«غرفة الرياض»: قطاع المقاولات سيعاني من نقص العمالة قريباً

استبق رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل انتهاء مهلة التصحيح بالتحذير من أن قطاع الإنشاءات سيعاني خلال فترة وجيزة من نقص العمالة، ما سيؤثر في تنفيذ المشاريع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القطاع يوظف ملايين العمالة الكثير منها يعمل بالباطن أو بالتستر.
وأوضح الزامل خلال مؤتمر صحافي في مقر الغرفة بالرياض أمس، للإعلان عن «ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني»، الذي يعقد بالشراكة مع وزارة الإسكان وتنظمه غرفة الرياض في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بالرياض، أن «قطاع التجزئة هو الآخر يعاني من التستر»، مطالباً بأخذ التوصيات الرئيسة للملتقيات والمؤتمرات للوصول إلى حلول.
وأضاف أنه سيتم خلال ملتقى الإنشاءات تشخيص واقع القطاع واتجاهاته المستقبلية والدور المناط فيه.
وحول تأثير المهلة التصحيحية في القطاعات الاقتصادية، قال: «هناك عدم التزام من الجميع بالأنظمة ومتابعة الأوامر، سواء من القطاع الخاص أم الحكومي. فالفوضى التي كانت موجودة في السوق السعودية غير مقبولة والحملة التصحيحية كشفت عن المستور، وذلك من خلال تأثر قطاعات ومناطق عن أخرى، وهذا واقع تعيشه القطاعات الاقتصادية».
وطالب الزامل وزارة العمل بحسن النية والثقة تجاه طالبي الاستقدام وألا تتأخر عمليات تعويض العمالة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص قام بترك مليون عامل وبالتالي يجب تعويضه.
ونبّه إلى أن «تجمع العمالة في الشوارع سيستمر في حال لم تكن هنالك مراقبة بعد الحملة»، داعياً الجهات المعنية إلى التفتيش على المحال بعدم استخدام أسلوب «همجي» في التفتيش والتنسيق قبل الدخول، وإعلام صاحب العمل بالمخالفات.
وأكد أنه «من المستحيل سعودة قطاع المقاولات، ولن يتم تحقيق السعودة سواء بنسبة 40 أم 50 في المئة، وعلى الدولة أن تتحمل سعودة الوظائف في القطاع الخاص».
من جهته، أوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة فهد الحمادي أن «أهمية قطاع المقاولات تبرز في إسهامه بنسبة تزيد على 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 في المئة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 بليون ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد على 40 في المئة من العاملين في القطاع الخاص».
وشدد الحمادي على أن اللجنة مستعدة للمشاركة في أي لجان بالوزارات (التجارة، الشؤون البلدية، والمالية) لمعالجة تعثر المشاريع. وحمّل وزارة الإسكان مسؤولية تعثر المشاريع التابعة لها بسبب تحديد سعر أقل من الكلفة الحقيقية لبنائها، وقال: «لست مقاولاً لوزارة الإسكان، وأبكي للوزير ذاته. إذ حدد قيمة المنزل ب500 ألف ريال وهو مبلغ لا يكفي لبناء منزل. نحن نبني منازلنا بمليون ريال فما فوق»، مشيراً إلى أن الوزير «قام بالضغط على نفسه وعلى وزارته ونفذ بأقل من 500 ألف، ما تسبب في تعثر بعض المقاولين لديه».
وأكد أن جميع المقاولين خسروا في مشاريع البناء 10 في المئة فما فوق، مطالباً المصارف بعمل تسهيلات للمقاولين هذا العام، موضحاً أن 80 في المئة طاولتهم الخسارة بسبب ارتفاع كلفة البناء ومهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ولفت إلى أن أبرز التوصيات التي خرج بها ملتقى الإنشاءات والمشاريع الأول، «تمثلت في المطالبة بإطلاق مبادرات حكومية لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر في التنمية العمرانية، كما أوصى بأهمية توفير السيولة لصرف الدفعة المُقدمة للمشروع، وتطوير عقد التشغيل والصيانة والنظافة بما يتناسب مع نوعية المشروع ورفع كفاءة الإشراف الحكومي، إضافة إلى إنشاء هيئة للمقاولين تقوم بتأهيل أنشطة المقاولين بحسب معايير محددة ووضع استراتيجية لتوطين مهن قطاع الإنشاءات».