رجال الأعمال يناقشون مع الشريف مرئيات القطاع الخاص في مكافحة الفساد والرشوة

سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة في اللقاء الموسع الذي جمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أمس مع قيادات مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية وأصحاب الأعمال السعوديين والذي دعا إليه المجلس في إطار مساعيه للتواصل مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للاطلاع على توجهات الهيئة وبرامجها وبحث مشاركة القطاع الخاص في جهودها نحو تعميق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف على أهمية شراكة مجلس الغرف والغرف التجارية للهيئة في جهودها وإنجاح برامجها خاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال، كما نصت على ذلك إستراتيجية الهيئة منوهاً بأن هدف اللقاء يأتي في سياق توجه الهيئة لإشراك كافة الجهات وبخاصة قطاع الأعمال في جهود مكافحة الفساد.
وركزت نقاشات ومقترحات مجلس الغرف ورجال الأعمال على ضرورة أن تهتم هيئة مكافحة الفساد بمعالجة ظواهر الفساد وجذوره الخفية التي قد لا تصنف وفقا للنظام على أنها ممارسات فساد ولكنها تقود إليه وتفسح المجال أمام ممارساته المختلفة لتتم معالجة المشكلة من جذورها.
وأوضح الشريف أن الهيئة تستقبل أي ملاحظات تتعلق بالفساد من خلال الآليات المعمول بها حاليا، وأنها في طور بناء هياكلها البشرية والتنظيمية وتجهيز مقرها الجديد.
واستهل اللقاء الذي حضره نحو 100 رجل أعمال والمسؤولين بالغرف التجارية في مقدمتهم المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية بكلمة أكد فيها على أهمية الدور المنوط بالهيئة في مكافحة الفساد ومحاربة مختلف أشكاله لتأثيره البالغ على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة قطاع الأعمال، مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة هذه الظاهرة.
من جهته استعرض الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عددا من القضايا التي تمثل بعض رؤى القطاع الخاص وتطلعاته حيال أعمال الهيئة كان من أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتوضيح إستراتيجية ومحاور وآليات عمله لرجال الأعمال والتعريف بالدور المطلوب من القطاع الخاص، وأهمية لعبها دورا واضحا في مسألة عقود المشاريع الحكومية، إضافة إلى تطلعات رجال الأعمال من الهيئة في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال.
وكان من ضمن الموضوعات المهمة التي تم طرحها في اللقاء مسألة عقود المشاريع الحكومية وما تتضمنه من جوانب ضعف تتيح المجال أمام ممارسات الفساد؛ حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة وإلى الحاجة الملحة لتطبيق عقد (فيديك) الموحد الذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع وتنفيذ الأمر السامي الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في العقود والمناقصات الحكومية وايجاد جهة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع لتسهيل عملية الرقابة.
وطرح اللقاء المشكلات المتعلقة بالمعاملات في الجهات الحكومية وضرورة أن تكون واضحة للمراجعين والعمل على تثقيف الموظفين بما يندرج تحت مفهوم الفساد والتجاوزات والعقوبات المقرر لها.