وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، وشركة سيمكورب البحرية المحدودة (وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات البحرية والهندسية - ومقرها في سنغافورة) وبموجب مذكرة التفاهم يقوم الشركاء الثلاثة بإعداد وتقييم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لتطوير حوض بحري عالمي للمنصات البحرية والسفن في المملكة، وسوف يقوم هذا الحوض بأعمال الهندسة والتصنيع وخدمات الإصلاح المتعلقة بالحفارات والمنصات البحرية والسفن التجارية وسفن الخدمات البحرية. ويسري مفعول مذكرة التفاهم هذه الى حين استكمال الدراسات واتخاذ قرار بشأن الاستثمار في هذا المشروع، وذلك خلال (15) شهراً من تاريخ توقيع المذكرة. هذا وكانت شركة أرامكو السعودية وشركة سيمكورب البحرية المحدودة قد أكملتا في وقت سابق الدراسات الأولية الخاصة بجدوى المشروع وقررتا على إثرها الانتقال لهذه المرحلة، والتي تشارك البحري حالياً فيها كشريك جديد. وسوف يتولى الاشراف على هذه المبادرة قطاع الغاز والخدمات البحرية، وهو قطاع جديد – يجري استحداثه ضمن الهيكل الإداري للبحري، ويهدف استحداث هذا القطاع الجديد لاستشكاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المساندة البحرية الواعد وذلك وفقاً لإستراتيجية الشركة التي تهدف الى النمو وتنويع مصادر أنشطتها والإشراف على تنفيذ هذه المبادرة. إن الاستثمار المطلوب لهذا المشروع من قبل البحري سوف يتم تحديده عند اكتمال دراسات الجدوى التفصيلية التي تشمل البناء والتشغيل والتخطيط التجاري لتطوير سلسلة التوريد اللازمة للشركاء الثلاثة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وتهدف هذه الساحة البحرية إلى تقديم خدمات في مجال الهندسة والتصنيع والإصلاح في كل ما يتعلق بأجهزة الحفر والمنصات البحرية والسفن التجارية وسفن الخدمات البحرية. وتشير أرامكو السعودية إلى أن تنامي أعمالها في المملكة والعالم يزيد من حاجتها إلى الحصول على المواد والمعدات والخدمات التي يحتاجها هذا التنامي، وهي ملتزمة دوماً لأن تحصل على أقصى ما يمكن من هذه المواد والمعدات والخدمات من السوق السعودية. وهي تسعى أيضاً إلى توظيف ذلك في خلق حوافز لتلبية طلبات الشركة في نفس الوقت الذي تتيح فيه إنشاء صناعات وخدمات وطنية للمملكة والعالم تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية. وكانت أرامكو السعودية قد قامت في أواخر العام الماضي بتوقيع اتفاقية لدمج شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة التابعة لها مع شركة البحري، مما يشكل شركة وطنية رائدة وقوية في مجال النقل البحري. وتأتي هذه الخطوة الجديدة معززة لهذا الاستثمار ومؤكدة التزامها المتواصل في دعم تطوير قطاع الأعمال البحرية، لما يقدمه من فرص لتحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل لأبناء الوطن.
