الزراعة تعمّق القلق على المستقبل

تلقيت التّهاني على قرار مجلس الوزراء.. بوقف زراعة الأعلاف.. القرار لصالح المياه الجوفية.. ثلاثة عقود مدافعا عنها.. فرحت بالقرار كغيري من المهتمين.. لكن لم أشعر بالانتصار.. شعرت بالارتياح.. ثلاث سنوات أمام تنفيذ القرار.. مهلة كافية لاستنزاف حوالي (12) مليار متر مكعب من المياه الجوفية.. تعادل انتاج محطات التحلية لمدة تزيد عن 10 سنوات.. بتكلفة تعادل (180) مليار ريال.. مبلغ فلكي يعزز مستقبل قيمة القرار وأهميته.
حسابات الجانب الاقتصادي لوقف زراعة الأعلاف مغلوطة.. ما بني على خطأ فهو خطأ.. الوعي بخطورة استمرار زراعته واجب.. بعض الزراعات الحاليّة تعمّق القلق على المستقبل.. يجب عدم النّظر إلى المصالح المؤقتة، والتي تّشكّل خطورة للمستقبل.. يستحيل استدامتها بسبب نضوب الماء.. إذا كنّا نعرف المحاذير ولم نتجنبها، فنحن كمن يسرق المياه الجوفية.. من يرتضي على نفسه ذلك الفعل؟!.. نحن والمستقبل شركاء في المياه.. أحد أهم وظائف الوزارات العمل لصالح المستقبل، وليس تجاهله، وتخطي مصالحه.
بسبب الزراعة العشوائية وصلنا مرحلة الكي.. هناك متضررون.. المصلحة العامة تفرض اتخاذ القرار، وفرض تنفيذه.. هناك مستقبل بلد في بيئة جافة.. هناك مسؤولية تجاه الأجيال القادمة.. يجب أن يفهم كل متضرر أننا لم نرث الأرض، لكننا مستأمنون عليها.. علينا تسليمها للأجيال القادمة بشكل أفضل.. تحويلها إلى وضع أسوأ، لا يقره العقل والمسئولية.. المتضررون جزء من المشكلة.. عليهم تحمل النّتائج.. يكفيهم مكاسب العقود الماضية.. عليهم البحث عن نشاط آخر، بعيدا عن استنزاف المياه الجوفية.. على وزارة الزراعة مساعدتهم، بإيجاد البديل وفق استراتيجية واضحة.
الأمر الغريب والمزعج في زراعتنا، أنها غير اقتصادية.. التوسع غير المدروس ساهم في استنزافها للمياه الجوفية بشكل جائر وسريع.. زراعة تتحدى البيئة.. التسهيلات والمعونات الحكومية ساهمت في استمرارها.. زراعة تباه واندفاع عشوائي.. ليست زراعة مبنية على استراتيجية وتخطيط وبرامج.. زراعة فوضى الاجتهاد، وحماس النجاح المؤقت، على حساب المستقبل.. منع هذه الزراعات بقوة القانون مطلب.. زراعة المصالح الشخصية جزء من فساد الوضع الزراعي.. طغيانها على المصالح العامة مرض وشؤم على المستقبل.
المرحلة القادمة مرحلة تصحيح.. مرحلة إعادة النّظر في كل ما جرى ويجري في القطاع الزراعي.. مراجعة من أجل تحقيق المصلحة العامة في ثلاث خطوات: وقف، تعديل، استمرار.. من الضروري وقف فوري لبعض النشاطات الزراعية.. أو التعديل بما يخدم المصلحة العامة والأجيال القادمة.. أو استمرار الزراعات التي تحقق الاستدامة دون تأثيرات سلبية على المياه الجوفية.
المناطق الجنوبية المطيرة، وسهول تهامة بديل ممتاز للمستقبل.. استثمارها يجب أن يكون وفق خطة علمية، وليس اجتهادت.. مناطق تعتمد على المياه الجوفية المتجددة.. هذا يعني الاهتمام بسلسلة الجبال المحاذية لسهول تهامة.. هي مصائد المطر.. تصيد وتجمع مياه الأمطار.. تعطي (سيولا) ذات قيمة لسهول تهامة.. ضرورة دراسة البيئة، وإعدادها لصيد الأمطار.. وأيضا تشجير جبال السراة بكاملها، خاصة المطلة على سهول تهامة.. بناء المدرجات الزراعية ضرورة لتحقيق زراعة مستدامة، ولتغذية المياه الجوفية.
المرحلة القادمة تتطلب وضع خارطة زراعية لجميع مناطق المملكة.. كل منطقة تتميز بزراعة محددة، وفقا لظروفها البيئية.. يجب أن تكون الزراعة مقيّدة.. بتخصيص كل منطقة لنوع معين من الزراعة المناسبة.. وخاصة تخصيص أصناف النخل لكل منطقة.. وقف فوري ومنع لأي زراعة تستنزف المياه الجوفية.. إن لم نفعل فنحن نزيد الطين بلّة.. عندها سيصبح قرار وقف زراعة الأعلاف عديم الفائدة والجدوى.
التوسع في زراعة النخل خطورة بأبعاد مضرة.. لدينا حوالي (30) مليون نخلة.. لدرجة انه يباع تمر بعض أصنافه بسعر بخس لا يتجاوز الريالين.. يستنزف النخل حوالي (6) مليارات متر مكعب من المياه الجوفية الثمينة.. تصدير التمر للخارج تصدير علني للمياه.. تصرف غير كفء وغير رشيد، في ظل غلاء وتكلفة انتاج مياه التحلية.. حتى التوسع في زراعة الزيتون يجب أن يتوقف.. كذلك زراعة الفواكه.. جميعها زراعات عشوائية.. ليست ضرورة.. تستنزف المياه الجوفية، وتشكل خطرا حتى على وجودنا في هذه الأرض المباركة.
نحن أيضا نصدر الخيار، الورد، زيت الزيتون، البطاطس، الحبحب، الشمّام.. هناك زراعات سرطانية يجب منعها.. على وزارة الزراعة إعادة النظر في الوضع الزراعي برمته.. عليها تجريم تصدير أي منتج زراعي.. التوازن مطلوب بهدف الاستدامة وفق سياسة زراعية حكيمة تراعي مصالح البلاد والعباد.. وتراعي مصالح الأجيال القادمة.