تصطدم جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بشروط الفصائل وتعقيدات ملفّ الانقسام والمصالحة المتعثّرة منذ أكثر من ثماني سنوات، فيما أكدت حركة «حماس» أنها لن تعترف بأي «إجراء منفرد» لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد إعادة تكليف رامي الحمدالله الذي قدّم استقالته قبل أسبوع. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المكلّفة من القيادة الفلسطينية لإجراء اتصالات مع الفصائل لتشكيل هذه الحكومة خلال أسبوع، إن المشاورات ستستغرق من الوقت أكثر مما هو متوقّع. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع حركة «حماس»، التي أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في الحكومة، لكنها وضعت شروطاً ينبغي التفاوض عليها. وزاد: «ونحن أيضاً لدينا شروط، أهمها منح الحكومة الجديدة ولاية كاملة لإدارة قطاع غزة، وليس استخدامها مظلّة لمواصلة حكم حماس للقطاع». ووضعت «حماس» شروطاً عدة للمشاركة في الحكومة، وأكد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، على صفحته على موقع «فايسبوك»، أن حركته لن تعترف بأي «إجراء منفرد» لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، «وستبقى مع الإجماع الوطني». وشدّد أبو مرزوق على أنه وفقاً لاتفاق «الشاطئ» بين «حماس» و «فتح»، والذي بموجبه تم تشكيل حكومة التوافق الوطني قبل نحو عام، فإن «أهم بنوده أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية، بالمهمات ذاتها التي تم التوافق عليها سابقاً، وليست حكومة سياسية». وأشار الى أن «القضايا السياسية تم الاتفاق على أن يعالجها الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يضمّ إضافة الى رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظّمة، جميع الأمناء العامين للفصائل، بما فيها حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي». ودعا أبو مرزوق الى اجتماع «كل الفصائل الموقِّعة على اتفاق القاهرة، لنتحاور ونتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة، وكذلك الملفات العالقة في اتفاق المصالحة، لا سيما انعقاد المجلس التشريعي والدعوة الى انعقاد الإطار القيادي الموقت وبقية بنود المصالحة». وكان الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري، أعلن «رفض الحركة أي ربط للحكومة ببرنامج منظمة التحرير أو شروط الرباعية، وضرورة التوافق على حلّ جميع الأزمات التي صنعتها الحكومة الحالية». كما رفض أيضا تدخل اللجنة التنفيذية في تشكيل الحكومة، مطالباً بتخويل «الإطار القيادي» المتوافق عليه في لقاءات المصالحة بهذه المهمة. ويضمّ الإطار القيادي قادة جميع الفصائل، بما فيها «حماس» و «الجهاد الإسلامي». كما طالبت «حماس» بربط الحكومة بإعادة إحياء المجلس التشريعي الذي تحظى فيه بغالبية كبيرة. وقال أبو زهري: «يجب التوافق على جميع النقاط المتعلّقة بالحكومة، من خلال مشاورات وتوافق وطني على أساس اتفاق المصالحة». وفي لهجة لا تخلو من خشونة، حمّلت «حماس» في بيان لها، عباس المسؤولية عن «أي إجراءات منفردة»، مشيرة الى احتمال قيام الرئيس بتشكيل الحكومة من دون موافقتها، في حال فشلت المشاورات الحالية، وهو ما يتوقعه كثر. ويقول مقرّبون من عباس إن الشروط التي وضعتها «حماس»، تعني فتح ملفّ الانقسام والمصالحة مجدداً، الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت، ويضع الكثير من العراقيل أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على حل الملفات العالقة، بخاصة الحصار على قطاع غزة وإعادة الإعمار.
