الشركات الوطنية تحصد في عام واحد 87 % من عقود أعمال أرامكو السعودية

بلغت حصيلة ما فازت به مجموعة من الشركات السعودية في العام الماضي من عقود مقاولات وتوريد ضمن أعمال أرامكو السعودية نحو 87 % من إجمالي تلك العقود بما فيها المشاريع العملاقة براً وبحراً.
وينطوي ذلك على إمكانية إيجاد ما يتراوح بين 400 و500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة من خلال هذه الجهود، حيث تعتزم أرامكو السعودية الاستفادة من الإنفاق الكبير في تحقيق هذه الأهداف.
وعلى طريق إنشاء قطاع سعودي لخدمات الطاقة، تمت أولى الخطوات باستكمال نقل ملكية كامل أسطول شركة فيلا المكون من عشرين ناقلة بحرية للزيت، وهي شركة النقل البحري التابعة لأرامكو السعودية سابقاً، إلى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري». كما تم دمج جميع أطقم السفن والموظفين العاملين على اليابسة وأنظمة التشغيل التابعة ل "فيلا" في الهيكل التنظيمي الجديد للبحري. وبإسناد أعمال الشركة البحرية لشركة البحري، فإنها بذلك تعزز قدرات قطاع الطاقة الوطني، وتمكِّن للاستفادة من اقتصاديات النطاق الواسع وتتيح فرصاً جديدة للنمو في صناعة النقل البحري في المملكة.
رأس الخير
ويأخذنا الحديث عن الطاقة والبحر إلى مبادرة إنشاء حوض السفن في رأس الخير والتي تعد مثالاً واضحاً على خطط تفعيل عملية توطين الصناعات الداخلة في قطاع الطاقة، من خلال إقامة «مشاريع محورية» يمكن أن تنمو وتتطور حولها منظومات توريد كاملة. وستؤدي هذه المبادرة إلى إقامة حوض عالمي المستوى للسفن، وبيئة مساندة في المملكة. وتتوقع أرامكو السعودية الاستفادة من إنفاقها الضخم على البنود الخاصة بأعمال الهندسة والشراء والبناء في جذب شركاء مؤهلين مع منظومات التوريد الخاصة بهم بما تضمه من موردين ومصنِّعين.
المشتريات المحلية
ولمّا كانت شركات النفط والغاز والكيميائيات تحتاج لكميات كبيرة من المواد والإمدادات والخدمات من أجل ممارسة أعمالها، فإن أرامكو السعودية ترى أنه يمكنها مساندة جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، من خلال رفع نسبة مشترياتها من المواد المنتجة محلياً.
وتستهدف هذه الاستراتيجية النشاطات التصنيعية المهمة مثل الإنشاءات البحرية ومعدات الحفر وأجهزة القياس والمواد الاستهلاكية، إلى جانب الخدمات التي تشمل الإنشاء والتخزين والنقل وصيانة المرافق.
ويحصل المصنعون المحليون في المملكة حالياً على الدعم الفني لتحسين القدرات الفنية للمصنعين الجدد منهم والوصول بمعايير ومواصفات الإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية. ومن شأن المساعدة التي تقدمها أرامكو السعودية في بناء القدرات بهذه الصورة أن تتيح للشركات المحلية توريد احتياجاتها إلى جانب تصدير ما يصل إلى 30 % من منتجاتهم إلى السوق العالمية. وتجد العديد من الشركات الوطنية حالياً المزيد من الفرص الداعمة، حيث تمنح أرامكو السعودية الأولوية للمصنعين المحليين المؤهلين للفوز بعطاءاتها، كما تمنح امتيازات سعرية للمنتجات التي توفر وظائف للمواطنين السعوديين، وتبرم اتفاقيات شراء طويلة الأجل توفر للموردين المحليين مجالات عمل تعزز استمراريتهم على المدى البعيد.
وتُعدّ تهيئة الظروف الجاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين عنصراً مهما في تحقيق هذه الاستراتيجية. ومن أجل ذلك أنشأت آليات تتيح لها استكشاف إمكانات مشاركة المستثمرين الراغبين في تأسيس أعمال لهم في المملكة. ومن بين الشركات الاستثمارية العديدة التابعة لأرامكو السعودية، شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، وشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، إضافة إلى شركة الاستثمارات الصناعية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية و"سابك" وصندوق الاستثمارات العامة، ويركز على الصفقات الأكبر حجماً في قطاع الطاقة. وستساعد هذه المبادرات في نهاية المطاف في تنويع الاقتصاد الوطني، وتنميته وتوفير المزيد من فرص العمل للجيل القادم.
مشروع واسط للغاز اعتمد بشكل أساسي على الموردين المحليين وشركات المقاولات السعودية
لقطة لإحدى مناسبات توقيع مسؤولي أرامكو السعودية لعقود مع عدد كبير من المقاولين الوطنيين لنقل المنتجات البترولية
صدارة أحد المشروعات التي لعبت الشركات المحلية دوراً بارزاً فيها خلال عمليات الإنشاء والتنفيذ