بأمر الملك.. تشكيل لجنة وزارية لبحث السعودة ودعم المنتج المحلي

خلال اجتماع مجلس الغرف الذي احتضنته «غرفة مكة»

قال رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل: أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتشكيل فريق مكون من رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية والصناعية و4 من الوزراء الذين حضروا اجتماع رؤساء البنوك، منهم وزير المالية ووزير العمل ووزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار، لبحث السعودة، ودعم المنتج المحلي، كما أمر حفظه الله أيضاً بالمشاورة لمناقشة هذه الأمور والرفع بالتوصية إلى مقامه الكريم.ووصف الدكتور الزامل خلال اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله الأخير مع رؤساء البنوك المحلية بالنقلة النوعية للاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية والدور الذي يلعبه القطاع الخاص الشريك الرئيسي للدولة فيه– حسب وصفه– مشيراً إلى ان الاجتماع اهتم بموضوعين قال عنهما إنهما غاية في الأهمية للقطاع.
وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الدوري الذي عقد امس الاول في غرفة مكة ان الموضوعات تتعلق بمشكلة توفير فرص عمل للسواعد الشبابية الواعدة، مبيناً أن الأزمة والبطالة ليستا في المناطق أو المدن الكبرى كالمنطقة الشرقية والغربية والوسطى انما نسبتها الكبيرة في المناطق الواعدة النائية، ودعم المنتج المحلي من خلال إلزام منفذي المشاريع بشراء احتياجاتهم من السوق المحلي.
وتابع الزامل: طلبنا من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- افتتاح فرص استثمارية في تلك المناطق وهو تنفيذ للأوامر الملكية التي تنص على أعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للمواطنين وللمنتج المحلي كالمقاول المحلي والاستشاري المحلي، وكل هذه سوف تبقي أموالنا داخل البلد، مستدركاً: صحيح أننا نشتكي من بعض القطاعات ولكن عملنا هو تطوير هذه القطاعات وليس التهرب منها.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن فرص العمل لا تأتي إلا بالتوطين، وهي الفرص التي اهتم بأمرها خادم الحرمين الشريفين وأكد على أهمية توفيرها أمام المواطنين.
وزاد الزامل: هناك وظائف للمناطق النائية تأتي من عقود الصيانة والتشغيل كأجهزة المستشفيات والطرق والكهرباء، حيث انها تستقبل 1.270 مليون موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وهي بمبالغ تقدر بالمليارات من الريالات.
وأردف رئيس مجلس الغرف: بدلاً أن نتحدث عن نسبة 5% من نسبة السعودة في عقود الشركات نرفع سقفها إلى 20% من السعودة، شريطة أن تحدد الدولة صاحبة العقد الوظائف المطلوبة للسعوديين والتي يمكن أن نجد من يسدها من السواعد الوطنية، وكذلك تحدد الراتب الواجب في العقد حتى يلتزم المقاول بنسبة السعودة الصحيحة، والشرط الثاني يدون في العقد قيمة التأمين الصحي وبدل السكن والمواصلات من أجل استقطاب الشاب السعودي والشابات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح المواطن الموظف أحقية التنقل من عقد إلى آخر بحسب ما يراه مناسبا له.
واستشهد الزامل بثلاث جهات طبقت هذه النسبة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عقود الصيانة والتشغيل بنسبة 55 في المائة، وشركة أرامكو بنسبة 65%، والموانئ البحرية بنسبة 4550%، وذلك بمعنى أن المواطن السعودي جاهز للعمل في القطاع الخاص، ولكن يجب أن يقدم له الراتب الصحيح.
وأشار الزامل إلى أهمية عقود الصيانة والتشغيل حيث تطورت ووصلت إلى مراحل إقرار في هذا المبدأ في تغيير عقود الدولة.
وتابع الزامل خلال حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة مكة التجارية الصناعية: سنحت لنا الفرصة باجتماعنا مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رجال الأعمال في رحلته الأخيرة لروسيا، وطرحت أفكارا جديدة، حيث كان سموه متحمساً ويدعو لمشاركة رئيسية واعتبار القطاع الخاص شريك في اتخاذ القرارات.وقال: طلبنا من سموه طلبات محدودة وطلب منا سموه برفع تقارير شهرية أو كل شهرين عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة، وطلب منا أيضا أن نجتمع معه بصفة شهرية مع قيادات القطاع الخاص لطرح الأمور وجهاً لوجه، وكذلك ركز سموه على أهمية وجود قنوات مباشرة معه بصفته رئيس المجلس الاقتصادي.
وأبان الزامل أن المجلس الاقتصادي الذي أنشئ اليوم أفضل ما صدر من قرارات، أنه وضع جميع الوزراء في بوتقة واحدة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ويناقش كل أمورنا الاقتصادية، وطلبنا منه أيضا أن لا يترك لوزير أن يتخذ قرارا بنفسه قد يؤثر على السوق والناس، فلا بد من مناقشته في المجلس الاقتصادي بحيث كل الوزراء يناقشونه إذا توافقوا عليه ساعتها يتخذ القرار المناسب.
ولفت الزامل أن المجلس الاقتصادي ناقش أمور التأشيرات بوجود وزير الخارجية وإنه جار الان متابعة كافة القرارات التي ستتخذ في شأنها.
وزاد الدكتور عبدالرحمن الزامل: نحن لا نحارب المسئولين.. نحن نريد أن يكون لدينا دور واضح ومشاركة أكيدة مع القطاعات الحكومية، مستشهداً بالدور الكبير مع وزارة العمل في استرداد رسوم رخصة العمل والمقدرة ب2400 ريال، التي فرضت على التأشيرات، حيث استطعنا أن نقنع الدولة من خلال المتابعة، وتم إعادة تلك الرسوم للمقاولين الذين لديهم عقود مع الحكومة، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تلك الرسوم التي تقدر بحوالي 11 مليار ريال.
وعن الوضع الاقتصادي في المملكة وما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات إقليمية خاصة في اليمن.. قال الدكتور الزامل: بالنسبة للاقتصاد السعودي وأنا هنا أتحدث عنه بصفتي رجل أعمال ومن كبار المستثمرين في المملكة ومن خلال تجاربنا الاستثمارية في فيتنام والهند وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة، أنا أقول لكم وبصراحة، نحن نتمتع بأسهل أساليب عمل وإجراءات العمل هي بالمملكة العربية السعودية جيدة، وأن كل من يشكون الاستثمار في المملكة هم من لديهم تحفظ على شروط السعودة، حيث ان شروط السعودة واضحة لمن يريد أن يعمل معي وفي بلدي يجب عليه أن يعرف أن الأولوية للمواطن، فإذا كلهم تعدوا هذا الشرط فانتهت بذلك الشكاوى، ومن لا يرد السعودة فليذهب ليجرب الاستثمار في الخارج.
وأضاف: الاقتصاد لدينا قوي والقطاع الخاص أيضا قوي واليوم الاقتصاد السعودي هو الوحيد في الدول العربية، القادر على أن يصدر سنوياً مواد صناعية غير نفطية بما قيمته 240 مليار ريال، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية اليومية من الطعام والشراب بما يوازي مليار ريال يومياً، وأصبح المنتج المحلي اليوم يشكل أكثر من 60% من واردات المملكة.
وزاد: 30% من صادرات المواد غير النفطية تعود إلى سبب انتهجته المملكة العربية السعودية، بعد اتخاذ قرار يؤكد على التركيز على كل الاستثمارات داخل المملكة، حيث لدينا الصندوق الصناعي والزراعي والسكني، وأصبح معظم رجال الأعمال من فئة الشباب، كما أن اقتصادنا يختلف عن كافة الدول العربية والخليجية وذلك من خلال توفير المناطق الصناعية وتقديم القروض والخدمات الفنية ووسائل النجاح للمشاريع.