مشاورات فلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية

كشف حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة المكلفة من التنفيذية والتي يرأسها عزام الأحمد، بدأت مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأن هذه الاتصالات بدأت مع موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس لتشكيل الحكومة.
وأضاف عميرة، أن المشاورات بدأت مع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي (الأطراف التي خارج منظمة التحرير) لإشراكهما في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبين عميرة أن المهلة الزمنية التي أعطيت لمشاورات تشكيل الحكومة هي أسبوع واحد، مستبعداً إمكانية انتهائها خلال هذه الفترة، وإن ذلك سيستغرق أكثر من أسبوع.
وحول من سيرأس الحكومة، أكد عميرة أن قرار الرئيس عباس سيحدد من سيرأس هذه الحكومة، وأنه حتى الآن لا يوجد اسماء متداولة، وذلك ردا على سؤال حول طرح اسم عزام الأحمد ود. رامي الحمدالله لهذه المهمة .
وأضاف: إن الحكومة ستضم جميع القوى الفلسطينية ومستقلين (إمكانية مشاركة حماس)، وإن الاتصالات مستمرة، وقد تستغرق وقتا بسبب التباعد الجغرافي بين غزة والضفة الغربية.
وقال: إن حماس أعلنت موافقتها المشروطة على الحكومة، وهي أن تكون حكومة مهام وخدمات، وأن يجري تشكيلها من جانب الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وليس من منظمة التحرير، وأن يحل موضوع الموظفين في غزة، وقضايا أخرى يمكن التجاوب مع بعضها .
وأضاف عميرة: إنه في حال فشل المفاوضات مع حركة حماس، فإن مشاورات جديدة ستجري معها، أو سيجري اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة دون حماس.
وتابع يقول: "إن هناك إطارا قياديا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو يضم جميع الفصائل الفلسطينية، وقد عقد أكثر من اجتماع في القاهرة ".
وحول قرار تقديم أول بلاغ فلسطيني في الجنائية الدولية، قال عميرة: "إنه جرى تقديم ملفات إلى الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة وقطاع غزة.
وأضاف: ستكون هناك زيارة لوفد من المحكمة الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل قريبا.
بدوره قال القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيس عبد الكريم أبو ليلى، إن الاتصالات مع الفصائل بدأت منذ، فجر الأربعاء الماضي، حيث جرت سلسلة محادثات مع مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، من أجل الاتفاق على صورة المشاورات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف النائب في المجلس التشريعي، في بيان السبت أن "المشاورات لا زالت في بدايتها، ومن حيث المبدأ فإن الجميع يوافق على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين من مختلف الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة"، مشيراً إلى إعلان كل من حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" دعمهما لجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مع التأكيد على عدم رغبتها بالمشاركة فيها، وفق قوله.
وعن مهمات هذه الحكومة، قال أبو ليلى: "إن هناك اتفاقا مبدئيا على مهمات هذه الحكومة وفقاً لما ورد في اتفاق القاهرة للمصالحة؛ وهي توحيد المؤسسات بين غزة والضفة، وتعجيل عملية إعادة الإعمار، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتحابات مجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل، ولا زالت المشاورات في بدايتها من أجل استكمال بقية العناصر الأخرى، التي تتعلق بصيغة ومعالم وتشكيل وربما أسماء أعضاء هذه الحكومة".
وأكد أنه لم يتم البحث بعد في ملف رئاسة الحكومة أو وزرائها ومن يشغل هذه المناصب، حيث إن الحديث الجاري يدور حول معالم هذه الحكومة والقضايا والعناصر الأساسية لها.
وعن المهلة الممنوحة للجنة الحوار من أجل إتمام المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة، أفاد القيادي في "الديمقراطية بأن "حديثاً قد جرى في اجتماع اللجنة التنفيذية عن استعجال تشكيل هذه الحكومة بحيث تنهي مشاورات تشكيلها في غضون أسبوع"، معقباً: "ربما تكون هذه الفترة غير كافية، ولكن المهم أن ينجز العمل، وليس أن نحدد سقوفاً زمنية لإنجازه"، حسب تقديره.