مصر.. «النواب» يدخل أولى حلقات الصدام مع الحكومة

بينما نشرت تقارير صحفية مؤخراً أن المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، قالت مصادر أمنية ل(اليوم): إن إدارة الجوازات بمطار القاهرة لم تتلق أي خطابات تُفيد بإزالة اسم شفيق من قوائم الممنوعين من السفر.
وفيما يناقش البرلمان المصري 340 قراراً وقانونًا مررتهم اللجان النوعية، بدا واضحًا أن البرلمان سيدخل في صدام مع الحكومة خصوصًا في ظل مناقشة قانوني "الخدمة المدنية والتظاهر"، بالتزامن مع استعداد الداخلية المصرية لتأمين ذكرى الاحتفال بالثورة المصرية.
من جهته، وبينما قال وزير العدل، المستشار أحمد الزند: إن الأحكام النهائية الخاصة بقيادات جماعة الإخوان باتت قريبة جداً، لافتًا إلى أن الدولة عازمة على اتخاذ قرار قوي ضد هذه الجماعة بعدما دعت إلى العنف بشكلٍ صريح وحمل السلاح في ذكرى الثورة.. سربت أنباء أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً مغلقًا، مساء السبت، مع عدد كبير من القيادات الأمنية لتأمين ذكرى 25 يناير، فيما بدت الميادين المصرية وفي مقدمتها ميدان التحرير أشبه ب"الثكنة العسكرية" نظراً للتهديدات الإرهابية من جانب جماعة الإخوان.
وأوضحت مصادر أن القيادات الأمنية العسكرية طرحت على الرئيس السيسي خطة تأمين ذكية، تقوم على نقل كل ما يجري بالبلاد لحظة بلحظة بواسطة الكاميرات الذكية، في خطوة نوهت إليها مصر كثيراً خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها لم تعلن "رسمياً" عن دخولها إلى حيز التنفيذ.
وفيما وافق البرلمان في جلسته المنعقدة أمس على قانون الانتخابات الرئاسية، يدخل البرلمان المصري أولى حلقات الصدام مع الحكومة وخصوصاً بعد انتهاء اللجان الفرعية من مناقشة وتمرير 340 قراراً وقانونًا، أهمهم قانونا الخدمة المدنية والتظاهر المثيران للجدل.
ويعكف مجلس النواب في جلساته العلنية القادمة على مناقشة تقارير اللجان النوعية المؤقتة التي مررت 340 قراراً وقانونًا أصدرها الرئيس السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور، في غياب البرلمان، ومن المنتظر أن تشهد تلك الجلسات مواجهة حادة مع الحكومة وخصوصًا مع تمسك الحكومة بقانون الخدمة المدنية وتحذيرها من عدم إقراره.
من جهة أخرى، غادر القاهرة ظهر أمس، النائب العام السويسرى "مايكل لوبير"، على متن طائرة خاصة، بعد زيارته الرسمية لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها بالنائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، وأقام مؤتمراً صحفياً السبت، بشأن استرداد الأموال المنهوبة التي تم وضعها في البنوك السويسرية.
وقال لوبار السبت في القاهرة: ان القضاء السويسري يواصل التحقيق في اموال مودعة من اقارب الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في حسابات بسويسرا.
واوضح في مؤتمره الصحافي ان التحقيق يهدف الى معرفة ما اذا كانت هذه الاموال وقيمتها (539 مليون يورو) مصدرها "تبييض اموال او انشطة اجرامية".
واضاف: ان اجهزته تدقق في حسابات 14 شخصا منذ 2011 دون ان يشير الى اسم مبارك او اسرته.
بيد ان المتحدث باسم لوبير كان قد ذكر الاسبوع الماضي ان زيارة النائب العام لمصر تهدف للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة في سويسرا والراجعة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
واوضح النائب العام انه تم تقديم 30 طلبا للمساعدة للسلطات المصرية.
وبعد الثورة التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة في العام 2011، جمدت سويسرا نحو (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس المصري مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، وبحثا "العلاقات الاستراتيجية".. وكذا تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات المتطرفة من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات، وفق بيان رئاسي حصلت (اليوم) على نسخة منه.
وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد بين الجانبين في القاهرة خلال أغسطس 2015. كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.