هيئة المقاولين وتطوير الاقتصاد الوطني

تطوير الأنظمة التي تدعم القطاعات الاقتصادية عملية مطلوبة لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، فالاقتصاد الوطني بحاجة الى مزيد من الانفتاح على تجارب الدول التي حققت نهضة مميزة، ولا شك في أننا نسعى للاستفادة من تجاربها، ولكن من المهم أن نبتكر أفضل البرامج والمشروعات التي تجعل القطاع الخاص أكثر حيوية وتأهيلا في خدمة الاقتصاد بجانب القطاع العام، فهما اللذان يشكلان بنية أي اقتصاد يعملان على رفع قدراته التنافسية.
وأخيرا أعلنت وزارة التجارة والصناعة إطلاق الهيئة السعودية للمقاولين، وبانتظار تحديد أسماء أعضاء مجلس إدارة بعد انتهاء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة من اختيار وترشيح الأعضاء في دورته الأولى، وذلك يعني أن قطاع المقاولات مقدم على خطوة نوعية مهمة تثري مساهمته الإيجابية الفاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني خاصة وأنه معني بالدرجة الأولى بالأعمال الإنشائية للبنية التحتية والخدمية في غيره من القطاعات.
وبحسب الإحصاءات يقدر عدد شركات القطاع بنحو 300 ألف شركة ومؤسسة، المصنف منها 3000 شركة كانت بأشد الحاجة إلى جهة مرجعية تعمل على تحريك قواه الكامنة، وتعزز من مساهمته في إنجاز الخطط التنموية الخدمية والإسكانية، وتعالج مشكلات ظلت تواجه القطاع وتحجم دوره رغم وجود إمكانات وفرص هائلة، وذلك مطلوب لرفع مستويات الأداء في قطاع المقاولات الشريك التنموي الأكثر حضورا في جميع عمليات البناء التنموي.
وإنشاء الهيئة له انعكاساته الإيجابية في رفع مستوى تنظيم عمل قطاع المقاولات والمقاولين، والحد من تعثر المشاريع والمساعدة على الاندماج والتحالفات بين الشركات وتكوين كيانات كبيرة لتنفيذ المشاريع النوعية والكبيرة وحل مشاكل القطاع، واستبعاد غير الكفء من المقاولين، وتوفير الضمانات والقروض اللازمة وغيرها من التطلعات التي ينشدها قطاع المقاولات الوطني بالمملكة، ولذلك أؤكد على أن تلك الخطوة تعتبر نوعية ولها ما بعدها في ترقية الأداء والتخلص من العيوب والسلبيات التي ظلت تعطّل تطور الأداء، ما يضع القطاع والمقاولين أمام تحديات كبيرة في النهوض بالأعمال الإنشائية في اقتصاد متطور ومتقدم وينفتح على مزيد من المنجزات التي نطمح اليها، لأننا نبني ونسهم بقوة وفاعلية في نهضة وطننا، وكنا نحتاج بشدة لمثل هذه التنظيمات الهيكلية التي تفتح الأفق لكثير من عمليات التطوير ودعم الفرص الاستثمارية في القطاع، ومع وجود مثل هذه الهيئة فإن المستقبل يمكن كتابته بأدوات جديدة تستوعب تطلعاتنا لمكاسب إضافية مستحقة ترفع من مقدراتنا التنموية وتعزز حضور الاقتصاد الوطني في قدراته التنافسية التي تضعه بين العشرين الأوائل على المستوى الدولي.