«مجلس الغرف»: قصور تطبيق قواعد «الحوكمة» يقود لممارسات الفساد والرشوة

أكد مجلس الغرف السعودية جاهزية القطاع الخاص للمشاركة بالجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الفساد، مشيراً الى أهمية تغيير البيئة الداعمة للفساد في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
وشدد المجلس في اجتماعه امس الذي حضره قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف ورجال الأعمال، على أن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص يقود لممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت، ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد ورفع تكاليف الإنتاج والحد من القدرة على المنافسة والقضاء على الابتكار والتجديد.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل الذي رأس الاجتماع إنه تم اقتراح ثلاث آليات لتحقيق مشاركة المجلس والقطاع الخاص بجهود محاربة الفساد من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
وتتضمن تلك الآليات حث منشآت القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، كما تشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه بإعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال للتورط في الرشوة، والحد من القرارات المفاجئة وإزالة الغموض في الإجراءات وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة لفتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم.
كما جرت مناقشة معاناة أصحاب الأعمال من تباين فروع مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق آليات تحديد مكونات الوعاء الزكوي، ومن ذلك إدراج القروض الاستثمارية وازدواج آلية فرض الزكاة على طرفي القرض «الدائن والمدين»، وهو ما يرى قطاع الأعمال السعودي بأنه لا يتفق من الناحية الشرعية مع فتوى هيئة كبار العلماء، كما يمنح الشركات الأجنبية في المملكة ميزة وأفضلية عن الشركات الوطنية، وطالب رجال الأعمال مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة هذه الازدواجية والتباين وجرى اقتراح بعض الآليات والتحركات لمعالجة الموقف.
وتناول الاجتماع جملة من المواضيع الاقتصادية المهمة المتعلقة بالهموم الوطنية والداخلية، والتي من بينها مناقشة مستجدات موضوع تعريفة الكهرباء الجديدة وأثرها في قطاع الأعمال بالمملكة، وإدخال تعديل جديد على لائحة اللجان الوطنية بشأن عضوية مرشحي الغرف في اللجان الوطنية، إضافة لمناقشة نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف السعودية حول توحيد رسوم الاشتراك بين الغرف التجارية، حيث أكد المجلس أهمية هذا التوحيد والتغيير في جدول فئات المشتركين من الناحية القانونية والإدارية.
وأكد المشاركون في الاجتماع دعمهم لقرار وزارة الداخلية بمنع المقيمين دون سن الأربعين من العمل في المحال النسائية مساهمة من القطاع الخاص في دعم السعودة وتحقيق مقاصد القرارات الأمنية والاقتصادية.