رئيس غرفة الرياض:تحديات ستواجه قطاع الإنشاءات عقب المرحلة العمالية الانتقالية التصحيحية

أعلن انطلاق « ملتقى الإنشاءات والمشاريع » برعاية وزير الإسكان

أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أهمية " ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني " الذي سيقام عقب أضخم حملة تصحيحية للعمالة تشهدها المملكة، مشيراً إلى أهمية الملتقى الذي سيكون من ضمن محاوره النقاش حول هذه المرحلة الانتقالية التي ستعاني منها قطاعات الإنشاءات بالدرجة الأولى باعتباره المشغل الأكبر للعمالة مع ما يعيشه قطاع الإنشاءات من فورة إنشائية في التعمير والإسكان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافته غرفة الرياض يوم أمس، وأعلن فيه الزامل عن تنظيم الغرفة ل"ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني" والذي يقام في 21 محرم القادم برعاية وشراكة وزارة الإسكان وبحضور الدكتور شويش الضويحي زير الإسكان بفندق الفورسيزنز بالرياض.
وقال الزامل إن الملتقى يأتي انطلاقا من الأهمية الحالية والمستقبلية لهذه الوزارة في مشاريع البنية التحتية والإسكان ورغبة من الغرفة باطلاع المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع على المشاريع المستقبلية وخطط الوزارة في هذا الشأن، مشيراً أن الملتقى سيبحث عددا من الموضوعات الهامة لقطاع المشاريع كتشخيص واقع هذا القطاع واتجاهاته المستقبلية بالإضافة لمقترحات تطويره والدور المأمول للقطاع في توطين الوظائف واستعراض التجارب الدولية الناجحة لهذا القطاع.
وفي كلمته للمؤتمر الصحفي أشاد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين بالقرار الصادر عن المقام السامي والذي وجه بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة، مشيراً إلى ما أوصى به ملتقى الإنشاءات والمشاريع الأول من تطوير أسلوب طرح وترسية المشاريع الحكومية، ومعتبراً المشاريع الحكومية لا يقصد منها الترسية فقط بقدر ما تهدف لخلق كيانات اقتصادية متنوعة داخل الاقتصاد توفر فرصا وظيفية واستثمارية واعدة.
وأضاف " إذا تم حصر المشاريع في شركة واحدة أو شركات محدودة فنحن أمام مشكلة تركيز الثروة بدلاً من توزيعها بطريقة تضمن تشغيل الاقتصاد ككل ".
وتحدث الحمادي عن دور الملتقى الأول في المطالبة بإطلاق مبادرات حكومية تشجع على الاندماج بين منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة لصرف الدفعة المقدمة للمشروع وتطوير عقد التشغيل والصيانة بحسب نوعية المشروع ورفع كفاءة الإشراف الحكومي إضافة لإنشاء هيئة للمقاولين تتولى تأهيل المقاولين مع وضع استراتيجية لتوطين مهن الإنشاءات.
وقال الحمادي إن النتائج والتوصيات التي صدرت في الملتقى الأول ستحفز لنجاح الملتقى الثاني ولطحر التساؤلات حول بحث ما تم تنفيذه والتحديات التي تؤخر تنفيذ التوصيات الأخرى، معتبراً أن المشاريع قيد التنفيذ أو التي ففي الطريق لتنفيذها كانت تشكل نقطة تحد، فيما ستتضاعف هذه التحديات مع الأوضاع العمالية الجديدة مما يستدعي العمل على مواجهة الصعوبات التي تعترض مسيرة الإنشاء والتعمير.
وقال إن الملتقى سيسعى لتشخيص واقع المقاولات من النواحي التنظيمية والتعاقدية وأداء المؤسسات والشركات العاملة في القطاع ومناقشة واقع إجراءات التقاضي والمنازعات ومقترحات تحسينها، مشيراً أن الملتقى يهدف كذلك للتعرف على التطبيقات الناجحة في إدارة المشاريع لدى الجهات والهيئات الحكومية بالمملكة وتجارب عدد من الدول الأخرى التي لها باع في مجال الإنشاءات وفي مقدمتها التجربة الألمانية والفرنسية.
بدوره، قال المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين ورئيس اللجنة العلمية للملتقى إن أهمية "ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني تعود للأهمية الكبرى التي يتولاها قطاع الإنشاءات في المملكة، من خلال مساهمته بنسبة تزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي وبتحقيقه معدلات نمو تتعدى 5%، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، مشيراً أن القطاع يستوعب نسبة تزيد عن 40% من العاملين في القطاع الخاص.