الدول الآسيوية تعتمد على نفط الخليج

عرضت دراسة حديثة أهم التطورات التي شهدتها أسواق الطاقة في آسيا خلال العقدين الماضيين، واثرها على تجارة الاقطار الاعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية وآفاق تطورها المستقبلي حتى عام 2025م، وأشارت الدراسة الى ان تجارة الاقطار الاعضاء في منظمة أوبك تتعزز مع آسيا في السنوات القليلة المقبلة لما تنفرد به آسيا من خصوصية مشيرة الى عدم قدرة موارد الطاقة المحلية على مواكبة الطلب، وارتفاع درجة اعتمادها على الواردات اضافة الى تراجع الأهمية النسبية للفحم ضمن هيكل استهلاك الطاقة الاولية في آسيا مما يدعم تنامي طلبها على النفط الخام في العقود المقبلة.
وشهد استهلاك الطاقة في آسيا نمواً متسارعاً لأغلب حقبة التسعينيات من القرن الماضي مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي شهدته اغلب الاقطار الآسيوية، والذي جاء نتيجة لتضافر عدد من العوامل من أبرزها ارتفاع معدلات الادخار التي وصلت الى اكثر من 30 بالمائة من ناتجها المحلي الاجمالي وتوفر الايدي العاملة الرخيصة والمدربة. وتحرير الاقتصاد وانتهاج سياسات اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق.
وأشارت الدراسة الى ان الارتفاع الكبير في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في آسيا أدى الى حدوث زيادة كبيرة في استهلاك النفط وصلت في نهاية عام 2002 الى 21,4 ملايين برميل يوميا اي ما يعادل 28,2 بالمائة من الاستهلاك العالمي، بعد ان كان نصيبها لا يتجاوز 10 بالمائة فقط عام 1965.
وتطرقت الى التطورات التي افضت الى استحواذ الدول الآسيوية على ثاني أكبر حصة من استهلاك النفط في العالم بلغت نسبتها 28,2 بالمائة مما يضعها في المرتبة الثانية عالميا بعد أمريكا الشمالية مباشرة وفي الوقت الذي تراجعت فيه الأهمية النسبية لبقية مناطق العالم، فقد زادت حصة آسيا والباسفيك من استهلاك النفط العالمي من 17,7 بالمائة عام 1985 الى 28,2 بالمائة عام ،2002 أي بزيادة مقدارها حوالي 59,3 بالمائة على ان الزيادة في استهلاك الدول الآسيوية من النفط لم تكن كافية لكي تصل حصة الفرد الآسيوي الى مستوى حصة نظرائه في الدول الصناعية المتقدمة. وينطبق ذلك بصورة خاصة على الفرد في الصين واندونيسيا والفلبين، حيث ما زال معدل استهلاكه من النفط سنوياً يقل عن 2 برميلين، وهذا المعدل لا يمثل سوى حوالى 5 بالمائة و7 بالمائة و8 بالمائة على التوالي مما يستهلكه الفرد في الولايات المتحدة.كما عملت الزيادة المطردة في الاستهلاك الآسيوي من دون ان تقابلها زيادة مماثلة في الانتاج، الى تنامي الفجوة بين الانتاج والاستهلاك مما أدى الى ارتفاع حاد في درجة اعتماد آسيا على وارداتها من الخارج، في اشارة الى ان توقعات الجزء الأكبر من واردات الدول الآسيوية من النفط الخام والمشتقات البترولية سيتأتى من الأقطار الأعضاء وبالذات من دول مجلس التعاون الخليجي، وسيعمل على استمرار النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية بوتائر متسارعة عبر العقدين القادمين الى مواصلة زخم النمو في الطلب على نفوط الاقطار الاعضاء.