أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في ساعة متقدمة من مساء الإثنين، قانوناً يشجع على الاستيطان اليهودي، فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على بقاء الحرم القدسي تحت السيطرة الإسرائيلية ووصفه بأنه «قلب القدس». ويمنح القانون الذي أقر بالقراءة النهائية إعفاءً ضريبياً للمتبرعين «لتشجيع الاستيطان اليهودي». ورغم أن القانون لا يميز بين المستوطنات على جانبي «الخط الأخضر»، إلا أن المعارضة الإسرائيلية أكدت أن الغرض من سنّه هو تشجيع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وذكر نائب من حزب «ليكود» الحاكم الذي اقترح مشروع القانون، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الاستيطان «بضمنه الاستيطان غير اليهودي» في الجليل والنقب داخل إسرائيل، وعليه تم شطب عبارة «الاستيطان الصهيوني» من النص الأولي للقانوني. لكن أعضاء المعارضة العرب أوضحوا أن الغرض الحقيقي من دعم الاستيطان في الجليل والنقب هو الحيلولة دون حصول غالبية فلسطينية فيهما، وهي مسألة تؤرق أركان الدولة العبرية منذ سنوات كثيرة. وسوغت زعيمة حزب «العمل» المعارض شيلي يحيموفتش عدم مشاركتها وأعضاء كتلتها البرلمانية في التصويت على القانون بأنها تخشى أن يكون الغرض منه دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة، مؤكدةً في الوقت ذاته دعمها أي مشروع يشجع على تهويد الجليل والنقب. من جانبه، شدد نتانياهو في خطاب في الكنيست بمناسبة ذكرى احتلال القدسالشرقية على أن القدس ستبقى «عاصمة إسرائيل إلى الأبد»، معتبراً أنه «في القدس نعيش تحقق رؤيا الأنبياء». وفي ما يتعلق بإمكانية التوصّل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، قال نتانياهو إن «من يقترح أن ننتزع قلب القدس، جبل الهيكل (أي الحرم القدسي) وأن هذا الأمر سيؤدي إلى جلب السلام، يرتكب خطأ فادحاً، لأن هذا سيؤدي إلى تدهور، وخصوصاً في فترة صعود الإسلام المتطرف في منطقتنا والعالم». وأضاف أن «القدس ليست عاصمة إسرائيل وحسب، وإنما هي فكرة وقيمة مثالية، وعلينا أن نتوقف يوماً في السنة وندرك أننا نشهد ونختبر تحقق رؤيا الأنبياء، التوق إلى صهيون والعودة إلى صهيون ونهضة صهيون». وتابع نتنياهو أن واضع فكرة «دولة اليهود» ثيودور هرتزل «رأى المشكلة والحل أيضاً، لكنه لم يتنازل عن صهيون ورفع يده اليمنى وقال: فلتنسني يميني إذا نسيتك أورشليم. واليوم نحن نرفع يدنا اليمنى لأداء القسم نفسه ونتعهّد بالقدس العامرة عاصمة إسرائيل إلى الأبد». على صلة، طالب مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وزيري الإسكان والمال والمستشار القضائي للحكومة و «دائرة أراضي إسرائيل»، بإلغاء المعايير لتحديد الأحقية في الحصول على شقة سكنية بسعر معقول ضمن مشروع «إسكان في متناول اليد» لأنها تميز ضد المواطنين العرب. كما طالب المركز بأن يتم نشر المناقصات في القرى العربية أيضاً، وليس في البلدات اليهودية فقط كما هو الحال حتى اليوم. وأشارت المحامية سهاد بشارة، إلى أن أحد المعايير لحساب نقاط درجة أحقية العائلات للحصول على شقة، هو كون أحد الزوجين أو كليهما أدى «الخدمة العسكرية أو القومية أو المدنية»، ما يعني أن حظوظ أبناء المجتمع العربي وبناته بغالبيتهم المطلقة بالحصول على شقق بسعر معقول وبسائر الامتيازات التي يمنحها قليلة جداً، لأنهم ليسوا ملزمين الخدمة العسكرية أو الوطنية، «وبهذه الطريقة يتم عملياً إقصاء المواطنين العرب من عملية توزيع الأراضي العامة في الدولة، علماً أنهم بحاجة إلى هذا المشروع أكثر من أي مجموعة أخرى في البلاد، لأن أزمة السكن في البلدات العربية في إسرائيل صعبة للغاية، فضلاً عن أن الوضع الاقتصادي- الاجتماعي في هذه البلدات هو الأصعب في البلاد». على صعيد آخر، اتهمت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» التي تنشط داخل إسرائيل الإثنين السلطات الإسرائيلية بزرع آلاف القبور اليهودية الوهمية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدسالمحتلة ضمن خطط تهويد المدينة المقدسة. وذكرت المؤسسة في بيان، أن زرع القبور يتم على مساحة قدرها نحو 300 دونم ويبدأ من جبل الزيتون، شرق المسجد الأقصى، مروراً بوادي سلوان جنوباً، وانتهاء بوادي الربابة جنوب غربي المسجد. ولفتت المؤسسة الى أن «أذرع الاحتلال المختلفة من ضمنها جمعية (إلعاد) الاستيطانية وما يسمى بسلطة الطبيعة والحدائق باتت في الأيام الأخيرة تصعد من زراعة هذه القبور بادعاء الترميم والصيانة والاستصلاح والاستحداث والمسح الهندسي والإحصاء». واتهمت المؤسسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالعمل على التهويد الكامل لمحيط المسجد الأقصى والقدس القديمة والسعي إلى السيطرة الكاملة على كل الأرض الوقفية الفلسطينية وتحويلها إلى مقابر ومستوطنات وحدائق توراتية وقومية ومنشآت يهودية. واعتبرت المؤسسة أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات تزييف كبيرة للجغرافيا والتاريخ والآثار والمسميات في سبيل شرعنة القبور اليهودية الوهمية واصطناع منطقة يهودية مقدسة».
