قال رئيس كتلة حركة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد إن اللقاء، الذي عقده مع كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق وعضوي المكتب السياسي عماد العلمي وعزت الرشق في منزل أبو مرزوق جاء بمبادرة منه في إطار الاتصالات التي تجريها «فتح» مع قيادات «حماس» من أجل حضها على التوقيع على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر، واصفاً اللقاء بأنه كان إيجابياً. وأضاف «استعرضنا سوياً مسيرة الحوار الشامل الذي بدأ منذ شباط (فبراير) 2009 ومن ثم الحوار الثنائي وما تم التوصل اليه من تفاهمات واتفاقات تم تلخيصها في وثيقة المصالحة التي نعتبرها وثيقة فلسطينية وليس مصرية». وأوضح أن اللقاء تناول التعديلات التي أدخلتها مصر بناء على طلب «حماس» وأثارت في حينه استياءنا لأنه لم يتم التشاور معنا قبل إضافتها. وقال الأحمد ل «الحياة»: على رغم ذلك وقعنا على الوثيقة لأننا نتفهم جيداً الدوافع المصرية ومدى الحرص المصري على وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام. وأضاف «أكدت خلال لقائي مع أبو مرزوق على أن تشكيل لجنة الانتخابات المركزية هي من النقاط التي تم الاتفاق عليها بالإجماع (...) أي أن تشكل لجنة الانتخابات المركزية وفقاً للقانون بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس محمود عباس بعد التشاور، نافياً صحة ما تردده «حماس» بأن تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق، مشيراً الى أن هذا المقترح طرحته «حماس» لكن الجميع رفضوه ولم تقبل «فتح» بغير ذلك. وعلى صعيد ملاحظة «حماس» الثانية الخاصة بالأجهزة الأمنية قال: إن إعادة بناء الأجهزة الأمنية مقتصر فقط على قطاع غزة نظراً لأنها (الأجهزة الأمنية) قد دمرت، لافتاً الى ان إعادة هيكلة الاجهزة تكون في غزة والضفة معاً. وحول بند منظمة التحرير المذكور في وثيقة المصالحة وإعادة إصلاحها قال الأحمد: «تم التأكيد على اللجنة التي اتفق على تشكيلها في حوار القاهرة في آذار (مارس) 2005 التي تتشكل من الرئاسة واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجس الوطني والأمناء العامين للفصائل من أجل الإشراف على تشكيل مجلس وطني جديد سواء بالانتخاب أو التوافق حيثما أمكن». واوضح أنه تم الاتفاق على اعتبار هذه اللجنة بأنها إطار قيادي موقت من مهامها متابعة الشؤون الفلسطينية الى حين انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة، لافتاً الى ان الاقتراحات الاخرى التي طرحت تم رفضها سواء في الحوار الشامل أو في الحوار الثنائي الذي أجري بين الحركتين. وأكد الأحمد تطابق نسختي وثيقة المصالحة التي أرسلتها مصر الى كل من «فتح» و «حماس». وقال: «أكدت على أبو مرزوق بضرورة توقيع الوثيقة المصرية وأبلغته أنه عندما يسير جميع الفصائل معاً في ظل الوحدة لن تكون النصوص عقبة في إزالة كل الخلافات». واشار الى إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أعلن مراراً وتكراراً أن ملاحظات كل الفصائل بما فيها ملاحظات «حماس» سيتم بحثها لكن على أساس التوقيع على وثيقة المصالحة أولاً وبعدها سيتم الاتفاق على استمرار التواصل لإزالة العقبات من أجل الإسراع في إنهاء حالة الانقسام. وناشد الأحمد «حماس» التوقف عن إصدار التصريحات التي وصفها بأنها غير مسؤولة ومتضاربة، داعياً حكومة غزة الى ضرورة امتلاك الإرادة الحقيقية للتوجه نحو إنهاء الانقسام من خلال التوقيع على وثيقة المصالحة، وطالبها بسحب ورقة الانقسام من أيدي التحالف اليميني الاسرائيلي التي أصبحت من أهم الأوراق التي يستخدمونها في التهرب من عملية السلام والتوسع الاستيطاني وإجراءات تهويد القدس. وأكد عزام الأحمد على أن لقاءه بقيادات «حماس» في دمشق، والذي ضم من جانب «فتح» كلاً من القياديين إحسان صالحة مسؤول مدينة الشهداء في سورية وسمير الرفاعي عضو المجلس الثوري وأمين سر إقليم سورية أن اللقاء كان رسمياً، معبراً عن ارتياحه للقاء. وأوضح أنه كان على تواصل مع القيادي صخر بسيسو الموجود حالياً في غزة والتقى خلال زيارته هناك عدداً من قيادات حركة «حماس». وقال «إن الأخ بسيسو نقل الموقف ذاته» لافتاً الى أن هذه اللقاءات والاتصالات تجرى بإشراف الرئيس الفلسطيني.
