رئيس الحكومة الليبية يستقيل «تلفزيونيا» والمتحدث باسمه ينفي

استئناف جولة الحوار السياسي الليبي في جنيف

أعلن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الاسرة الدولية عبد الله الثني استقالته مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة على الهواء خلال برنامج تلفزيوني.
وصدر هذا الاعلان في وقت عقدت في مقر الامم المتحدة في جنيف الثلاثاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الاطراف الليبيين بإشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الثني مباشرة خلال لقاء تلفزيوني عند منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء بتوقيت ليبيا "اذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي".
وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية للحكومة "يوم الاحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب".
وتعرض الثني خلال البرنامج لسيل من الانتقادات من المشاهدين حول الفساد وسوء ادارة حكومته وعجزها عن تأمين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء وعن وضع حد لانعدام الامن في المناطقة الواقعة تحت سيطرتها.
لكن في خطوة تدل على الفوضى التي تعم البلاد حيث يصعب الحصول على معلومات دقيقة؛ لأن المسؤولين عادة ما يناقض بعضهم البعض، وقال حاتم العريبي المتحدث باسم الثني في وقت مبكر امس إن رئيس الوزراء لم يقدم استقالته.
وفي ليبيا -الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011- برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) وهي المعترف بها دوليا. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو 2014.
وانتقلت حكومة الثني الى شرق البلاد اثر سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس قبل نحو عام.
وكان رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال في مايو الماضي حين اطلق متظاهرون مسلحون النار على سيارة كانت تقله اثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق شرق ليبيا.
وخلال تلك الجلسة حاول متظاهرون مسلحون يتهمون الحكومة بالعجز عن تأمين الخدمات والامن في مناطقها، اقتحام مبنى البرلمان بدون ان ينجحوا في ذلك.
الحوار السياسي
استؤنفت امس ولليوم الثاني على التوالي جولة المباحثات من الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وذلك بهدف إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار في ليبيا.
وكانت الأطراف الليبية وقعت بالأحرف الأولى في 11 يوليو في المغرب على مسودة اتفاق سلم ومصالحة بعد اشهر من المفاوضات برعاية الامم المتحدة، انما وسط غياب وفد برلمان طرابلس غير المعترف به، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار. وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته أعلن رفض هذه المسودة ل"غياب نقط جوهرية" فيها.
وقال برناردينو ليون للصحافيين الثلاثاء في جنيف انه سيعمل خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة مع الفصائل الليبية لإعداد ملاحق الاتفاق الموقع في يوليو الماضي في المغرب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سبتمبر المقبل.
وأضاف ليون "إن ملاحق الاتفاق هي اولا حكومة الوحدة الوطنية وثانيا اولويات هذه الحكومة وثالثا تشكيلتها وطريقة عملها وموازنة مؤسسات الدولة الليبية. وهناك ايضا بالطبع الاجراءات الامنية والاولويات بالنسبة الى المؤسسات الاقتصادية المستقلة".
قصف
ميدانيا، قتلت طفلتان ووالدهما في قصف صاروخي لتنظيم داعش على حي الساحل الشرقي بمدينة درنة ليلة الثلاثاء.
وأفاد مصدر طبي أن مدنيين آخرين مصابين يتلقون العلاج بمستشفى المدينة جراء القصف العشوائي. وبحسب مصادر محلية، فإن التنظيم قام بقصف "حي 400 مسكن" على الطرف الشرقي للمدينة بعد أن اضطره مسلحو ميليشيات بوسليم الموالية للقاعدة على الانسحاب منه ظهر الثلاثاء.
وأضافت المصادر إن هذا الحي شهد قتالا عنيفا باستخدام كافة أنواع الأسلحة بين الفصيلين قبل أن يضطر عناصر داعش للانسحاب منه واستهدافه بقصف صاروخي.
متمردو السودان
على صعيد آخر، استدعت السلطات السودانية، الثلاثاء، الملحق العسكري في السفارة الليبية بالخرطوم، للاحتجاج على ما قالت «استقبالها متمردين من منطقة دارفور». ونفت حركة تحرير السودان جناح «مني مناوي» أي وجود لها داخل الأراضي الليبية.
وقال بيان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد: «قامت القوات المسلحة باستدعاء الملحق العسكري الليبي على خلفية إيواء (الحكومة المؤقتة) متمردي حركة مني مناوي».
وأضاف سعد: إن الجيش السوداني أبلغ الملحق العسكري الليبي «احتجاجه ورفضه التام لهذا السلوك من حكومة طبرق، الذي يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي السوداني». ويقاتل متمردو حركة «مني مناوي» الحكومة السودانية في إقليم دارفور غرب البلاد، المحاذي لليبيا منذ العام 2003.
ووصف سعد الأمر بأنَّه «يهدد الأمن في دارفور».
وقال الناطق باسم الحركة، عبد الله مرسال، عبر الهاتف من أوغندا: «هذه أخبار غير صحيحة، ليس لدينا وجود في ليبيا، نحن موجودون في دارفور والحكومة تعرف ذلك».
وتقدِّر الأمم المتحدة عدد ضحايا نزاع دافور بحوالي 300 ألف قتيل، في حين تكتفي الخرطوم بالحديث عن عشرة آلاف ضحية.