أوروبا مدمنة على الفحم الأمريكي

في نهاية الأسبوع الماضي، آخر منجم عميق للفحم في المملكة المتحدة وأحد المناجم المتبقية الثلاثة في ألمانيا أغلق إلى الأبد. يبدو الأمر رمزيا، بطبيعة الحال، في ضوء اتفاق المناخ الجديد لباريس ودور أوروبا باعتبارها الرائدة عالميا في الطاقة غير الكربونية المستدامة، ولكن لم يتم إغلاق المناجم بسبب التحول إلى الطاقة الخضراء. عصر الفحم لم ينته بعد في أوروبا، وثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لذلك.
الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتج نحو ربع احتياجاته من الكهرباء من الفحم. ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة وأكبر منتج لها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تولد 45 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من أنواع مختلفة من الفحم. في المملكة المتحدة، حصة الفحم في مزيج الطاقة لا تزال فوق 20 في المائة، على الرغم من أن الطاقة المتجددة قد تجاوزت ذلك.
في عام 2000، ولّد الاتحاد الأوروبي 32 في المائة من احتياجاته من الكهرباء من الفحم. ومنذ ذلك الحين، انخفض إنتاج هذا الوقود الأكثر تلويثا للبيئة بنسبة 11.6 في المائة في أوروبا. في الولايات المتحدة، حدث تحول أكثر أهمية، مع تراجع حصة الكهرباء المولدة بواسطة الفحم إلى 38 في المائة في 2014 من 52 في المائة في عام 2000. لكن إنتاج الفحم في أمريكا الشمالية انخفض فقط بنسبة 4.6 في المائة.
في الولايات المتحدة، تضاعفت حصة الغاز في توليد الكهرباء تقريبا بين عامي 2000 و 2014، وأصبحت سوق الفحم المحلية متخمة. لكن استمرت الشركات الأمريكية في استخراج الفحم للتصدير: كانت الأسواق الأخرى، وخاصة الصين، متعطشة للفحم. في مطلع هذا القرن، لم تكن أوروبا أكبر مشتر للفحم الأمريكي بسبب تكاليف النقل المرتفعة جدا. لكن واصلت أسعار الفحم في الولايات المتحدة هبوطها وانخفضت تقريبا بمقدار النصف منذ عام 2011 إلى المستوى الحالي البالغ 47 دولارا للطن. في الآونة الأخيرة، أصبحت الواردات إلى أوروبا مجدية اقتصاديا على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من توليد الكهرباء بالفحم. صادرات الولايات المتحدة من الفحم البيتومين إلى ألمانيا ارتفعت أكثر من أربع مرات منذ عام 2000.
في وقت متأخر من العام الماضي، كان يتحدث المراقبون حتى عن «نهضة الفحم» الأوروبية. كان هذا تعليقا على زيادة استخدام الفحم من قبل بعض شركات المرافق الكبيرة، مثل EDF في فرنسا وGDF في السويس (الآن Engie) واينل الايطالية. في الواقع، انخفض استهلاك الفحم في أوروبا باستثناء عدد قليل من الارتفاعات الوجيزة، لكنه انخفض أقل مما كان يمكن أن يكون لولا الفحم الأمريكي الرخيص، وانخفض أقل مما كان عليه في أمريكا الشمالية.
كان هذا هو عمل السوق الحرة. على الرغم من إعانات ضخمة للطاقة المتجددة في كثير من الدول الأوروبية، وعلى الرغم من وجود أول وأكبر سوق لانبعاثات الكربون في العالم - والتي كان من المفترض أن تجعل استخدام الفحم غير مجد من الناحية الاقتصادية - وجدت شركات المرافق أنه أرخص بالنسبة إليها استخدام أقذر أنواع الوقود بدلا من تسريع الانتقال إلى الرياح والطاقة الشمسية. بدأت الشركات حتى بناء محطات جديدة تعمل بالفحم. بين عامي 2010 و 2014، كان قد تم سحب 17580 ميجاوات من قدرات حرق الفحم بعيدا عن الشبكة في الاتحاد الأوروبي، ولكن كان أضيف بدلا منها 14469.
خلافا لما حدث في الولايات المتحدة، كان الغاز مكلفا في أوروبا. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة وتزايد المنافسة، فإن الأمر لا يزال لا يستحق كل هذا العناء بالنسبة للمرافق العامة لأن تكاليفه أقل من تكاليف التحول إلى وقود أنظف. وفي الوقت الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة للاستغناء عن توليد الكهرباء من الفحم - هذا هو جوهر خطة الرئيس باراك أوباما للطاقة النظيفة، التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام - من المرجح للفحم أن يصبح حتى أرخص من قبل.
هذا شيء لا يستطيع سوى التدخل الحكومي تصحيحه. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال إصلاح سوق الكربون، والمعروفة باسم نظام تداول الانبعاثات (ETS). تكلفة أرصدة الانبعاثات حاليا منخفضة جدا بسبب أهداف الانبعاثات الضعيفة في كل بلد على حدة، وكمية كبيرة من التعويضات الدولية في النظام.
يمكن لحكومات الاتحاد الأوروبي فقط اتخاذ قرار سياسي لتضييق سوق الفحم، ولكن من شأن ذلك أن يقوض مصداقيتها. زاكشمان يقترح بديلا: بنك الاستثمار الأوروبي قد يزاود على ضمانات بشأن الأسعار في المستقبل لبدلات الانبعاثات.
بطريقة أو بأخرى، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف سوف تدفع إلى الأعلى ثمن حصص الانبعاثات. مؤسسة كربون تراكر (متابعة استهلاك الكربون)، التي تتألف من مجموعة من متخصصي التمويل يعملون على تسعير المخاطر المناخية، تتوقع أن سعر حصص الانبعاثات الأوروبية سوف تقترب من نقطة التحول بحلول عام 2030 وأن محطات الطاقة العاملة بحرق الفحم التي افتتحت مؤخرا في أوروبا من المرجح أنها لن تستطيع أبدا تحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات.