دعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الرئيس محمود عباس لاستكمال باقي ملفات المصالحة من دون أي استثناء، مطالباً حكومة الوفاق الوطني بمباشرة عملها في قطاع غزة وتحمل مسؤولياتها من دون أي «ذرائع أو تردد»، والعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المعابر. واعتبر أبو مرزوق أنه «لا بد لحكومة التوافق أن تمارس عملها حتى تستطيع القيام بكل صلاحياتها، لا سيما فتح المعابر وإعادة إعمار القطاع». ووجه أبو مرزوق خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء جمعه مع ممثلي الفصائل وشخصيات وطنية وأكاديميين ومثقفين في مدينة غزة أمس نداء إلى الرئيس عباس بأن «يقوم بكل ما اتفق عليه خلال اتفاق القاهرة، ودعوة الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاجتماع في أي مكان يريده، وإصدار مرسوم يقضي بعقد دورة جديدة المجلس التشريعي» المعطل منذ الانقسام عام 2007. وقال: «نحن في مرحلة حرجة وشعبنا يحتاج إلى تضافر الجهود وفتح المعابر وإعادة إعمار القطاع، كما أن على الرئيس عباس أن يوقع اتفاق روما واللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتحمل الاحتلال جميع مسؤولياته بعد العدوان». ورحب بتشكيل اللجنة المركزية لحركة «فتح» لجنة من خمسة من أعضائها للحوار مع «حماس». وطالب بحوار جدي «لتجنيب شعبنا المهاترات الإعلامية»، معتبراً أن «هناك مسؤوليات يجب على الحكومة أن تتحملها وعلى رأسها رواتب موظفي حكومة (حماس) غزة السابقة، التي توافقنا عليها عبر توحيد مؤسسات الحكومة بين الضفة الغربية وقطاع غزة». ورأى أنه يمكن عقد اجتماع الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير في غزة أو القاهرة أو في أي مكان يتم الاتفاق عليه. ولفت أبو مرزوق إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع مصر لمتابعة تجاوزات الاحتلال ضد الصيادين في القطاع، مشدداً على أن الحركة وفصائل المقاومة ملتزمة وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال الإسرائيلي.
