نائب عربي في الكنيست ل ^ : قانون الإقصاء تطهير عرقي إسرائيلي

هدد النواب العرب في الداخل الفلسطيني المحتل بالتوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بالتزامن مع تقديم استقالة جماعية من الكنيست، في حال جرى إقرار قانون إقصائهم خارج الكنيست والذي ينتظر قراءتين ليصبح نافذا، مؤكدين أن القانون يتناقض مع حق الترشيح والتصويت، وأنه لا يمكن لأعضاء الكنيست فصل أو إقصاء عضو انتخبه الشعب.
وكانت ما تسمى بلجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في إسرائيل صدقت بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي على القانون "إقصاء النواب العرب"، والذي قدمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وينتظر رفعه للمصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال الأيام المقبلة.
وإقرار القانون يحتاج إلى تصويت 61 عضوًا، ومن ثم تحويله إلى المحكمة العليا، وفي حال سن سيكون بمقدور 90 نائبًا في الكنيست طرد أي عضو عربي بسبب أي تصرف يرونه "غير مناسب"، ويخالف سياسية نتنياهو.
ووصف النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار القانون بأنه تدخل سافر من قبل رئيس الحكومة اليمينة المتطرفة، في تحديد من يمثل العرب، رافضاً بالمطلق ذاك التدخل جملة وتفصيلا، قائلاً لصحيفة "اليوم": "ونحن وضعنا امامنا فحص إمكانية الاستقالة الجماعية لأعضاء القائمة المشتركة في حال اقصاء أي نائب عربي، وهذا تصعيد لم يتوقعه نتنياهو، كما اننا سنتوجه الى المحافل الدولية".
وأوضح أنه ينظرون إلى القانون ببالغ الخطورة، وأنه "تطهير عرقي" على الأرض ومن البرلمان، معتبراً أن القانون سيقلب السحر على الساحر، ويظهر أن اسرائيل تريد صراعا خارجيا وداخليا مع الفلسطينيين لتظهر انها ضحية.
وعد أبو عرار القانون أنه يشكل خطورة فيما يخص التمثيل العربي. وقال: نحن نمثل وجهات النظر المختلفة للعرب، ولا يمكن ان نكون اصلا في الحكومة، ولا يمكن ان نقول بقولها، ونحن عامل مهم جدا في فضح السياسة الاسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، ولنا بعد عربي اقليمي وعالمي.
واستكمل النائب: إسرائيل تريد ان تحد من تواصلنا مع بعدنا العربي، في وقت نتطلع لتعميق التواصل مع عالمنا العربي.
وبين أنهم يدفعون عن حقوق الأقلية العربية بالداخل المحتل بالطرق السلمية المتاحة. وقال: "على ما يبدو تلك الطرق تغيظ الفئات الإسرائيلية المتطرفة، التي تسعى الى اشعال المنطقة، وتتهرب من عملية السلام، وإعطاء العرب حقوقهم، في وقت يستمر فيه رئيس وزرائها بالتحريض ضد العرب الذين لم يهاجروا ولم تتمكن اسرائيل من طردهم عام 1948م.
واتهم أبو عرار إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي بأشكال مختلفة، منها اسكان اكثر من عربي في اقل مساحة ارض، ورفض أن يقام في الجليل اية بلدة عربية جديدة، بينما اقيمت لليهود مئات المستوطنات على الأراضي العربية.
وكشف النقاب عن حملة شرسة تقودها العديد من المؤسسات الاسرائيلية لهدم البيوت وتهجير العرب من اراضيهم لصالح اقامة مستوطنات يهودية على انقاض القرى العربية في النقب. وقال: "في (صحراء النقب) مليون دونم تريد اسرائيل الاستيلاء عليها مجددا وسلبها من الملكية العربية، علما ان اسرائيل سلبت 95% من اراضي النقب، واليوم تلاحق العرب على 5% التي بقيت معهم، ونحن نناضل ضد هذه السياسة".
وأشار إلى أنهم في الداخل المحتل جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، مطالباً الدول العربية بالعمل على ترسيخ حقوقهم، في وقت تسعي فيه إسرائيل للاستيلاء على المسجد الاقصى، وسلب السيادة الاردنية عنه، وتمنعهم كأعضاء برلمان مسلمين في إسرائيل من الدخول للاقصى، مؤكداً على رفضه للقرارات الإسرائيلية التي صدرت بذات الشأن، وأنهم يناضلون من إجل إفشالها، وإفشال سياسة التطهير العرقي. وبين أنهم على تواصل مع العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لفضح سياسات إسرائيل العنصرية.