معتبر قبل كسر قاع العام 2009م ولا يكفي أن يشهد القاع من تلك النقطة ارتدادا فقط بل لا بد من بناء قواعد سعرية قوية وثابتة تمنع القطاع من كسرها ثم اختراق مقاومة 14،450 نقطة حتى يتم التأكد من انتهاء الهبوط بشكل كامل، أما عند كسر دعم 12،900 نقطة فيعني أن القطاع سيسجل قاعا أقل من قاع العام 2009م عند مستويات 10،400 نقطة.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية هو الآخر قد وصل بدوره إلى دعمه الأخير عند مستوى 3،350 نقطة وقد تم احترامها بنجاح خلال جلسة الخميس الماضي لذا من المتوقع أن يقود هذا القطاع القيادي ارتداد السوق المتوقع بداية الأسبوع وهذا يتواكب مع ارتداد أسعار النفط أيضاً، لكن ليس المهم هو الارتداد بقدر ما هو مهم العودة فوق مقاومة 4،150 نقطة لأن العودة فوقها يعطي اطمئنانا بشكل كبير بأن المسار الهابط قد انتهى بالفعل. لكن الحذر من العودة دون مستوى 3،350 نقطة لأن ذلك يعني أن القطاع سيعود لمستويات العام 2009م وربما أقل.
أما من حيث القطاعات الإيجابية المتوقعة لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والاتصالات والتطوير العقاري والنقل والاعلام.
في المقابل أتوقع أن تشتمل قائمة القطاعات السلبية قطاعات الزراعة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والفنادق.
أسواق السلع الدولية
رغم أن خام برنت حقق قيعانا جديدة لم يشهدها إلا منذ 13 عاماً إلا أنه تمكن من الارتداد بشكل لافت خلال آخر جلستين مما أعطى نوعاً من الأمل للمستثمرين بأن الأسعار قد أنهت بالفعل مسارها الهابط وهذا يترافق مع اقتراب الأسعار من أهم دعم تاريخي لها خلال الفترة الحالية عند مستوى 25 دولارا للبرميل وقد كان لتراجع الاحتياطيات الأمريكية بالإضافة إلى التصريحات السعودية بأنها ستعمل على تحسن الأسعار دور كبير في هذا الارتفاع الكبير والذي لامس حوالي 16% خلال يومين فقط وقد تستمر الأسعار بالتحسن حتى مشارف 37 دولارا للبرميل.
أما خام نايمكس فيسير بنفس خطى سابقه، فبعد أن حقق قاعا جديدا عند مستوى 26،19 دولار قام بالارتداد صعوداً حتى أغلق عند مستوى 32.19 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يواصل الارتداد حتى مشارف 35 دولارا، لكن في رأيي أن التحدي الحقيقي والذي هو المطلوب حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تعود الأسعار لما فوق مستوى 45 دولارا حتى تتوقف خسائر شركات القطاع النفطي هناك وخاصةً شركات النفط الصخري لكن اعتقد أن هذا الأمر صعب في الفترة الحالية وهو ما سيزيد من الشركات التي ستعلن إفلاسها خلال العام الحالي.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل طفيف جداً الأسبوع الماضي حيث لم تتجاوز مكاسبها الأسبوعية أكثر من 8 دولارات فقط وهذا يجعل دخول المعدن الثمين في مسار صاعد قوي صعباً خلال الفترة القادمة حيث فشل خلال الأسابيع القليلة الماضية في اختراق أي مقاومة رئيسة مما يجعل المستثمرين يفقدون الأمل في وصول الأسعار إلى مستويات هامة مثل 1450 دولارا وربما لاستعداد الدولار الأمريكي للدخول في مسار صاعد جديد أثر كبير في عدم تحرك أسعار المعدن الثمين صعوداً بل وربما يعاود المسار الهابط من جديد لكن بعد كسر دعم 1،030 دولار للأونصة.
أسواق العملات الرئيسة
من خلال النظر إلى الرسم البياني لمؤشر الدولار أجد أنه ما زال يحاول الوصول إلى مستوى 100 نقطة من جديد والذي باختراقه يستأنف المؤشر مساره الصاعد من جديد مما يؤثر سلباً على بقية العملات لكن الحركة الأخيرة توحي بأن المؤشر مازال يعاني من بعض الضعف والذي قد يجعله يصحح قليلاً حتى مستويات 97 نقطة من جديد.
أما مؤشر اليورو فما زال صامداً فوق مستوى 86.40 نقطة وهذا يعزز من عمليات صعود على العملة الأوروبية على المدى القصير حتى مشارف 88.6 واختراق هذا الأخير لا شك أنه يعطي إشارة على وجود صعود متسارع على هذه العملة، لكن في المقابل فإن كسر دعم 86.40 سيدفع بالعملة إلى التراجع بشكل ملحوظ حتى مستويات 84.13 نقطة.