مجلس الغرف يسحب الصلاحيات من الوزراء!

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن مجلس الغرف استطاع سحب صلاحية القرار الأوحد للوزراء، وأن اللجان التابعة لمجلس الغرف استطاعت في خلال سنة واحدة تحويل شراء مشتريات من الأجانب للمصانع المحلية بقيمة 17 مليار ريال، وهو مبلغ كان ضائعا، مفيدا أن من كل مليار ريال تصرفه السعودية لا يبقى يوميا إلا 300 مليون وتذهب 700 مليون للخارج، كما أن صادرات السعودية سنويا تقدر بنحو 250 مليارا بخلاف المنتجات النفطية.
وبحسب صحيفة مكة أكد الزامل، أن مجلس الغرف لا يحارب المسؤولين، مبينا أن دوره كان فاعلاً في بلورة أساليب اسثمارية تعود بالنفع على الوطن، مشيراً في ذات السياق أنه على غرار مبلغ ال 2400 ريال التي فرضت على كل التأشيرات، استطعنا أن نعيد تلك المبالغ على المقاولين الذين لديهم عقود يبلغ مجملها 11 مليار ريال.
وقال الزامل على هامش الاجتماع 78 صباح اليوم، والمنعقد في الغرفة التجارية الصناعية بمكة، بحضور رؤساء مجلس الغرف «إنه غطى بنودا كثيرة، أولها اجتماع رؤساء الغرف التجارية ورؤساء البنوك، مع خادم الحرمين، وأعطى فرصة لطرح همومنا، بعد أن تحدثنا عن دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأنه الشريك الرئيسي في الدولة، تطرقنا لموضوعين مهمين، أننا بدأنا بحل مشكلة توفير فرص عمل للشباب، وأن البطالة ليست في المناطق الكبيرة، بل في النائية والواعدة».
وزاد الزامل »طلبنا من الملك سلمان أهمية تطبيق تنفيذ الأوامر الملكية التي تنص على إعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للمواطنين، والمنتج المحلي، والمقاول المحلي، والاستشاري المحلي، وهذه ستبقي أموالنا في البلد، والثانية أن هذه القطاعات كلها إذا عملت واستخدم المنتج المحلي ستنتج لدينا شركات عملاقة في المنطقة، وسيتمكن السوق من إيجاد فرص عمل سنويا لنحو 200 ألف شاب وشابة، وإيجاد وظائف في المناطق النائية من خلال عقود الصيانة والتشغيل»، مفيداً أنه يتم حالياً توظيف 1.27 مليون موظف أجنبي في مجموع العقود، وبدلا أن تتحدث عن شروط العقود بنسبة 5% سنطلب 20% شرط تحديد الوظائف المطلوبة للسعوديين».
وأفاد الزامل، أن «نظام ثقة» هو أفضل نظام تم العمل به لتقديم خدمات للمواطن، ما يمكنه من إصدار سجله التجاري تمهيداً لإصدار بقية الخدمات الأخرى على مستوى المملكة، ما يعكس تقدم الأنظمة الحكومية على الخاصة، مبيناً أن المملكة استطاعت تنفيذ أشياء لم تستطع دول أخرى فعلها مصدرة للنفط، كونها اتخذت قرارا بتسليط كافة استثماراتها داخليا، وأنشأت الصناديق الاستثمارية والزراعية والسكنية، متوقعاً نموا سريعا للشركات المحلية ونمو اقتصاديات الحج والعمرة في الأربع سنوات المقبلة إلى 20 مليون سنويا.
وحول وضع الاقتصاد السعودي أبان أن الاستثمار في المملكة من أسهل الأنظمة في إجراءات العمل، وهو ما يعزز دور السعوديين في العمل، وهو الوحيد عربيا الذي يصدر غير النفط 250 مليارا.