الشريف: نعمل على تطوير أدوات فنية متخصصة للتحري عن أوجه الفساد في العقود والمشاريع الحكومية

دعوة القطاع الخاص إلى وضع خطط وبرامج لحماية النزاهة

طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف من المشاركين والمشاركات في منتدى (أفضل الممارسات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص) خلال كلمته الإبلاغ عمن يعرقلون أعمالهم من الموظفين الحكوميين بغية الحصول على منافع شخصية.
وقد أنشأت الهيئة إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء تنظيم الهيئة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، حيث وضعت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين. وزاد أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات فنية متخصصة للتحري عن أوجه الفساد في العقود والمشاريع الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأن أي عقد تبين أنه ينطوي على فساد أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام النظام واللوائح.
مهيبا بالقطاع الخاص أهمية وضع خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتزويد الهيئة بنسخة منها حتى يتسنى لها متابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. من جهته أدان رئيس الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل القطاع الحكومي بدرجة كبيرة في ممارسات الفساد، مؤكدا أن الفساد في المشاريع الخاصة نادر وهو لو حصل فالخسارة على المالك وهو لن يرضى وعينه مفتوحة، وآثاره محدودة. وزاد أن ممارسات الفساد تقع غالبا في المشاريع الحكومية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يشتكي منها القطاع الصناعي الخاص، وذلك في عدم تنفيذ المقاولين والاستشاريين ومديري المشاريع الأوامر السامية بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي أو الخدمة المحلية بالرغم من متابعة وزارة المالية وديوان المراقبة لهذه المخالفات، مؤكدا أن الاستشاري السعودي أحيانا أو الأجنبي دائماً يلعب دوراً رئيسياً بلعبة الفساد ويتفادى تطبيق الأوامر السامية ويفرض المنتج الأجنبي المماثل نظير عمولة تسويق كما يطلقون عليها، أو لتوقعاتهم استلام درع المملكة لأفضل مسوق لمنتج بلده.
د.الزامل: القطاع الخاص بريء من ممارسات الفساد والمشاريع الحكومية المتهم الأول
موضحا أن في هذه الممارسات هدرا عظيما للأموال وللإنجازات الوطنية والمبالغ المتوقع خسائرها سنوياً لا تقل عن مائة مليار ريال على الاقتصاد الوطني على افتراض أن قيمة المشاريع الحكومية التي تحت التنفيذ حوالي (300) ثلاثمائة مليار ريال سنوياً. إلى جانب مشاريع أرامكو التي تبلغ حوالي 100 مليار ريال سنوياً، حيث ان الخطة الخمسية للصرف على المشاريع القادمة في ارامكو تبلغ 120 مليار دولار(أي حوالي 500 مليار ريال)، ولقد أعلنت الخطة كل القطاعات المرشحة وحددت نسب معينة يجب الاحتفاظ بها للمنتج السعودي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 5% حسب قدرات وطاقات المنتج السعودي.
وطلب الزامل في محاربة رشوة لموظف صغير الذي ينهي لك معاملة بسيطة وهذا أمر سيئ ولكن ليس الأولوية في محاربته إذا أنه يجب أن يتم القضاء على الفساد الأكبر، كاشفا أن المشاريع الحكومية غالبا في جميع دول الخليج ترسى على الشركات الأجنبية المعتمدة على وكلاء ذوي نفوذ أو المتجنسة أو المتسترة التي تمارس الفساد بوضوح، مما يعني أن القطاع الخاص السعودي الحقيقي بريء لأنه ليس لاعباً رئيسياً بهذه اللعبة.
وأكد الزامل أن أول هدف لنا في محاربة الفساد في بلدان الخليج هو التركيز على المشاريع العملاقة عند كل الأجهزة الحكومية دون استثناء، طالبا من هيئة مكافحة الفساد التحالف قانونياً واستراتيجياً بقوة مع المنظمات العالمية مثل الشفافية الدولية ومع مكاتب (مؤسسة هوجان لوفنز، إن فائدتهم ستكون كبيرة لنجاحاتهم في اسواقهم ولأن مشكلتنا مع الفساد المستورد من الشركات العملاقة من أسواقهم ).