إعادة النظر بالقوانين التجارية لمنع تورط رجال الأعمال بالرشاوي

رفع القطاع الخاص لرئيس الهيئة الوطنية مكافحة الفساد محمد الشريف بضرورة إعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال للتورط في الرشوة تشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وطالبت شركات من هيئة مكافحة الفساد بحل مسألة عقود المشاريع الحكومية وما تتضمنه من جوانب ضعف تتيح المجال أمام ممارسات الفساد ،حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة وإلى الحاجة الملحّة لتطبيق عقد (فيديك) الموحد الذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع وتنفيذ الأمر السامي الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في العقود والمناقصات الحكومي وايجاد جهة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع لتسهيل عملية الرقابة. وكان لقاء جمع بين رئيس هيئة مكافحة الفساد ورجال الاعمال يوم الاثنين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف لقاءاتهم لتطبيق توجهات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة في قطاع الأعمال وتعزيز دوره في جهود مكافحة الفساد، فيما يمضي مجلس الغرف في تنفيذ آلياته لمكافحة الفساد من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة، كما تتضمن تلك الآليات حث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات،
يبذل مجلس الغرف التجارية جهودا كبيرة في تنفيذ آلياته لمكافحة الفساد من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
كما تشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه وذلك بإعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال للتورط في الرشوة، والحد من القرارات المفاجئة وإزالة الغموض في الإجراءات وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة إضافة لفتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم. وأكد رئيس الهيئة بأن الهيئة تستقبل أي ملاحظات تتعلق بالفساد من خلال الآليات المعمول بها حاليا وأنها في طور بناء هياكلها البشرية والتنظيمية وتجهيز مقرها الجديد، مشيراً إلى انه حال اكتمال هذه الأعمال ستظهر للمجتمع أنشطتها ويتلمس المجتمع أثرها الايجابي داعيا لتكاتف كافة الجهود لتحقيق الأهداف السامة للهيئة.
من جانبه استعرض الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عددا من القضايا التي تمثل بعض رؤى القطاع الخاص وتطلعاته حيال أعمال الهيئة كان من أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتوضيح إستراتيجية ومحاور وآليات عمله لرجال الأعمال والتعريف بالدور المطلوب من القطاع الخاص، وأهمية لعبها دور واضح في مسألة عقود المشاريع الحكومية إضافة إلى تطلعات رجال الأعمال من الهيئة في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال وخاصة في التواصل مع المصالح الحكومية.
واستعرض السلطان أوجه الشراكة الممكنة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس الغرف والغرف السعودية في مجال مكافحة الفساد والتي من بينها التعاون في مجال برامج التوعية لقطاع الأعمال بخطورة الفساد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني وفي مراجعة النظم واللوائح المتعلقة بعمل القطاع الخاص التي لا تتضمن إجراءات محددة وواضحة مما يعطي مجال لممارسات الفساد إضافة وضع آليات تحمي الأفراد والمنشآت التي تقوم بالإبلاغ عن الممارسات الفاسدة إلى جانب الاتفاق على آليات لحماية مجتمع الأعمال الوطني من الممارسات الفاسدة في المعاملات التجارية الدولية والتي تضر بمصالح القطاع الخاص وبالاقتصاد السعودي.
إلى ذلك تحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف عن أهمية شراكة مجلس الغرف والغرف التجارية للهيئة في جهودها وإنجاح برامجها خاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال كما نصت على ذلك إستراتيجية الهيئة منوهاً بأن هدف اللقاء يأتي في سياق توجه الهيئة لإشراك كافة الجهات وبخاصة قطاع الأعمال في جهود مكافحة الفساد.