قرارات البنك المركزي الأوروبي الجديدة تعزز التقلب في الأسواق

أكد تقرير البنك الكويت الوطني (NBK)، أن الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي أصبح محور المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث لم ترق الإجراءات التي اتخذها البنك إلى التوقعات، وتعزز بذلك التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وكان رئيس البنك، ماريو دراغي، أعلن في مؤتمر أعقب الاجتماع تمديدا مدته 6 أشهر لبرنامج التسهيل الكمي الحالي البالغة قيمته 60 بليون يورو شهريا، ووسّع شراء الأصول لتشمل السندات المحلية والإقليمية، وتشير الإجراءات الجديدة إلى ازدياد التباين في السياسة النقدية مع زيادة البنك الأوروبي للتحفيز، في حين يستعد مجلس الاحتياط الفيدرالي للبدء في عملية التطبيع، وفي تلك الأثناء، شعرت الأسواق المالية بخيبة الأمل من إعلان البنك، ليرتفع بذلك اليورو وتنخفض الأسهم والسندات الحكومية.
ومن جهة الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع قويا رغم بيانات قطاع التصنيع المخيبة للآمال، إذ ارتفع بحدة إلى أعلى مستوى له عند 100.510، مع التقرير الإيجابي لمؤسسة ADP. ولكن الدولار خسر معظم مكاسبه بسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي التي لم ترق لتوقعات السوق، والتي أدت بالتالي إلى بيع الدولار على نطاق واسع.
وأوضح البنك أن الدولار انخفض إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 97.591 ، ليرتفع بعدها يوم الجمعة وسط صدور البيانات الإيجابية للرواتب غير الزراعية، وينهي الأسبوع عند 98.246.
وأشار التقرير إلى أن أداء اليورو كان متقلبا الأسبوع الماضي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.0593 وتراوح أداؤه ضمن نطاق ضيق جدا قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي.
ورغم أن إجراءات البنك تشير إلى ازدياد التباين بينه وبين المجلس الفيدرالي، فقد ارتفع اليورو كثيرا مقابل الدولار عقب الاجتماع. وتمكن اليورو من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.0981 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0524 وسط إعلان البنك المركزي الأوروبي الذي خيب آمال المتعاملين في الأسواق، الذين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى مما أعلن عنه. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0881.
وبدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع عند 1.5036، ثم انخفض مقابل معظم العملات الرئيسة بعد البيانات التي أظهرت أن الناتج في قطاع الإنشاءات البريطاني نما وشهد في نوفمبر أبطأ وتيرة له منذ 7 أشهر، ما دفع بالجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.4895.
وارتفع الجنيه بشكل كبير مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5159 وسط بيانات إيجابية وبيع للدولار عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5111..
وارتفع الين الياباني أيضا مقابل الدولار الأسبوع الماضي. فقد بدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 122.80، وبلغ أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 123.67. ولكن الدولار عاد ليتراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الين عند 122.30، وأنهى الأسبوع عند 123.11
وتم التداول بالفرنك السويسري بشكل مماثل في نطاق ضيق قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي، ولكنه ارتفع بعد صدور الإجراءات التي لم ترق إلى توقعات السوق. فقد بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند 1.0302 وارتفع مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 0.9876. ولكن الدولار تمكن من استعادة بعض خسائره يوم الجمعة وأنهى الأسبوع مقابل الفرنك عند 0.9960.
واستمر الدولار الأسترالي بارتفاعه الحاد مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار مجلس الاحتياط الأسترالي بإبقاء سعر الإقراض الرئيس على حاله، إلى جانب بيانات النمو الإيجابية.
وإضافة لذلك، لقي الدولار الأسترالي دعما من بيع الدولار الأمريكي بشكل واسع في نهاية الأسبوع. فقد بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7193 وبلغ أعلى مستوى له عند 0.7363. وأخيرا، أنهى الدولار الأسترالي الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي عند 0.7338..
لم ترق إجراءات البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إلى توقعات السوق بتعزيز النمو السعري في منطقة اليورو بعد أن خفض سعر الفائدة على الودائع ومدد المدة، ولكنه أبقى وتيرة برنامجه الخاص بشراء السندات على حاله.
فقد خفض المجلس الحاكم للبنك الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 0.20-% إلى 0.3-%، مخيبا بذلك توقعات بعض المحللين بخفض أكبر إلى 0.4-%.
وبقي سعر الفائدة على إعادة التمويل على حاله عند نسبة متدنية قياسية نسبتها 0.05%، تماشيا مع توقعات السوق. وأبقى البنك المركزي أيضا سعر الإقراض الهامشي، وهو سعر الفائدة على البنوك حين تقترض من البنك المركزي الأوروبي، عند 0.30%.
وقال رئيس البنك، ماريو دراغي، إن البنك سيوسع أيضا برنامج شرائه للسندات إلى ما بعد سبتمبر 2016 وحتى نهاية مارس 2017 أو أكثر إذا دعت الحاجة.
وإضافة لذلك، وسّع البنك المركزي أصوله المشتراة لتشمل السندات المحلية والإقليمية، وسيعيد استثمار العائدات من التسهيل الكمي مع استحقاق السندات.
وستبقى وتيرة برنامج التسهيل الكمي على حالها عند 60 بليون يورو، لتخيب التوقعات بأن البنك المركزي سيسرّع وتيرته الشهرية لبرنامجه الخاص بشراء السندات.
وكرر رئيس البنك، ماريو دراغي، أن البنك ما زال يملك مجموعة من الخيارات في تصرفه. وأضاف أيضا أن قرار السياسة النقدية لم يكن بالإجماع، ولكنه نال أغلبية كبيرة جدا لصالحه.