أستراليا تطلق مشروعاً ضخماً لخفض الانبعاثات

كانبيرا - رويترز - في أضخم إصلاح اقتصادي خلال عقود من الزمن، كشفت أستراليا أمس النقاب عن خطط لفرض ضريبة كربون، بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء، ما يمهد الطريق لتبني أكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات الغازية. وقالت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد إن «أكبر 500 شركة مسببة للتلوث منها شركات لصناعة الصلب والألومنيوم ستدفع ضريبة جديدة تصل الى 23 دولاراً أسترالياً (24.70 دولار أميركي) للطن من الانبعاثات، بدءاً من العام المقبل على أن ترتفع هذه القيمة بنسبة 2.5 في المئة سنوياً قبل أن تنتقل حكومتها إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015.
وقالت غيلارد: «الأستراليون يرغبون في أن يقوموا بالإجراء السليم بحق البيئة». وتعتبر أستراليا أكثر الدول الغنية التي تنبعث عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الأرض بالنسبة إلى حصة الفرد من الدخل بسبب اعتمادها الشديد على محطات متهالكة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم. وأشارت غيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية، إلى أن «الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة 5 في المئة عن مستويات عام 2000». وأضافت: «هذا هو السبب وراء تنفيذ الحكومة خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لأمتنا».
وسيغطي المشروع الأسترالي 60 في المئة من ملوثات الكربون في البلاد، بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة من الزراعة والمركبات الخفيفة. وتظهر نماذج وزارة الخزانة أن المشروع سيرفع من مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المئة فقط في العام الأول من فرض الضريبة في 2012 - 2013 (من تموز/يوليو حتى حزيران/يونيو). ويمكن للمشروع أيضاً أن يساعد الجهود الدولية لمحاربة التلوث بالكربون، وهي الجهود التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ.
ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تطبق مشروعاً قومياً في هذا الشأن. وأكدت استراليا أنها تأمل بربط مشروعها - الذي يكلف 4.4 بليون دولار أسترالي، لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي - بأسواق أخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار في الانبعاثات. وأجبر برنامج أوروبا الذي يغطي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين علاوة على النرويج وايسلندا وليختنشتاين، الجهات المنتجة للطاقة على دفع أموال في مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي أو المواد الحيوية التي تصدر عنها انبعاثات أقل.
وقالت غيلارد إن حكومتها ستنفق 9.2 بليون دولار أسترالي خلال الأعوام الثلاثة الأولى من المشروع لضمان عدم انهيار الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث مثل الصلب والألومنيوم وتقديم المساعدة في إغلاق محطات توليد الطاقة المتهالكة.