"يوم المقاول" يبحث تعزيز دور القطاع وتذليل مشكلاته

تستضيفه غرفة الرياض هذا الشهر

تحت رعاية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية. وبحضور الدكتور هاشم ابن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة تنظم الادارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض (يوم المقاول) الاول يوم الثلاثاء 10/4/1424ه الموافق 10/6/2003م. وذلك بقاعة المحاضرات بالدور الاول بمقر الغرفة.
وذكر عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية بالرياض ان الغرفة رأت ممثلة في لجنة المقاولين والادارة العامة لقطاع المقاولين تنظيم يوم المقاول على شكل لقاء سنوي يضم المقاولين وممثليهم ومسؤولي الدولة ذوي العلاقة لعرض القضايا التي تهم قطاع المقاولين من وجهة نظر المقاولين والخروج بتوصيات في تعزيز وتطوير اداء قطاع البناء والتشييد بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وقال الجريسي ان يوم المقاول سيناقش قضايا المقاولين من خلال ثلاث اوراق عمل متخصصة يشارك فيها مسؤولون حكوميون ومهنيون واكاديميون ومسؤولون عن القطاعات الاقتصادية وتهدف الورقة الاولى وعنوانها توازن العقود الى ترسيخ مفهوم التوازن وتوزيع المخاطر في العلاقات التعاقدية للمقاولين.
وتناقش الورقة الثانية وعنوانها (تصدير المقاولات بين الفرص والمعوقات) ايجاد منهجية واضحة لمتطلبات اعادة هيكلية لقطاع المقاولات فيما تتركز الورقة الثالثة على الغرف التجارية السعودية والدور المأمول وتستعرض سبل تعزيز قطاع المقاولين في المملكة. واشار الجريسي الى انه سيتم خلال المناسبة تكريم الرؤساء السابقين للجنة المقاولين بغرفة الرياض تقديرا لدورهم في خدمة وتعزيز قطاع المقاولين.
وعن اهم المعوقات التي تواجه المقاولين بالمملكة قال الجريسي انها تتعلق بالموارد البشرية ومشكلة توطين الوظائف المتاحة في قطاع البناء والتشييد وعدم توفر برامج او استراتيجية لتاهيل انشطة المقاولات. ومنها القضايا المالية مثل تاخير مستحقات المقاولين مع عدم توفر آلية للتعويض عن التعطل والضرر. وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية وغياب شركات ضمان الاستثمار. وكذلك الانظمة والقرارات مثل عقد الاشغال العامة. والعقد الموحد للتشغيل والصيانة واساليب ترسية العقود ونظام العمل وضوابط السجل التجاري للمقاولات.
واوضح الجريسي انه استشعارا من غرفة الرياض باهمية دورها في تعزيز قطاع المقاولين ورعاية مصالحهم وتبني قضاياهم ونقلها الى المسؤولين الحكوميين بهدف تذليل العقبات التي تعترضهم. فقد اسست لجنة المقاولين في عام 1402ه.
ومن جانبه يقول المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين ان اللجنة تقوم بتوثيق روابط التعاون بين المقاولين والمساعدة في تنظيم وتطوير اساليب العمل وتوطيد علاقات المقاولين مع الجهات الحكومية ونشر الوعي الفني والمهني بين المقاولين وتمثيلهم لدى الهيئات المهنية.
واشار الى ان ابرز المنجزات التي حققتها لجنة المقاولين ولجانها الفرعية تتمثل في موافقة المقام السامي على اقتراح لجنة المقاولين بالاكتفاء بشهادة التصنيف وعدم مطالبة المقاولين باجراءات اخرى للتاهل لدى الجهات الحكومية. وكذلك موافقة وزير المالية على الدراسة التي اعدتها غرفة الرياض عن المشكلات التي تواجه رجال الاعمال في تعاملهم مع نظام تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها على ان يتم الاخذ بهذه المقترحات عند مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
وعن حجم اسهام قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي الاجمالي اوضح المهندس الزيد ان هذا القطاع يعد ثاني اكبر القطاعات بعد النفط اسهاما في اجمالي الناتج المحلي حيث ساهم بما قيمته 48 مليار ريال سعودي عام 1999م. بنسبة اكثر من 16% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي. ويبلغ معدل نمو القطاع السنوي 6.17% في المتوسط ويتوقع ان يصل حجم اسهامه في الناتج الاجمالي المحلي الى 64 مليار ريال عام 2004م.
د. هاشم يماني
علي الزيد