الثمن الذي يدفعه الأمريكيون لقاء النمو البطيء

هل أتى النمو الاقتصادي البطيء ليبقى؟ في مقال منشور في وول ستريت جيرنال، يقول بين لوبسدورف إن هذا قد يكون صحيحا: «يتوقع معظم صناع السياسة في الفيدرالي الاحتياطي والمتنبئون في القطاع الخاص حدوث تغيير طفيف في عام 2016 وما بعده: اقتصاد ينمو بوتيرة أسرع قليلا من 2 بالمائة... وقد توسع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى وتيرة سنوية معدلة حسب التضخم نسبتها 2.2 بالمائة منذ انتهاء الركود الاقتصادي في منتصف عام 2009، أقل بكثير من متوسطها البالغة نسبته 3.6 بالمائة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وفقا لبيانات وزارة التجارة».
في الواقع، يعتبر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة أقل إثارة بكثير مما قد تبدو تلك الأرقام بأنها تشير إليه، لأنها ليست معدلة بحسب عدد السكان. بمجرد أن تفعل ذلك، سنجد أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت بمعدل سنوي نسبته 2.2 بالمائة ما بين عامي 1947 و2000، وبمعدل نسبته 1.4 بالمائة منذ نهاية فترة الركود. ولذلك، فإن النمو السكاني المتباطئ يمثل ما يقرب من نصف التباطؤ في النمو.
مع ذلك، التباطؤ بنسبة 0.8 نقطة مئوية في حصة الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس أمرا هزليا. الاقتصاد الآخذ في التوسع بنسبة 2.2 بالمائة سوف يتضاعف حوالي مرة واحدة كل 33 عاما، في الوقت الذي يستغرق الاقتصاد الذي ينمو بنسبة 1.4 بالمائة فقط 51 عاما لكي يتضاعف.
مع معدل النمو الذي تمتعت به الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين، سوف تكون أمريكا أكثر ثراء بحوالي الثلث بحلول عام 2050، في المتوسط، مما لو كانت تتمتع بمعدل النمو الذي تشهده الآن. وهذا فرق جوهري.
لرفع حصة الفرد من معدل النمو، يستطيع صناع السياسة القيام بعدة أمور. إذ يمكنهم أن يقرروا السماح بدخول الكثير من المهاجرين المهرة، الذين يغلب عليهم كسب مبالغ من المال أكثر من المواطن الأمريكي العادي، والذين سيعملون بعدها على زيادة الطلب على المنتجات التي تقدمها بقية القوى العاملة. تستطيع الحكومة الاستثمار بشكل أكبر في البحوث والتنمية، ما يؤدي إلى إيجاد تكنولوجيات جديدة تعزز الدخل. كما تستطيع الحكومة بناء المزيد من هياكل البنية الأساسية، لأن البنية الأساسية في الولايات المتحدة في وضع مزر وتحتاج لإصلاحات. يمكن لصناع السياسة محاولة تحديد الأنظمة التي تعمل على تقييد القطاع الخاص، وتخفيضها أو إلغائها. كما يمكن أيضا استبدال ضرائب الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة، بضرائب أقل تشويها للدخل والممتلكات.
معظم هذه السياسات (باستثناء هجرة ذوي المهارات، وربما الإنفاق على البحوث) سوف تمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة فقط نحو النمو، لكنها معا سوف تكون كافية لإعادة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مستوى النمو بنسبة 2.2 بالمائة بحلول عام 2050.
لكن النمو ليس الأمر الوحيد المهم في الاقتصاد. إذ ان التوزيع من الأمور المهمة أيضا. في كل هذا الوقت، كنت أتحدث حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لكن المقياس الأفضل للمستوى المعيشي للشخص العادي هو متوسط الدخل- أو المبلغ الذي يقسم توزيع الدخل إلى نصفين متساويين. عندما يزداد عدم المساواة، يزداد المتوسط ببطء أكبر من المعدل الطبيعي، لأن المزيد من الزيادة سوف يذهب لأشخاص موجودين في قمة التوزيع.
وهذا، في الواقع، ما كان يحصل. كان المتوسط الحقيقي لدخل الأسرة آخذا في الانخفاض في الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينيات، وهو الآن منخفض تقريبا إلى المستوى الذي كان عليه في أواخر الثمانينيات. يعزى جزء من هذا إلى تقلص حجم الأسرة المعيشية- عدد أقل من الأشخاص يعيشون معا في نفس البيت. والجزء الآخر يعزى إلى شيخوخة السكان. جزء منه يعتبر تأثيرا تكوينيا، بسبب الحجم الكبير من هجرة ذوي المهارات في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي. وجزء منه يعزى إلى الزيادة الهائلة في التكاليف الطبية، ما يعني أن المزيد من تعويضات العمال كان ينبغي دفعها على شكل مزايا صحية بدلا من الدخل. حين نتمكن من احتساب أثر تلك العوامل، يكون متوسط الدخل ربما قد تغير قليلا خلال السنوات ال 15 الماضية أو نحو ذلك.