تماثيل الحرية

تمثال الحرية أهدته فرنسا لأمريكا عام 1886م كهدية تذكارية، بهدف توثيق عرى الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية، ليستقر التمثال رغم الحروب والتصدعات والإجراءات الأمنية الاحترازية المشددة على خليج ولاية نيويورك. والاسم الرسمي لهذا التمثال هو الحرية لتنير العالم (Liberty Enlightening the World) ويرمز للديمقراطية أو الفكر الليبرالي الحر متمثلاً هيئة سيدة تحررت من قيود الاستبداد-التي ألقيت عند إحدى قدميها. تمسك هذه السيدة في يدها اليمنى مشعلا يرمز إلي الحرية، بينما تحمل في يدها اليسرى كتابا نقش عليه بأحرف رومانية جملة "4 يوليو 1776"، وهو تاريخ إعلان الاستقلال الأمريكي، أما على رأسها فهي ترتدي تاجا مكونا من 7 أسنة تمثل أشعة ترمز إلى البحار السبعة أو القارات السبع الموجودة في العالم. (منقول بتصرف عن الويكيبيديا).
تعمدت أن أشرككم قصة التمثال لنربط واقعياً هذا التمثال بشواهد الحرية العالمية وتقارير المنظمات الدولية التي تقلل من جهود المملكة العربية السعودية في تنمية المرأة مقارنة بما يحدث لها عالمياً. فعطفاً على تقرير منظمة العمل الدولية والتي أقرت مفهوم "مساواة الأجور بين النساء والرجال" في دستورها كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية منذ 1919م واعتمدته في اتفاقية دولية عام 1951م بتوقيع مائة دولة على أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي تقريرها الأحدث للأجور وجدت المنظمة (أن الرجال يتقاضون أجوراً أعلى من النساء في 38 بلداً شملها التقرير؛ ما يظهر أن "الفجوة بين الجنسين في الأجور" لا تزال مترسخة بقوة في أنحاء العالم. وقدرت المنظمة أن الفجوة الأكبر في الأجور بين الجنسين موجودة في الولايات المتحدة، حيث تتقاضى المرأة 64.20 دولار في المتوسط مقابل كل 100 دولار يحصل عليها الرجل، ولنقس الفجوة في الأجور للفجوة في التسمية الوظيفية أو الوصف الوظيفي والفجوة في المساواة الوظيفية وهي فجوات غير موجودة في أنظمة العمل والأجور السعودية! وبعيداً عن أمريكا (موضع تمثال الحرية) فقد أظهرت دراسة أعدها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات الاقتصادية أن راتب المرأة أقل بنسبة 28% من الرجل في فرنسا (منشأ التمثال)، وذلك بحسب مسح أجري على الرواتب في العام 2012م. الشاهد أننا لو قسنا على الأجور كنظام وقانون عمل فلن تكون هناك فجوة لكن لو تم قياسه على أساس نسبة التعليم والبطالة وتعددية الفرص الوظيفية وقلة الجامعات مقارنة بطفرة الكثافة السكانية الشابة للجنسين، فحتماً ستكون هناك فجوة في التخطيط التنموي السعودي وليس في معايير العدالة الاجتماعية للمرأة. وقد تكون السعودية الأسبق خليجياً في اقرار المحاصصة النسائية (الكوتا) كنسبة مئوية بالأمر الملكي الأول بتعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426ه، لتصبح بالنص الآتي: "يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، والالحاق بضرورة الأخذ بالاعتبار مشاركة المرأة باللجان. ولنسقط التشكيل السعودي على تشكيل المرأة في الكونجرس الأمريكي، فالنسبة الأقصى التي وصلت لها هي 100 إلى 535 أي 18.69% وهو المجلس الثالث عشر بعد المائة (وهذا لا يبخس عمق التجربة الأمريكية ونضجها بقدر ما يعزز واقع التجربة السعودية ومؤشراتها التنموية) أما التجربة الفرنسية فتكفي الاشارة لضرورة الاطلاع على صراع الخمسين عاماً الأولى من الجمهورية الفرنسية الخامسة.
انا لا أقول إننا الأفضل لكنني اشرككم قناعتي بأن المرأة السعودية تستمد قوتها من كتاب الله وسنة نبيه ومما منحته لها الدولة رغم التحديات من مجانية ودافعية التعلم والتعليم والتوظيف، والصحة وتقليل عدد الوفيات وتوفير الرعاية الأولية والأمان الاجتماعي والتي قد لا تكون في المستوى المأمول لكنها أكرم بكثير من حرية التماثيل التي لا تعكسها التقارير الدولية، وأخيراً نحن ضعيفون اعلامياً في انصاف ما تقدمة سعوديتنا.