«غرفة الرياض»: انتهاء «تستر» العمالة بقطاع المقاولات قبل بدء حملات التفتيش

أشار الحمادي إلى أن هذا «الملتقى» جاء لأهمية قطاع المقاولات الذي تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى خمسة في المائة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص».
وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن أعمال التستر في قطاع المقاولات في السعودية قد انتهت قبيل موعد انتهاء المهلة التصحيحية المتعلقة بتعديل أوضاع العمالة الوافدة التي كانت قد مددت بأمر ملكي في فترة سابقة، لافتًا إلى أن من أهم نتائج التصحيح إيجاد سوق صحي تنافسي واضح مليء بالشركات السعودية، التي تدعم تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسع أنشطتها.
وقال الزامل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بغرفة الرياض للإعلان عن «ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني»: إن أبرز ما يعيق السعودة في قطاع المقاولات بالمملكة هي العقود المؤقتة التي لم تجد إلى الآن حلولًا جذرية من الجهات المعنية.
وطالب الجهات ذات الشأن أن تضطلع بدورها لتسهيل السعودة في القطاع عبر دعمهم بالمحفزات المالية والاجرائية واعتماد أجهزة الدولة على الكوادر الوطنية المتواجدة في القطاع الخاص وجعل وظائفهم ثابتة ومرنة في الانتقال من مقاول لمقاول آخر، ومتابعة تحديد الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمطلوب توظيف السعوديين بها وبرواتب مرضية تشمل البدلات حتى تستقر السعودة في القطاع كما هو المعمول به في أرامكو والهيئة الملكية والموانئ.
وحول أوضاع قطاع المقاولات المالية جراء الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة ذكر المهندس فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن جميع المقاولين خسروا ماديًا بعدل يفوق ال10 بالمائة، مطالبًا البنوك المحلية أن تتناسى ميزانية هذه السنة وأن تقدم تسهيلات في التمويل لأنه سيكون هناك 80 بالمائة من المقاولين يعانون ماديًا بسبب الارتفاعات الحاصلة.
وأبان صالح الهبدان أن هناك هدرًا اقتصاديًا كبيرًا نتيجة تعثر المشاريع، وأنه سينعكس سلبًا بارتفاع ما لا يقل عن 20 في المائة في قيمة التكاليف، مبينًا أن المشاريع الحكومية لديها امكانية كبيرة لخفض التكاليف من خلال إعادة تقييم التصاميم الهندسية فهناك ضعف هندسي كبير في مرحلة التصميم في كثير من المشاريع الحكومية، مبينًا أنها لو أعطيت الجهد الكافي والدراسة الواضحة القائمة على مبدأ الهندسة القيمية ستؤدي الغرض بأقل التكاليف، داعيًا المسئولين في الوزارات إلى الالتفاتة الجدية لمرحلة التصميم.
وأشار الحمادي إلى أن هذا «الملتقى» جاء لأهمية قطاع المقاولات الذي تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى خمسة في المائة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص».
وأضاف: إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى والتي تجلّت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول، كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدمًا والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية، إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين.
وأضاف: «إن أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى الماضي تمثّلت في المطالبة بإطلاق مبادرات حكومية لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر في التنمية العمرانية. كما أوصى الملتقى في دورته الأولى بأهميّة توفير السيولة لصرف الدُفعة المُقدمة للمشروع، وتطوير عقد التشغيل والصيانة والنظافة بما يتناسب مع نوعيّة المشروع، ورفع كفاءة الإشراف الحكومي، إضافة إلى إنشاء هيئة للمقاولين تقوم بتأهيل أنشطة المقاولين حسب معايير مُحددة ووضع استراتيجيّة لتوطين مهن قطاع الإنشاءات».
وأشاد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض الفرصة ب»أهمية القرار الصادر مؤخرًا عن المقام السامي والذي وجّه بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الملتقى في الدورة الماضية أوصى بتطوير أسلوب طرح وترسية المشاريع الحكوميّة. فالمنافسات الحكومية ليس الهدف منها إنجاز المشروع فقط، لكن هدفها خلق كيانات اقتصادية متنوعة داخل الاقتصاد، توفر بدورها فرصًا وظيفية واستثمارية واعدة. فإذا تم حصر المشاريع في شركة واحدة أو عدد محدود منها، فإننا أمام مشكلة تركيز الثروة بدلًا من توزيعها بطريقة تضمن تشغيل الاقتصاد ككل».
ولفت الحمادي إلى أن «النتائج والتوصيات التي صدرت في الدورة الأولى ستشكل مادة دسمة للدورة المقبلة، وذلك للبحث في ما تم تنفيذه وماهية التحديات التي تؤخر تنفيذ باقي التوصيات. ونحن ندرك أنّه وفي ظل الحجم الهائل للمشروعات الذي أعلنت عنه حكومة خادم الحرمين الشريفين -التي هي قيد التنفيذ أو التي ستنجز خلال المرحلة المقبلة- سنشهد مزيدًا من التحديات، تأتي في طليعتها تأمين العمالة اللازمة والمتخصصة لتنفيذ المشاريع، دون أن ننسى الدور الهام الذي يضطلع به هذا القطاع في توطين الوظائف، وهذا الموضوع سيكون الأبرز على أجندة الملتقى لهذا العام».
من جهته ذكر المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين أن انعقاد الملتقى في دورته الثانية يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه في الدورة الأولى، وفي وقت تستعد فيه المملكة خلال العام الجاري لاستثمار عشرات المليارات في مشاريع جديدة واستكمال مشاريع جارٍ تنفيذها في مختلف القطاعات لاسيما البنى التحتية، ما يضع السوق السعودية بين اكبر الاسواق عالميًا في تنفيذ المشاريع الانشائية»، لافتًا إلى أنه «أمام هذا الواقع، فقد ارتأينا في لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن يتضمّن الملتقى إضافة إلى جلسته الافتتاحية -التي ستكون بمشاركة وزير الإسكان مشكورًا على رعايته للملتقى وعلى شراكة وزارة الإسكان في هذا الحدث الهام- سيتضمّن جلسة خاصة بوزارة الإسكان سيتم فيها استعراض برامج الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وحجم المشاريع المستقبلية في القطاع الإسكاني، إضافة إلى تسليط الضوء على آليات الوزارة في تأهيل المقاولين لتنفيذ المشاريع.
وأشار الهبدان إلى أن الملتقى سيتضمّن أيضًا جلسة تشخّص الواقع الحالي لقطاع المقاولات وتستشرف مسقبله، حيث سيتم في هذه الجلسة استعراض دراسة أعدّها ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني بالتعاون مع إحدى بيوت الاستشارات الاقتصادية، كما سنحاول في هذه الجلسة تحليل أسباب تعثر المشاريع وسبل معالجتها، إضافة إلى الإضاءة على بيئة التقاضي وفضّ المنازعات محاولين اجتراح الحلول».
وأضاف: «أما الجلسة المعنونة ب»تطوير قطاع المقاولات وتنفيذ المشاريع» فستناقش مسألة إعادة هيكلة القطاع وأهمية وجود مرجعية موحدة له، إضافة إلى تطوير البيئة التنظيمية للمشاريع مع التركيز على تطوير مفهوم إدارة المشاريع. في حين أن الجلسة الأخرى ستشدّد على دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، حيث سيتم فيها عرض الدور المأمول من القطاع الخاص مع التطرّق إلى برامج التدريب ذات الصلة بالقطاع ومدى تجاوبها مع الطلب.
إلى ذلك بين سليمان الربيعة مستثمر في قطاع التشييد والبناء، أن من ضمن انعكاسات قرار تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في قطاع التشييد والبناء خلال الفترة التي تعقب مهلة التصحيح، لافتًا إلى أن الارتفاعات سيكون لها انعكاسات سلبية، بحكم أنه لم يكن هناك تنظيم سابق للعمالة.
وأشار إلى أن نسبة عدم تضرر المشاريع الحكومية تصل إلى 99 في المائة، بسبب اعتمادها على المؤسسات الوطنية الكبرى، من خلال اشتراطها على تلك المؤسسات منذ البداية بأن تكون عمالتها تحت كفالتها، إضافة إلى أن المؤسسات التي تعمل مع القطاع الحكومي وضعها جيد، وأن المشكلة لديها يكمن في تصحيح المهن.
وأضاف: «أكثر العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل هي تلك العمالة التي تعمل في الصيانة والتشغيل والمقاولات الأهلية، والمتوفرة في الشوارع والميادين»، وقال الربعية: «مشاريع قطاع المقاولات الأهلية معرض للتوقف بنسبة 75 في المائة، مع مطلع العام الهجري الجديد».
وبين الربيعة، أن الضرر يخف تدريجيًا خلال السنوات المتتالية، ليصبح الضرر 50 في المائة في السنة الثانية وهكذا، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يترتب عليه ارتفاع في أسعار الأيدي العاملة في السوق بحسب طبيعة العرض والطلب، وأنه بعد المهلة سيكون الطلب أكثر من العرض، وهذا أحد مبررات ارتفاع الأسعار.
وأضاف: «المشكلة تكمن في التنظيم، حيث كان في الفترة الماضية يفتقر إلى الترتيب والتنظيم، وأنه بعد دخول التقنيات الحديثة التي أحدثت نقله نوعية في المعاملات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، تغيرت الموازين، وتم التدقيق على موضع الكفالة وكذلك المنشآت ومكفوليها».
وقال الربيعة: «سيتضرر المواطن في البداية، من انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، نظرًا لتقلص العرض في السوق خلال المرحلة التي تعقب مهلة التصحيح مباشرة، إلا أنه سيستفيد من تلك القرارات لاحقًا، أولها اتقاء شر العمالة المخالفة التي تدخل بيوت المواطنين بكل أريحية، وتتعرض بيوتهم بعد ذلك للسرقة أو السطو من خلال تلك العمالة.
وبين أن عمليات التصحيح، تعود بالنفع على المواطنين، ويستفيد منها أرباب العمل من خلال تقليص هروب العمالة المنزلية، وتقليص فرص عملهم في الأعمال الحرة، وكذلك ضبط العمالة السائبة، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب السعودي الطموح.