أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، أن الصناعة في المملكة أصبحت واجبا يتحتم على جميع المستثمرين التفكير الجاد في التوجه إليه، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وتوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمزايا وكذلك الدعم والتمويل، مبيناً أن الوزارة تحرص على تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة، وأنها مستعدة لمنح مهلة في حالة جدية مالك المصنع، مشدداً على ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي لمزاولة العمل والإنتاج الصناعي بشكل نظامي. وأوضح أن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وُجدت لتعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها والوقوف على العقبات التي تعترضها، مبيناً أنها ملزمة بلقاء الصناعيين ومحاورتهم بهدف إيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجههم في كل ما يخصها ويعنيها من عمل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة فيما يخصها، مؤكداً أن الصناعيين الجادين يستحقون كل الدعم والمؤازرة. جاء ذلك في لقاء مفتوح استضافته غرفة الأحساء مؤخراً، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه مصانع التمور في الأحساء. وبيّن المهندس السلمي أن المملكة ماضية قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والتحول من منتج للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير والتحول لاستغلالها محليا، بهدف توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية، اعتماداً على مفهوم دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها التمور. وقال إن الوزارة بالإضافة إلى دورها التنظيمي والرقابي لها توجه تطويري يهدف إلى ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور، مؤكداً أن وفرة المنتج تفرض تطوير هذه الصناعة وتحويل المنتج من زراعي فقط إلى منتج زراعي صناعي بما يرفع قيمته ويزيد فرص نمو صناعته، لافتاً إلى أهمية دعم وتحفيز المصدرين في قطاع صناعة التمور. وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة وفرت مساحات أراض واسعة بديلة لكافة مصانع التمور شمال مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور الواقعة على طريق العقير- الهفوف، وأنها معتمدة وجاهزة للطرح بعد استيفاء بعض الاجراءات واختيار الالية المناسبة لتسليمها، مبيناً أن الأمانة خصصت مساحات إضافية تبعا لحاجة تلك المصانع، لتصل المساحة الإجمالية إلى مليوني متر مربع، وفرغت من الأعمال التخطيطية للأراضي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها قريباً على التجار والمستثمرين. وأشار الملحم إلى أن اختيار موقع واحد لجميع مصانع التمور يهدف لتسهل أعمال المتابعة والمراقبة في موقع واحد، بدلا من انتشارها في مواقع متعددة داخل الواحة الزراعية، لافتاً إلى أن الأمانة تعتزم تأسيس شركة أمانة الأحساء كشركة مساهمة عامة تقوم بدورها في تبني وتأسيس صناعات تحويلية متطورة خاصة صناعة التمور ترفع من حجم ومستوى اقتصاد المنطقة، مؤكداً حرص الأمانة على تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور وإبراز الأحساء كموطن أول للنخيل والتمور. ومن جانبه، أكد عبدالله النشوان أمين عام الغرفة أن التمور ثروة اقتصادية وطنية هامة تتطلب تضافر الجهود وتبني المبادرات لمواجهة التحديات التي تواجهها، مبيناً أن تسويق تمور الأحساء وتطوير صناعتها هدف استراتيجي تعمل الغرفة على تحقيقه بكافة الطرق، مشيراً إلى أن مصانع التمور بالأحساء تشهد نمواً وتطوراً متزايداً، حيث بلغ عددها نحو 50 مصنعاً باستثمارات تفوق مئات الملايين من الريالات، وهو ما يتطلب العمل المشترك لمواجهة معوقاتها ومعالجة مشكلاتها، مقدماً شكره لسعادة وكيل الوزارة وفريقه؛ على سرعة تلبية الدعوة للوقوف على مشكلات صناعة التمور بالأحساء. وثمّن النشوان الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الغرفة وأمانة الأحساء لتعزيز العمل المشترك وتوحيد المبادرات والجهود في كل ما يخدم ويطور صناعة التمور، مشيراً إلى تبنيهما معا لمبادرة إعداد وتنظيم مهرجانات التمور بالأحساء والتي ساهمت وتساهم بشكل عملي في رفع مستوى التصنيع والكفاءة التسويقية لتمور الأحساء وتعزيز الإقبال عليها إضافة إلى تحويل التمور إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي وربط المتسوقين والمستثمرين بمجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق الأحساء للتمور. ومن جانبهم، قال عدد من ملاك مصانع التمور بالأحساء إن لديهم مشاكل متنوعة من بينها ضعف الحوافز والمزايا المقدمة للصناعة التي تعد الوحيدة التي تستثمر في منتج وطني ينتجه المواطن ويستهلكه بنفسه، عدم أو ضعف التمويل المقدم لهم من الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق التنمية الصناعية، وتعدد جهات الترخيص وتنوع وتغير اشتراطاتها المستمر، كذلك مشكلة تصنيف وزارة العمل لمصانعهم ضمن قائمة الصناعات التحويلية التي تتطلب نسبة سعودة تبلغ 15% في حين أن أغلب مصانعهم ليست تحويلية بل هي نصف آلية. وأشاروا إلى مشكلة قرار منع تصدير نوى التمر، ضرورة تحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وتيسير إعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية الجديدة باستقدام العمالة اللازمة والمساعدة في طرق تشغيل وتدريب الشباب السعودي للانخراط في هذه الصناعة الوطنية الهامة. وخلال اللقاء، وعد المهندس السلمي بدراسة مشكلات مصانع التمور كافة، وخاصة مشكلة منع تصدير نوى التمر، ومشكلة استيراد تمور من بعض دول الجوار الخليجي على أنها علف حيواني ثم إعادة تعبئتها وعرض بعضها في الأسواق المحلية وإعادة تصدير بعضها الآخر، مناشداً المواطنين إبلاغ الوزارة فوراً عن مثل هذه الحالات، داعياً أصحاب مصانع التمور والمستثمرين للاستفادة من التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي لبناء قاعدة صناعة متطورة توفر عائد العمالة والنفقات وترفع مستوى الجودة والانتاجية. ودعا المهندس السلمي أصحاب المصانع إلى ضرورة تطوير أساليب التصنيع في مجال التمور ومشتقاته، وتوطين التقنية والمعرفة الحديثة والوظائف للمصانع والمنتجين بالقطاع، وتوافر المعلومات والبيانات والدراسات الحديثة للارتقاء بقطاع النخيل والتمور، وتدريب وتطوير وتأهيل العاملين بالقطاع بشكل مستمر من خلال برامج تدريبية متميزة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة وتساعد على إنجاز الأعمال، مؤكداً على حرص الوزارة على التعاون مع كافة القطاعات الصناعية؛ من أجل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها، وإزالة المعوقات التي تعترضها.
