بعد (40 عاماً) يتساوى الرجل والمرأة؟!

أشار خبراء إلى أن (أوباما) عندما أبرز في خطابه عن حالة (الاتحاد) يوم الثلاثاء الماضي، ضرورة أن تحصل المرأة على (أجر مساوي) للرجل كان بسبب الفجوة في الأجور بين (الجنسين) التي لم تنجح (أمريكا) في ردمها منذ الستينات الميلادية؟!.
فالتفرقة في الأجور معمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الستينات، وسعت أمريكا طوال أربعة عقود للوصول إلى تسوية لهذا الأمر ومساواة في (الأجر بين الجنسين) ولكنها لم تنجح، لأن المرأة ظلت حتى كتابة هذه السطور تتقاضى ما يعادل 77% مما يتقاضاه الرجل!.
رغم الصداع الذي نشعر به من صراخ التسوية وإعطاء المرأة حقها، إلا أن ذلك لم يحدث في معقل الحرية والمساواة العالمي بين الجنسين، مما يعد مثلبة في خاصرة (العدل المالي)، فخطط المساواة (مالياً) نشطت في حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات، ولكن الوتيرة تراجعت أو خفت على (أقل تقدير) في الألفية الجديدة لأسباب عديدة، وتفسيرات متناقضة، وعوامل ثابتة ومتغيرة اختلف عليها العلماء، عموماً خبراء الاقتصاد والعلاقات الإنسانية الأمريكان يرون أن الأجر الذي تحصل عليه المرأة لن يتساوى مع الأجر الذي يحصل عليه الرجل عن نفس العمل إلا بعد (40 عاماً) أي في العام 2056م تقريباً، بسبب التباطؤ في التغيير؟!.
يمكننا القول وبفخر إننا في السعودية والعالم العربي والإسلامي لا نحتاج إلى (أربعين عاماً) قادمة مثل الأمريكان لتحقيق مثل هذه العدالة بين الرجل والمرأة في الأجر، رغم أني أعلم أن هناك أصواتا لن يعجبها هذا الطرح، وستتحدث عن المقارنة (بالمساواة) في جوانب حياتية أخرى، إلا أنني أعتقد أن أول صور المساواة الحقيقية يجب أن تكون في الأجر، وهنا أستطيع أن أثبت بالدلائل أن هناك نساء في السعودية سلم رواتبهن أعلى من سلم رواتب نظرائهم الرجال في نفس العمل، نظراً لتفهم طبيعة عمل المرأة، رغم أنها تتمتع بمميزات وظيفية وإجازات تتوافق مع طبيعتها كامرأة!.
المدافعون عن حقوق المرأة في الغرب هم أول من انتقد (الفجوة) في الأجور بين الجنسين، واتهموا هذه الخطوة بالتسبب بفقر المرأة وسقوطها في براثن الفساد!.
أليس من حقنا أن نفتخر بهكذا تفوق عربي وإسلامي ؟! في كل عام يتذكر فيه الغرب إخفاقه في المساواة ؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.