شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً في اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة وثيقة الإطار العام لاستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة. كما شارك في الاجتماع كذلك ممثلون عن غرف التجارة والصناعة بدول المجلس وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ المشروع الاستراتيجية لبحث الإطار العام والخطة الاستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج، التي سيتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030. ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد المشروع، وتضمن الاجتماع تقديم عرض لوثيقة الاستراتيجية تمهيداً لمناقشتها بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين. وناقش الاجتماع كذلك مرئيات الأمانة العامة للاتحاد على وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لدراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون. يذكر أن تنفيذ الاستراتيجية سيمر بأربع مراحل رئيسة، حيث تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة تشريعية وسياسيات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية و زيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، علاوة على توفير الفرص الواعدة للصناعات الغذائية و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بهدف تنويعها. ويشمل مشروع الاستراتيجية أربع مراحل، ففي المرحلة الأولى 2016 – 2018 بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية، و المرحلة الثانية 2021-2019 ، تتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، والثالثة 2025-2022 تركز على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، والرابعة 2030-2026 تقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية .