البحرين: البدء قريباً بمشاريع استثمارية لتنشيط الحركة السياحية في «جزر حوار»

بهدف تحويلها إلى منطقة جاذبة للزوار

وجهت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في مملكة البحرين حالياً كافة الجهات ذات العلاقة بتخطيط وتطوير مشروع جزر حوار إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات للبدء قريباً في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.
وأشارت اللجنة في بيان (حصلت "اليوم" على نسخة منه) إلى منطقة جزر حوار، مؤهلة لأن ينفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية والمطاعم والنوادي وغيرها، بعد أن تم التغلب على كافة الصعوبات السابقة من حيث نقل الزوار منها وإليها بفضل تعزيز وتقوية البنية التحتية للمواصلات والنقل البحري الذي شهد تطوراً ملحوظاً، بعد أن ضمت شركة الجنوب للسياحة - الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة في تقديم خدمات بحرية آمنة وعالية الجودة – إلى أسطولها سفينة (STC-10) الحديثة المجهزة بأحدث التكنولوجيات ووسائل الاتصال وتتسع لحوالي 50 راكباً إلى جانب السفن الصغيرة السريعة، فضلاً عن تنويع نقاط الانطلاق من عدة مناطق وعدم حصرها في منطقة واحدة كما كان سابقاً.
وتابعت "على الرغم من عناصر الجذب المتواضعة المتاحة أمام زائري جزر حوار في الوقت الحالي، إلا أن ما تظهره إحصائيات العامين الماضي والجاري تضعنا أمام تحدي التطوير من جهة وتلبية الطلب المتزايد المتوقع من جهة أخرى، وإننا مطمئنون إلى قدرة شركاتنا على توفير وسائل المواصلات المختلفة، كالسفن بمختلف أحجامها والطائرات المائية، بما يمكننا من مواكبة الزيادة في الطلب".
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ترأس الأسبوع الماضي أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار التي تم تأسيسها أبريل من العام الماضي (2014)، مؤكداً أن "اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تولي أهمية قصوى لملف تطوير جزر حوار، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بالاهتمام بهذه المنطقة عبر تحويلها إلى منطقة جذب سياحي مع مراعاة الحفاظ على ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية".
مشيراً إلى أن التخطيط الاستراتيجي الشامل القائم على تصورات بعيدة المدى في التعامل مع تطوير جزر حوار، باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ماسة – أكثر من أي وقت مضى – إلى مصادر أخرى متنوعة ذات عوائد مرتفعة، في ظل ما تتعرض له المنطقة من أوضاع مالية صعبة نتيجة التقلبات الحادة وعدم استقرار أسعار بيع النفط، لافتاً إلى أن جزر حوار تعد في حد ذاتها فرصة ثمينة لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات وتحقيق بعض الإيرادات بغرض تدويرها لمواصلة تقديم مشاريع تنموية ذات كفاءة وجودة عالية، وخصوصاً في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
ومنذ افتتاح فندق ومنتجع بيست ويسترن حوار منتصف العام الماضي (2014)، تم نقل حوالي 5400 راكب من وإلى حوار حتى نهاية العام الماضي بما في ذلك ما نسبته 74 بالمائة كانوا من نزلاء الفندق، و26 بالمائة فضلوا تجربة الإقامة في شاليهات المها التابعة لشركة الجنوب للسياحة، أما إحصائيات العام الجاري حتى 31 مايو 2015، فتشير إلى نقل حوالي 2850 راكباً بما في ذلك ما نسبته 90 بالمائة كانوا من نزلاء الفندق، وكانت النسبة المتبقية وهي 10 بالمائة من نصيب نزلاء شاليهات المها التي شهدت كذلك زيارة حوالي 250 سائحاً انتقلوا إلى حوار بواسطة الزوارق الخاصة، ويُتوقع خلال فصل الصيف وما تتخلله من عطلات وإجازات رسمية أن تشهد هذه النسب ارتفاعاً أكبر.