"رئيس الغرف": السعودة مطلب الملك واجتماعه بنا نقلة للاقتصاد الوطني

قال: المجلس الاقتصادي القرار الأفضل.. ودعم المنتج المحلى همنا

وصف رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية "الدكتور عبد الرحمن الزامل"؛ اجتماعه الأخير مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ورؤساء البنوك المحلية، بالنقلة النوعية للاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص الشريك الرئيس للدولة فيه– حسب وصفه–، مشيراً إلى أن الاجتماع اهتم بموضوعين قال عنهما: إنهما غاية في الأهمية للقطاع، مؤكداً أن السعودة كانت مطلب الملك.

وأوضح، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الدوري الذي عقد أمس الأول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة؛ أن الموضوعين يتعلقان بمشكلة توفير فرص عمل للسواعد الشبابية الواعدة، مبيناً أن الأزمة والبطالة ليست في المناطق أو المدن الكبرى كالمنطقة الشرقية والغربية والوسطى، إنما نسبتها الكبيرة في المناطق الواعدة النائية، ودعم المنتج المحلي من خلال إلزام منفذي المشاريع بشراء احتياجاتهم من السوق المحلي.

وتابع "الزامل": "طلبنا من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- افتتاح فرص استثمارية في تلك المناطق، وهو تنفيذ للأوامر الملكية التي تنص على إعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للمواطنين وللمنتج المحلي؛ ودعم المقاول والاستشاري المحلي، مستدركاً: "صحيح أننا نشتكي من بعض القطاعات ولكن عملنا هو تطوير هذه القطاعات وليس التهرب منها".

وأضاف، في حديثه أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "هذه القطاعات كلها إذا عملت والمنتج المحلي استخدم في المشاريع، سوف تكون لدينا شركات عملاقة للإنتاج في المملكة؛ ذلك لأن الجميع يرغب في الحصول على أكبر نصيب من هذا السوق"، مستشهداً بالمقاول: إذا حصل على أعمال فيها توسع وكثر الإنتاج بالنسبة له في السوق، مؤكداً أن فرص العمل لا تأتي إلا بالتوطين، وهي الفرص التي اهتم بأمرها خادم الحرمين الشريفين وأكد على أهمية توفيرها أمام المواطنين.

وزاد "الزامل": "هناك وظائف للمناطق النائية تأتي من عقود الصيانة والتشغيل كأجهزة المستشفيات والطرق والكهرباء؛ حيث إنها تستقبل "1.270" مليون موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وهي بمبالغ تقدر بالمليارات من الريالات".

وأردف رئيس مجلس الغرف: "بدلاً من أن نتكلم عن نسبة "5%" من نسبة السعودة في عقود الشركات؛ نرفع سقفها إلى "20%" من السعودة، شريطة أن تحدد الدولة صاحبة العقد الوظائف المطلوبة للسعوديين التي يمكن أن نجد من يسدها من السواعد الوطنية، وكذلك تحدد الراتب الواجب في العقد حتى يلتزم المقاول بنسبة السعودة الصحيحة، والشرط الثاني يدوّن في العقد قيمة التأمين الصحي وبدل السكن والمواصلات؛ من أجل استقطاب الشاب السعودي والشابات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح المواطن الموظف أحقية التنقل من عقد إلى آخر بحسب ما يراه مناسباً له".

واستشهد بثلاث جهات طبقت هذه النسبة؛ مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عقود الصيانة والتشغيل بنسبة "55 %"، وشركة أرامكو بنسبة "65 %"، والموانئ البحرية بنسبة "45 50 %"، وذلك بمعنى أن المواطن السعودي جاهز للعمل في القطاع الخاص، ولكن يجب أن يقدم له الراتب الصحيح.

واستدرك: "الملك سلمان طلب الخطاب المعد بذلك، وأمر بتشكيل فريق مكون منّي أنا شخصياً وأربعة من الوزراء الذين حضروا الاجتماع؛ منهم وزير المالية، ووزير العمل، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار. وأمر- حفظه الله- أيضاً بالمشاورة لمناقشة هذه الأمور والرفع بالتوصية إلى مقامه الكريم" ، مشيراً إلى أهمية عقود الصيانة والتشغيل؛ حيث تطورت ووصلت إلى مراحل إقرار في هذا المبدأ في تغيير عقود الدولة.

وتابع "الزامل": "سنحت لنا الفرصة باجتماعنا مع سمو ولي ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان" مع رجال الأعمال في رحلته الأخيرة لروسيا، وطُرحت أفكار جديدة؛ حيث كان سموه متحمساً ويدعو لمشاركة رئيسة واعتبار القطاع الخاص شريكاً في اتخاذ القرارات".

وقال: "طلبنا من سموه طلبات محدودة وطلب منا سموه رفع تقارير شهرية أو كل شهرين، عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة، وطلب منا أيضاً أن نجتمع معه بصفة شهرية مع قيادات القطاع الخاص لطرح الأمور وجهاً لوجه، وكذلك ركز سموه على أهمية وجود قنوات مباشرة معه بصفته رئيس المجلس الاقتصادي".

وأبان أن المجلس الاقتصادي الذي تم إنشاؤه أفضل ما صدر من قرارات، أنه وضع جميع الوزراء في بوتقة واحدة بقيادة "الأمير محمد بن سلمان"، ويناقش كل أمورنا الاقتصادية، وطلبنا منه أيضاً أن لا يترك لوزير أن يتخذ قراراً بنفسه قد يؤثر على السوق والناس، فلا بد من مناقشته في المجلس الاقتصادي؛ بحيث كل الوزراء يناقشونه إذا توافقوا عليه، ساعتها يتخذ القرار المناسب، لافتاً إلى أن المجلس الاقتصادي ناقش أمور التأشيرات بوجود وزير الخارجية، وأنه جارٍ الآن متابعة كافة القرارات التي ستتخذ في شأنها.


وذكر "الزامل"، أن من بين المواضيع التي نوقشت في اجتماع مجلس الغرف الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هي الآلية المتبعة للغرف التجارية بحيث يرفع كل رئيس غرفة تجارية في المملكة تقريراً شهرياً عن أهم المشاكل التي تواجه منطقته مع أي وزارة مع تقديم المقترحات المناسبة، مؤكداً على وجود اللجنة المركزية بالمجلس الاقتصادي لمناقشة كافة الأمور التي ترفع من الغرف التجارية؛ حيث تختار المواضيع المهم ونبدأ في مناقشتها مع كل الوزراء.

وعلى مستوى جدول أعمال المجلس قال الزامل: "ناقشنا أموراً إدارية من أهمها ما هو متعلق بنظام مجلس الغرف التجارية الذي تدرسه وزارة التجارة؛ حيث اتفقت اللجان المختصة مع وزارة التجارة على كل البنود ما عدا ثماني نقاط؛ حيث ناقشتها اللجنة التنفيذية ومجلس الغرف التجارية، الذي أعطى تعليمات للجنة لمواصلة النقاش مع وزارة التجارة لتضمين رأي مجلس الغرفة التجارية في هذا النظام، وسوف يقطع فترة طويلة حتى يعرض على مجلس الشورى والمجالس الأخرى، ولكن لا نريد أي نظام يصدر ونحن ما كان لدينا دور واضح للغرف".

وواصل: "عملنا لجاناً لمتابعة تطبيق الأمر الملكي الذي ينص بأن كل مشروع حكومي يجب أن يستخدم المنتج المحلي، وهذه اللجان طلبنا من أصحاب المصلحة أن يدفعوا؛ لأننا وضعنا مستشارين قانونيين، وبدأنا نتابع، وخلال سنة واحدة استطاعت هذه اللجان تحويل شراء مشتريات من الأجانب إلى المصانع المحلية بقيمة 17 مليار ريال كانت ضائعة".

ويرى "الزامل"، أن من أهم مشكلاتنا في المملكة اليوم، أن من كل مليار ريال تصرفه الحكومة على مشاريعها لا يبقى في الوطن منه سوى 300 مليون ريال؛ حيث إن 700 مليون ريال تذهب للتسرب الخارجي.

مردفاً: "هناك عدة لجان لمتابعة هذه الأمور، فمتابعة الوزراء الآن للاجتماع المستمر، وخاصة اجتماعنا مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان"؛ نتج عنه تفاعلات إيجابية".

وزاد: "نحن لا نحارب المسؤولين.. نحن نريد أن يكون لدينا دور واضح ومشاركة أكيدة مع القطاعات الحكومية، مستشهداً بالدور الكبير مع وزارة العمل في استرداد رسوم رخصة العمل المقدرة ب"2400" ريال، التي فرضت على التأشيرات؛ حيث استطعنا أن نقنع الدولة من خلال المتابعة، وتمت إعادة تلك الرسوم للمقاولين الذين لديهم عقود مع الحكومة؛ إذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تلك الرسوم التي تقدر بحوالي 11 مليار ريال.

وعن سؤال عن الوضع الاقتصادي في المملكة وما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات إقليمية خاصة في اليمن؛ قال "الزامل": بالنسبة للاقتصاد السعودي- وأنا هنا أتحدث عنه بصفتي رجل أعمال ومن كبار المستثمرين في المملكة، ومن خلال تجاربنا الاستثمارية في فيتنام والهند وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة- أقول لكم وبصراحة: نحن نتمتع بأسهل أساليب عمل، وإجراءات العمل بالمملكة العربية السعودية جيدة، وأن كل من يشكون الاستثمار في المملكة هم من لديهم تحفظ على شروط السعودة؛ حيث إن شروط السعودة واضحة لمن يريد أن يعمل معي وفي بلدي يجب عليه أن يعرف أن الأولوية للمواطن، فإذا كلهم تعدوا هذا الشرط فانتهت بذلك الشكاوى، ومن لا يريد السعودة فليذهب ليجرب الاستثمار في الخارج.

وأوضح: "الاقتصاد لدينا قوي والقطاع الخاص أيضاً قوي، واليوم الاقتصاد السعودي هو الوحيد في الدول العربية، القادر على أن يصدر سنوياً مواد صناعية غير نفطية بما قيمته "240" مليار ريال؛ حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية اليومية من الطعام والشراب ما يوازي مليار ريال يومياً، وأصبح المنتج المحلي اليوم يشكل أكثر من 60 في المائة من واردات المملكة.

واختتم: "30% من صادرات المواد غير النفطية تعود إلى سبب انتهجته المملكة العربية السعودية، بعد اتخاذ قرار يؤكد على التركيز على كل الاستثمارات داخل المملكة؛ حيث لدينا الصندوق الصناعي والزراعي والسكني، وأصبح معظم رجال الأعمال من فئة الشباب، كما أن اقتصادنا يختلف عن كافة الدول العربية والخليجية؛ وذلك من خلال توفير المناطق الصناعية وتقديم القروض والخدمات الفنية ووسائل النجاح للمشاريع"، متوقعاً مستقبلاً باهراً للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.