رجال الأعمال يطالبون «مكافحة الفساد» بمعالجة «جذوره الخافية»

طالب رجال الأعمال السعوديون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالاهتمام بمعالجة ظواهر الفساد وجذوره الخافية التي قد لا تصنف وفقاً للنظام على أنها ممارسات فساد، ولكنها تقود إليه وتفسح المجال أمام ممارساته المختلفة لتتم معالجة المشكلة من جذورها. وشهد اللقاء الموسع الذي جمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أمس، وقيادات مجلس الغرف والغرف التجارية وأصحاب الأعمال السعوديين، طرح المشكلات المتعلقة بالمعاملات في الجهات الحكومية، وضرورة أن تكون واضحة للمراجعين والعمل على تثقيف الموظفين بما يندرج تحت مفهوم الفساد والتجاوزات والعقوبات المقرر لها، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات كون تعقيدها مدخل مهم من مداخل الفساد، وكذلك الرقابة على أداء الموظفين الحكوميين، وتفعيل آليات للبلاغات المتعلقة بالفساد وحماية المبلغين والإسراع بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، لما له من دور في دعم جهود مكافحة الفساد وأخيراً إعطاء الأولوية للمنتجات السعودية في العقود والمناقصات. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، أهمية الدور المنوط بالهيئة في مكافحة الفساد ومحاربة مختلف أشكاله، لتأثيره البالغ على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة قطاع الأعمال.
وشدد في كلمته خلال اللقاء الذي حضره نحو 100 من رجال الأعمال والمسؤولين بالغرف التجارية، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة هذه الظاهرة.
من جانبه، استعرض الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، عدداً من القضايا التي تمثل بعض رؤى القطاع الخاص حيال أعمال الهيئة، وكان من أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتوضيح استراتيجية ومحاور وآليات عملها لرجال الأعمال والتعريف بالدور المطلوب من القطاع الخاص، وأهمية لعبها دوراً واضحاً في مسألة عقود المشاريع الحكومية، إضافة إلى تطلعات رجال الأعمال من الهيئة في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال وبخاصة في التواصل مع المصالح الحكومية.
من جهته، شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أهمية شراكة مجلس الغرف والغرف التجارية للهيئة في جهودها وإنجاح برامجها، وبخاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال كما نصت على ذلك استراتيجية الهيئة.
وتحدث الشريف عن دور الهيئة وأهدافها واختصاصاتها المتمثلة في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود إضافة لنشر وتعميق الوعي بمفهوم الفساد وتشجيع البحوث المتعلقة به وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة.
وطرح اللقاء المشكلات المتعلقة بالمعاملات في الجهات الحكومية وضرورة أن تكون واضحة للمراجعين والعمل على تثقيف الموظفين بما يندرج تحت مفهوم الفساد والتجاوزات والعقوبات المقرر لها، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات كون تعقيدها مدخلاً مهماً من مداخل الفساد، وكذلك الرقابة على أداء الموظفين الحكوميين، وتفعيل آليات للبلاغات المتعلقة بالفساد وحماية المبلغين والإسراع بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من دور في دعم جهود مكافحة الفساد وأخيرا إعطاء الأولوية للمنتجات السعودية في العقود والمناقصات.