سؤال يتجاوز حجم المعابر المغلقة: هل تنجح المصالحة الفلسطينية الثانية؟

يأتي اتفاق الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة بعد الاتفاق على تشكيل لجان عمل مختصة بقضايا تشكيل حكومة وحدة وإعادة بناء منظمة التحرير وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية بمثابة نقطة تحول همة للتحول الى المصلحة العامة للقضية حيث توافقت الفصائل - وفق بيان تلاه رئيس وفد حركة فتح أحمد قريع في مؤتمر صحفي مشترك - الخميس على تشكيل لجان تختص بتشكيل الحكومة وبناء الأجهزة الأمنية وتطوير وتفعيل منظمة التحرير وإجراء الانتخابات في أجل لا يتجاوز الموعد المحدد بالقانون، والمصالحة الوطنية لترسيخ التسامح وتحريم الاقتتال.
وأوضح قريع أنه تمت تسمية ممثلي الفصائل في هذه اللجان والتفاهم على الإطار العام لآلية عملها.
كما اتفق المجتمعون على الشروع فورا في الإفراج عن المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ووقف التحريض.ومن جانبه قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن اللجان الخمس ستعمل بشكل منفرد بجدول زمني محدد ولن يعلن عن نتائجها إلا بعد اكتمال عملها.
وأعرب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش عن رضاه لما تحقق في حوار القاهرة، وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة من القاهرة إن عهد الانقسام قد ولى بقرار وطني مسؤول.
ورفض البطش اعتبار ما تم في القاهرة ترحيلا للقضايا الخلافية إلى اللجان الخمس المشكلة، مشيرا إلى أن وظيفة هذه اللجان هي وضع الآليات المناسبة للتنفيذ، معتبرا ما حدث إنجازا كبيرا تجب المحافظة عليه.
وفي كلمته الافتتاحية بالمؤتمر وصف مدير المخابرات المصرية عمر سليمان النتائج المرتقبة من الحوار بأنها ستكون علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني الحديث.
وأوضح أن اجتماع الفصائل يهدف إلى تحديد آلية إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتشكيل اللجان الخمس التي تستند إلى المبادئ الأساسية للحوار والمستندة إلى القواسم المشتركة التي جرى التوافق عليها.
وحث سليمان الفصائل على المضي قدما لتحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام لتلبية رغبة الشعب الفلسطيني في ذلك وتحقيق المصالح العليا له، وطالبهم بأن يجعلوا قرارهم في أيديهم وأن يبتعدوا عما أسماه التوازنات الإقليمية.
اتفاق فتح وحماس
وقد مهدت حركتا فتح وحماس للحوار بالاتفاق على وقف الحملات الإعلامية والإطلاق التدريجي للمعتقلين السياسيين من كلا الجانبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان القيادي بحركة فتح عزام الأحمد والقيادي في حماس وزير خارجية الحكومة المقالة محمود الزهار عقدا مؤتمرا صحفيا في القاهرة مساء الأربعاء الماضي أعلنا فيه التوصل لاتفاق مكتوب بينهما نص على النقاط الثلاث التالية:
أولا: التأكيد على الالتزام بالوقف الكامل للحملات الإعلامية بين الطرفين مع بدء جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل اليوم الخميس 26 فبراير
ثانيا: في إطار توفير المناخ الإيجابي للحوار، تتوقف الاعتقالات السياسية والتنظيمية (في غزة والضفة) وفقا للقانون والنظام، على أن تتواصل الإجراءات للإفراج عن أعداد أخرى معتبرة من المعتقلين.
ثالثا: تشكيل لجنتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بين الحركتين لوقف التجاوزات الإعلامية ومعالجة قضية الاعتقالات والعمل على مواصلة إطلاق المعتقلين، على أن يتم إغلاق هذا الملف في مدى لا يتجاوز انتهاء جلسات الحوار الوطني.
قمة المصالحة الأولى
وتعتبر مصالحة الفصائل الفلسطينية حماس هي المصالحة الثانية في تاريخها، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( حفظه الله ) في العام 2007 الى اتفاق مكة المكرمة، بين حركتي "فتح" و"حماس" في الفترة من 19 إلى 21 محرم 1428، الموافق من السادس إلى الثامن من -فبراير 2007 حوارات الوفاق والاتفاق الفلسطيني واتفقت الاطراف على ما يلي:
أولاً: التأكيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية،كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية.
ثانياً: الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشكيلها.
ثالثا: المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق.
وقد جرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص.
رابعاً: تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.
ويعتبر اتفاق مكة المكرمة الشهير هي النواة الاولى التي وضعت خارطة للمصالحة بين الاطراف الفلسطينية من حماس وفتح.
انطلاقة مؤتمر القاهرة للمصالحة
ما يجدر ذكره أن انطلاقة مؤتمر القاهرة للمصالحة بين حماس وفتح بدأت نواته في الاجتماع الذي ضم الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل ممثلا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تناول سبل التوصل لاتفاق التهدئة الذي تسعى مصر لتحقيقه بين الإسرائيليين وفصائل المقاومة في غزة. و السجال الدائر حول المرجعية الفلسطينية ومسألة المصالحة الوطنية بالإضافة لقضايا إعادة إعمار قطاع غزة ومسألة رفع الحصار عنه.
البعد عن عن التوازنات الاقليمية
من جانب أخر دعا مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان في كلمته في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر في القاهرة الفلسطينيين الى اتخاذ قرارهم بشكل مستقل والابتعاد عن التوازنات الاقليمية.
وقال اللواء سليمان في كلمته التي نقلها التلفزيون المصري "اجعلوا قراركم بايديكم وابتعدوا عن التوازنات الاقليمية" مشددا على ان الهدف من الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو وضع "الية لتحقيق هدف رئيسي وهو انهاء الانقسام".
واكد ان "انهاء الانقسام امر ليس صعبا او مستحيلا فكل ما يتطلبه ان نخلص النوايا وان تتوفر الارادة التى تمتلكونها".
وحذر سليمان، الذي يتولى منذ عدة سنوات الملف الفلسطيني وسبق ان رعى مؤتمرا للحوار الوطني عقد في القاهرة في ديمسبر 2005، من اهدار فرص تسوية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني قائلا "اننا جميعا نتطلع الى فهم مدقق للمتغيرات الدولية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والفرص المتاحة والممكنة والتي ان ضاعت لن تعود ابدا كسابقاتها".
وشارك في اتفاق القاهرة 13 فصيلا فلسطينيا، من بينهم حركتا فتح وحماس، في الحوار اضافة الى شخصيات فلسطينية مستقلة وجهت مصر اليها الدعوة من بينها وزير الاعلام السابق مصطفى البرغوثي ورجل الاعمال منيب المصري وعضو المجلس التشريعي راوية الشوا.
واستمر مؤتمر الحوار الوطني يوما واحدا تم خلال تشكيل اللجان الخمس التي انبثقت عنه وتسمية اعضائها "وتحديد مهامها وطبيعة عملها".
وبحثت هذه اللجان خمس قضايا هي: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، الاتفاق على ترتيبات وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في الاراضي الفلسطينية، اعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية على اسس مهنية وليست فصائلية، اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لضم حركتي حماس والجهاد اليها ولجنة لبحث اجراءات المصالحة على الارض.
وشدد الرئيس محمود عباس على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن الحوار بالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.
واكد اللواء سليمان ان اللجان الخمس ستبدأ عملها في الثامن مارس المقبل من اجل بدء عمل جاد ومتواصل لانجاز مهامها وصولا الى بلورة رؤية متكاملة متوافق عليها في اطار ويقة لتحقيق المصالحة".
واوضح انه اذا ما انجزت هذه الوثيقة فان مصر ستدعو الى "اجتماع موسع في القاهرة بحضور القيادات الفلسطينية وبمشاركة عربية لاعلان نجاح جهود" المصالحة الفلسطينية.
وبعد ان اجهض مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي كانت مصر دعت اليه في /نوفمبر الماضي، بادرت مصر الى تقديم دعوة جديدة للمصالحة الوطنية الفلسطينية عقب قيام اسرائيل بحربها على غزة التي استمرت 22 يوما (منذ 27 ديسمبر الى 18 يناير).
اتفاقية معابر جديدة
وأضاف أبو مرزوق أن "مصر ستشارك في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وستتدخل لفتح معابر القطاع المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، وسيتم فتح معبر رفح للحالات الإنسانية حتى يتم تشكيل حكومة فلسطينية وحدوية ليفتح المعبر بالكامل".
وكشف أبو مرزوق عن وجود اتفاقية جديدة متعلقة بمعبر رفح قائلا: "هناك اتفاقية جديدة خاصة بمعبر رفع تسعى الحكومة المصرية لتطبيقها، على أن تكون الحكومة الفلسطينية الوحدوية طرفا موقعا وأساسيا فيها"، مشيرا إلى أن "كل القوى الفلسطينية مشاركة في فك الحصار والاتفاق الفلسطيني الداخلي دون استثناء أحد".
وفي نفس السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة، خلال المؤتمر: إن "جميع القوى الوطنية ستتصدى مجتمعة لأي عدوان إسرائيلي".
وكان مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان، قد دعا الفلسطينيين اليوم إلى اتخاذ قرارهم بشكل مستقل، والابتعاد عن التوازنات الإقليمية، محذرا من إهدار فرص التسوية التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويشارك في الحوار 13 فصيلا فلسطينيا على رأسهم حركتا فتح وحماس.
وبعد أن أجهض مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي كانت مصر دعت إليه في نوفمبر الماضي بسبب الخلافات الفلسطينية، بادرت مصر إلى تقديم دعوة جديدة للمصالحة عقب قيام إسرائيل بحربها على غزة التي استمرت 22 يوما منذ 27 ديسمبر إلى 18 يناير.
بيان الفصائل
عقب انتهاء الجلسة الأولى من الحوار، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا أجمعوا خلاله على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، والإعلان عن تشكيل خمس لجان لمتابعة مجمل القضايا.
وقال البيان الذي تلاه أحمد قريع: إن الفصائل اتفقت على الآتي:
أولا: تثمين الدور المصري على مثابرته ورعايته ودعوته للحوار الوطني الفلسطيني.
ثانيا: التأكيد على انطلاق هذا الحوار يعني أن شعبنا قد طوى صفحة مؤلمة جسدها الانقسام الذي عانى منه الجميع، وبدأت مسيرة التوافق والوحدة الوطنية الراسخة.
ثالثا: تشكيل لجان الحوار الخمس التالية:
1. لجنة الحكومة بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
2. لجنة الأمن بما يكفل بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية غير فصائلية.
3. لجنة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف تطوير وتفعيل وإعادة بناء مؤسساتها وفقا لإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
4. لجنة الانتخابات بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا يتجاوز موعدها المحدد في القانون.
5. لجنة المصالحات الوطنية، بما يرسخ ثقافة التسامح والديمقراطية وقيم الاحترام المتبادل، وتحريم الاقتتال الداخلي.
رابعا: تشكيل لجنة التوجيه العليا:
ففي كل هذه اللجان تم تسمية ممثلي الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة، كما تم التفاهم على الإطار العام لمهمات وآليات عملها، والاتفاق على أن يبدأ عمل اللجان كافة يوم العاشر من مارس القادم، على أن تنجز أعمالها قبل نهاية مارس 2009.
خامسا: الشروع في الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف كل أشكال الملاحقة والانتهاك للحقوق والحريات الديمقراطية، كما اتفق الجميع على وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، ومتابعة كل ذلك وفقا لآليات تم الاتفاق عليها. لقد جاء هذا الاجتماع كضرورة وطنية، واستجابة مسئولة لأماني وتطلعات شعبنا وإصراره، واستجابة لمقاومته وصموده البطولي الذي تجلى في مواجهة العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة، وفى ظل استمرار هذا العدوان بكل الأشكال في الضفة الفلسطينية المحتلة، وفى إطار النضال المشترك للتصدي لكل أشكال التوسع الاستيطاني، ومشاريع تهويد القدس، والحصار المفروض على شعبنا، وبما يخدم الإسراع في فك الحصار وفتح المعابر، وإعادة إعمار ما دمره العدوان في قطاع غزة.
كلمة خادم الحرمين الشريفين في الكويت بمثابة نقطة الانطلاق
تبنت القمة العربية في الكويت خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي ألقاه في افتتاح القمة، ليكون بمثابة آلية لتحقيق مصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم وبين الدول العربية بشكل عام. والمعلوم أن الملك أعلن في خطابه التاريخي عن مبادرة للمصالحة مع جميع الدول العربية دون أي استثناء أو تحفظ. ولقي خطاب خادم الحرمين الشريفين، ترحيبا واسعا، ليس على الصعيد العربي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، استنادا إلى أن الملك أسس في كلمته لمصالحة عربية تقوم على المصارحة وتطوي صفحة الماضي. ويعتبر خطاب خادم الحرمين الشريفين بمثابة نقطة الانطلاق للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بل و نجح في إحداث أثر مباشر في العلاقات العربية – العربية وحسم الخلافات في الوقت المناسب، فضلا عن رسم مسار واضح لمعالجة الصراع العربي - الإسرائيلي.
وما نأمله اليوم هو أن تنجح المصالحة الفلسطينية لمواجهة المصير الواحد والقضية المشتركة للأمة.