«الغرف الخليجي» يناقش إستراتيجيات الصادرات غير البترولية

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا في اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة وثيقة الإطار العام لإستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة.
كما شارك في الاجتماع كذلك ممثلون عن غرف التجارة والصناعة بدول المجلس وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ المشروع الإستراتيجية لبحث الإطار العام والخطة الإستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج التي سيتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030.
ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد المشروع، وتضمن الاجتماع تقديم عرض لوثيقة الإستراتيجية تمهيدًا لمناقشتها بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين.
وناقش الاجتماع كذلك مرئيات الأمانة العامة للاتحاد على وثيقة الإطار العام والخطة الإستراتيجية لدراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.
يذكر أن تنفيذ الاستراتيجية سيمر بأربع مراحل رئيسية حيث تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة تشريعية وسياسيات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، علاوة على توفير الفرص الواعدة للصناعات الغذائية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بهدف تنويعها.
ويشمل مشروع الإستراتيجية أربع مراحل، في المرحلة الأولى 2016-2018 بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية، والمرحلة الثانية 2019-2021 تتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، والثالثة 2022-2025 تركز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، والرابعة 2026-2030 تقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية.