تمور الأحساء.. معوقات زراعية وضعف في التسويق

23 مليون نخلة بالمناطق .. إنتاجها مليون طن سنوياً

تعتبر التمور محصولاً استراتيجياً في المملكة العربية السعودية لما تتميز به من قيمة غذائية وأهمية اقتصادية ودور كبير في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. هذا ما أكده الأكاديمي بكلية الزراعة بجامعة الملك فيصل الدكتور صالح بن مبارك التركي، مضيفاً فلا غرابة من تزايد أعداد النخيل في المملكة حتى وصل إلى 23 مليون نخلة تقدر انتاجيتها من التمور قرابة المليون طن سنوياً، تحتضن واحة الأحساء منها أكثر من 3 مليون نخلة تنتج أكثر من 100000 (مئة الف) طن سنوياً.
وتقدم الدولة قروضا ميسرة بدون فوائد لإقامة مصانع تعبئة وتغليف التمور من خلال صندوق التنمية الصناعية وبنك التنمية الزراعية وذلك للمحافظة على هذه الثروة الوطنية الكبيرة. وأضاف:" بالرغم من ذلك لم تصل صناعة وتعبئة التمور بالأحساء الى المستوى المنشود ولعل أهم الأسباب أنه لم تحظ دراسة الجوانب الاقتصادية لتصنيع التمور بنفس القدر من الاهتمام الذي حظيت به دراسة الجوانب الإنتاجية والاستهلاكية والتسويقية للتمو".
وأضاف الدكتور التركي دعت بعض الدراسات الاقتصادية المحلية المتخصصة إلى أهمية الاستفادة من فائض الإنتاج المحلي من التمور في تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة تعتمد على التقنيات الحديثة وعلى التطور العلمي في مجال علوم الأغذية وتصنيعه، وإلى ضرورة التوسع في تشجيع الاستثمار في مجال تصنيع التمور وإنشاء مجمعات صناعية للتمور ومشتقاتها، والعمل على تنويع هيكل الصادرات والحد من الفاقد، وتقليل واردات المملكة من المنتجات الغذائية التي تدخل التمور في تصنيعها، إضافة إلى تحقيق دخول مرتفعة للمزارعين، وفتح قنوات تسويقية جديدة وإضافة منتجات أخرى تعتمد على التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع.
ضعف الاستثمار
وعزا التركي عدم التطور إلى عدة عوامل مؤدية إلى ضعف المناخ الاستثماري لتصنيع التمور وتحويله إلى مشتقات اقتصادية في المملكة أهمها: ارتفاع نسبة المخاطرة في تصنيع التمور ومشتقاته مقارنة ببعض الصناعات الأخرى، عدم وجود دراسات دقيقة لواقع السوق المحلي والإقليمي والعالمي لمعرفة حجم الطلب الحقيقي على التمور ومشتقاتها في تلك الأسواق وأسعارها المتداولة ومعرفة أذواق ورغبات المستهلكين، ارتفاع التكاليف الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية للتمور المصنعة، ارتفاع تكاليف الإنتاج وموسمية الإنتاج وعدم توفر المعلومات التسويقية الواضحة والمنتظمة، المعوقات الإنتاجية والمعوقات التصنيعية والتسويقية تعدان من أبرز معوقات إنتاج وتسويق التمور في المملكة. وتشمل المعوقات الإنتاجية محدودية، الدراسات والبحوث في إنتاج وتسويق التمور، وضعف أداء العمليات الزراعية، والمشاكل الناتجة عن الإصابة بالحشرات والأمراض، إضافة إلى قلة الأيدي الخبيرة بالنخيل.
في حين ترتكز المعوقات التصنيعية والتسويقية للتمور على انخفاض أسعار التمور، عدم استيعاب مصانع التمور لفائض التمور مما يعرض جزءا منه للتلف، وارتفاع أسعار التخزين المبرد، المؤثر الأقوى بين معوقات تطور إنتاج وصناعة التمور هو نقص الطلب المحلي وانخفاض الصادرات. مما يتطلب القيام بحملة وطنية مستديمة للتوعية بفوائد استهلاك التمور توجه للناشئة خاصة سيؤدي بلا شك إلى نتائج إيجابية سريعة، محدودية المواصفات القياسية للتمور بمراحل نضجها المختلفة من أبرز معوقات تصنيع وتصدير التمور بالمملكة، حيث لا يوجد مواصفة قياسية للتصدير والتصنيع للخواص الطبيعية من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ضرورة اتباع متطلبات وشروط الجهات الغذائية والصحية ذات العلاقة بالتمور على المستوى الوطني والدولي.
كلمة السر
واعتبر الدكتور التركي التخصيص هو كلمة السر في تطور صناعة وتعبئة التمور، ويبقى الدور الإشرافي والتفتيشي للجانب الحكومي الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين أداء مصانع التمور وزيادة إيرادات الدولة والتخفيف من مصاريف التشغيل والصيانة والتحصيل ذات الأداء الضعيف. وعبر رئيس المعهد الأمريكي للتدريب والتعليم بولاية واشنطون المهندس محمد بن عبدالله البوزيد عن أن إمكانية تطوير أي صناعة يتطلب تقييما جادا إن كان التطوير ممكنا أم لا. لا يُقصد هنا بممكن أن يتوفر رأس المال والمباني والمعدات والموارد البشرية فقط بل يجب أن نُقيم إن كان هذا المشروع "مُربحا" ام لا. نعلم أن الأحساء من أكبر منتجي التمور في العالم وهذه نقطة قوة يُمكن أن يُبنى عليها. لكن ماذا عن باقي مقومات نجاح المشروع سواء صناعي أو غيره؟ فالمشروع يحتاج إلى "فكرة" والأفكار عادة تكون كثيرة ويمكن مثلا تكرار أفكار لمشاريع قائمة وناجحة في أماكن أخرى كالقصيم أو دول العالم. فنقل التقنية والأفكار من أماكن أخرى يعتبر أحد أنواع الإبداع ويمكن ابتكار أفكار جديدة غير مسبوقة أيضا. فصناعة التمور يمكن أن تُبنى ليس فقط على التمور وإنما على كل جزء من "النخلة" والصناعة قد لا تكون فقط غذائية بل ويمكن أن تكون طبية وفي مجال الإنشاءات ومجالات أخرى قد تُكتشف. لا بد أن يكون هناك أبحاث في الجامعات السعودية وخاصة جامعة الملك فيصل في الأحساء في هذا الجانب وربما تكون جاهزة للتطبيق، مضيفاً المهندس البوزيد إن لم يكن هناك مثل هذه الدراسات فهذه نقطة يجب التنبه لها والعمل على سدها.
هناك أيضا عامل التمويل وعامل الموارد البشرية والإجراءات الحكومية والتراخيص. كل هذه العوامل إن تم تقييمها وأظهرت أن تطوير صناعة التمور في الأحساء مُجدية يبقى أمر آخر مهم هو: هل بيئة الأحساء أو المملكة العربية السعودية تُعتبر بيئة جاذبة للمشاريع أم أنها طاردة؟ فأصحاب رؤوس الأموال يهمهم بالدرجة الأولى أن تكون مشاريعهم مُربحة قبل أي شيء. وأخيراً فإن المشاريع التجارية لا تنبت لوحدها ك "الفقع" فلابد من وجود جهة تقوم برعاية الفكرة وصاحب الفكرة وتيسير تنفيذها أو تبنيها. فمن هي تلك الجهة يا ترى؟ إذا، إن كانت هذه صناعة مُربحة فربما كانت بعيدة عن أعين المُستثمرين وإلا لتسابقوا عليها. مؤكداً البوزيد أن هناك دورا فعالا لوسائل الإعلام ومراكز الأبحاث في الأحساء لإبراز هذه الفرصة الاستثمارية والتسويق لها بشكل علمي يُقنع أصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال.
مستقبل مرتقب
ويقول نائب رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد بن حمد البوعلي ان المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور، وقد حققت المملكة بالفعل خلال السنوات الماضية اكتفاءً ذاتياً من التمور ومما لاشك فيه أن الخطط والسياسات الاستثمارية المرتبطة برفع الكفاءة التصنيعية والتسويقية للتمور ستساعد كثيراً كاحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية في المملكة، وما من أحد الا وهو في حاجة لها: هي طعام الفقير وحلو الغني، وزاد المسافر والمغترب، وصناعة التمور ومشتقاتها تعتبر من الصناعات الحديثة في العالم، وفي المملكة عامة والأحساء خاصة.
وفيما يتعلق بنمو وتطور صناعة التمور قال الدكتور أحمد البوعلي للأسف تسير ولكن بخطوات بطيئة ولا تتناسب مع الكميات الفائضة من الاستهلاك المحلي، حيث ان ما يتم تصنيعه لا يتجاوز 16% من حجم الإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى أن أساليب صناعة التمور لاسيما انها تعتبر من السلع الاستراتيجية لكونها مصدرا للطاقة والعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية وبالتالي يمكنها من خلال عمليات تصنيعية وتحويلية عليها استخلاص الكثير من المنتجات التي تمثل إضافة قيمية ذات مردود اقتصادي لها وتتعدد الصناعات التحويلية للتمور لتشمل أكثر من 45 منتجا مبيناً ان الأحساء عرفت التمور ومنتجاتها بجودة عالية وجمال في الشكل والطعم كما يميز تمرها حديث نبوي شريف امتدح النبي تمرها بقوله «خير تمركم البرني»، ولاشك أن صناعة وتطوير التمور وتقنياتها بهدف نفع المستهلك والاستفادة في فتح قنوات تسويقية في الخارج، شيء مطلوب والأحساء بفضل الله ومنته يميزها أمور عدة منها الأيادي العاملة وتوفر المواد الخام مع الخبرة التراكمية للأعمال الشعبية سواء للتمر او مشتقات النخلة وصناعتها التحويلية، واقترح البوعلي عدة حلول أهمها:
العمل على صناعة وتعبئة وتخزين الرطب حيث تعتبر صناعة تعبئة وتخزين الرطب في المملكة وسيلة جيدة لإطالة فترة صلاحية التمور الطازجة وتحقق هذه الصناعة العديد من المنافع الاقتصادية التي يعود مردودها على زراعة وصناعة التمور.
الصناعات التحويلية للتمور كاستخلاص عسل التمر أو عصير التمر المركز (الدبس) وإنتاج أصابع التمر وإنتاج الخل والكحول الصناعي والطبي، إنتاج السكر وإنتاج عجينة التمر ومربي التمر تجميد الرطب تصنيع الأثاث المنزلي والأخشاب تصنيع الأعلاف من مخلفات النخيل وتعبئة وكبس وتغليف التمور وتصنيع الورق، صناعة تعبئة التمور الجافة والنصف جافة، حفظ التمور بالتبريد والتجميد.
دور الدولة
ووصف مدير عام صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة الشرقية السابق أحمد الحسين حال التمور بالمحافظة بقوله "حالها من سيئ إلى أسوأ" مضيفاً أن حلها بسيط جداً وهو مضاعفة الدعم الحكومي للمزارع بمختلف المجالات.
وأفاد الحسين أن الدولة تأخذ 25 طنا على مستوى المملكة والسنة فصلوها منها 5 الآف طن وتذهب للقصيم مباشرة ولن تأتي للأحساء وسيبقى 20 ألف طن لبقية مناطق المملكة عدا القصيم، تسلم لمصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف بموجب شهادات وتقديرات واجراءات طويلة حيث تأخذ من المزارع 15بالمئة إلى 20بالمائة بهذه الحدود، متمنياً من الحكومة أطال الله عمرها مضاعفة الحصة على مناطق المملكة من 20 ألف طن إلى 40 ألف طن أملاً أن تقدم للتمور معونات حقيقية لحل مشكلة المزارعين ولن يبقى لديهم شيء وتتحول خسارتهم إلى أرباح محققة بإذن الله، مؤكداً أن المملكة تنتج مليون طن وتأخذ فقط 25 ألف طن، وهذه بوادر لا تبشر بالخير بالنسبة للمزارع ساهمت بانخفاض اسعار التمور عليهم.
ويشاطره الراي المهندس عبدالرحمن العبلان ويضيف أن هناك أمورا عدة من ضمنها ملوحة الماء الذي يسبب تصبخ التربة، كثرة استخدام الاسمدة، تسمم النبات بسبب زيادة المعادن عدم التقليب المستمر للتربة، عدم وجود صرف زراعي داخل المزرعة، زيادة نسبة الطبقة الطينية، زيادة نسبة الجير او الجبس، واختتم المهندس العبلان حديثه بقوله "هذا ما وجدنا عليه آباءنا " مبيناً هذا قول المزارعين عندما يتم القيام بحملة تثقيفية، مطالباً الجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود ودعم المزارع البسيط من جميع الجوانب المالية والتوعوية والتوجيهية والإرشادية والمتابعة المستمرة.
وقال شيخ تمور الأحساء عبدالحميد الحليبي: ان صناعة وتعبئة التمور بالأحساء تتطور حيث جاءت صناعات تحويلية للدبس وعجينة التمور ومعمول التمور، مؤكداً التطور بهذا الجانب حصل ولكن ببطء، مبيناً أن عدم وجود العمالة الفنية المختصة هي سبب عدم تطور صناعة تمور الأحساء، مطالباً الجهات ذات العلاقة بضرورة تطوير المنتج الأحسائي بدعمه بالعمالة الكافية وتفعيل دور الارشاد الزراعي وأن يكون قسماً فعالاً بالمجتمع وأن يشارك المزارع لتطوير منتجه ولابد أن يكون لجامعة الملك فيصل دور فعال لتوعية المزارع وتطوير خطوط الانتاج لديه، ويطالب الحليبي بضرورة غرس أنواع جديدة بالأحساء لبعض أصناف التمور مثل نوع المجدول لأنه نوع مطلوب في الأسواق الأوروبية وتوفير شاكلتها وعدم الابقاء فقط على الخلاص المخصص للسوق المحلية.
كميات هائلة لتمور الأحساء تنتظر دخولها لمصنع التمور
شيخ تمور الأحساء عبدالحميد الحليبي يعرض جودة تمور المحافظة
بيع وشراء في السوق