ضريبة أسترالية على انبعاثات الكربون

دخل ما يعرف ب «قانون ضريبة الكربون» حيّز التنفيذ في أستراليا أمس، على أن تبدأ الشركات دفع 23 دولاراً أسترالياً كسعر أولي على كل طن من الانبعاثات الكربونية الملوثة. وتنضم أستراليا بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضريبة على الكربون، إلا أن السعر الذي ينص عليه القانون، أي 23 دولاراً، هو ضعف السعر في الاتحاد الأوروبي البالغ 8.15 يورو.
وكان مجلس الشيوخ الأسترالي أقر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي القانون، بعد 26 ساعة من النقاش، بغالبية 36 صوتاً في مقابل 32، واصطف حزبا العمل والخضر ضد المعارضين وأبرزهم المستقل نيك كزينوفون وجون ماديغان من حزب العمال الديموقراطي. ولفتت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد إلى أن المعارضة بزعامة طوني أبوت لن تستطيع نقض القانون إذا فازت في الانتخابات المقبلة، في حين كان أبوت تعهد بتكريس ما بقي من حياته السياسية لوقف ضريبة الكربون.
وسيؤثر القانون في شكل مباشر في 294 مولّد كهرباء وشركات أخرى، بينما تهدف الحكومة الفيديرالية إلى تقليص الانبعاثات الكربونية خمسة في المئة بحلول عام 2020. والعام الماضي تعهدت الحكومة الأسترالية بإرغام 500 مؤسسة صناعية، تعتبر من أكثر المؤسسات الإنتاجية الملوثة للبيئة، على دفع 23 دولاراً أسترالياً في مقابل كل طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون صادر عنها. وستتنامى الضريبة بنسبة 2.5 في المئة كل سنة بحيث تصل بحلول عام 2015 إلى المستوى المبرر سوقياً.
وتقول رئيسة الوزراء غيلارد إن هذه الخطوة لن تؤدي إلى زيادة النفقات إلا لدى عدد محدود من مالكي المنازل الذين يستخدمون المواقد ويجب أن يدركوا أن القارة الخضراء هي مصدر ضخم لتلوث جو الأرض بغازات الاحتباس الحراري، علماً أن المحطات الكهربائية المحلية لا تزال تستخدم الفحم بمثابة وقود لتوليد الطاقة. وقالت رئيسة الوزراء معلقة على تفاصيل القانون الجديد إن أستراليا تولد غاز ثاني أوكسيد الكربون أكثر من أي بلد آخر. وتأمل الحكومة بأن يفكر أصحاب المؤسسات الصناعية بعد فرض الضريبة عليهم في موضوع الانتقال إلى مصادر بديلة للطاقة.