في اضخم اصلاح اقتصادي خلال عقود من الزمن كشفت استراليا يوم الاحد النقاب عن خطط لفرض ضريبة كربون بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء مما يمهد الطريق لتبني اكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات الغازية. وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد ان أكبر 500 شركة مسببة للتلوث منها شركات لصناعة الصلب والالومنيوم ستدفع ضريبة جديدة تصل الى 23 دولارا استراليا (24.70 دولار امريكي) للطن من الانبعاثات بدءا من العام المقبل على ان ترتفع هذه القيمة بنسبة 2.5 في المئة سنويا قبل ان تنتقل حكومتها الى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015. وقالت جيلارد "الاستراليون يرغبون في ان يقوموا بالاجراء السليم بحق البيئة." وتعتبر استراليا أكثر الدول الغنية التي تنبعث عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الارض بالنسبة لحصة الفرد من الدخل بسبب اعتمادها الشديد على محطات متهالكة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم. وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية ان الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة عن مستويات عام 2000. وقالت "هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لامتنا." وسيغطي المشروع الاسترالي ستين في المئة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف اعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة. وتظهر نماذج وزارة الخزانة ان المشروع سيرفع من مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 7ر 0 في المئة فقط في العام الاول من فرض الضريبة في 2012-2013 (من يوليو تموز وحتى يونيو حزيران). ويمكن للمشروع ايضا ان يساعد الجهود الدولية لمحاربة التلوث بالكربون وهي الجهود التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الامريكي باراك اوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ. ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الاوروبي التي تطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن. وقالت استراليا انها تأمل في ربط مشروعها - الذي يتكلف 4.4 مليار دولار استرالي لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي - باسواق اخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار في الانبعاثات. وأجبر برنامج اوروبا الذي يغطي دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين علاوة على النرويج وايسلندا وليختنشتاين الجهات المنتجة للطاقة على دفع اموال مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي او المواد الحيوية التي تصدر عنها انبعاثات اقل. وقالت جيلارد ان حكومتها ستنفق 9.2 مليار دولار استرالي خلال الاعوام الثلاثة الاولى من المشروع لضمان الا تنهار الصناعات الثقلية المسببة للتلوث مثل الصلب والالومنيوم وتقديم المساعدة في اغلاق محطات توليد الطاقة المتهالكة. الا ان المجلس الاسترالي للمعادن انتقد الخطة الحكومية ووصفها بانه "خطة خطيرة بالنسبة للاقتصاد الاسترالي." وتعتمد استراليا - وهي من الدول الرئيسية المصدرة للفحم - على الفحم لتوليد 80 في المئة من احتياجاتها من الطاقة الكهربية والتي تمثل بدورها 37 في المئة من حجم الانبعاثات الغازية للبلاد. (الدولار الامريكي يساوي 0.930 دولار استرالي)
