مؤتمر «مكافحة الفساد»: 40 بليون ريال حجم المشاريع الحكومية المتعثرة

كشف مسؤول اقتصادي سعودي بلوغ قيمة المشاريع الحكومية تحت التنفيذ في المملكة إلى نحو 400 بليون ريال، موضحاً أن غالبية المشاريع تنفذ من شركات وطنية بتحالف مع مؤسسات أجنبية تحصل على نسبة معينة - بونص - من القيمة المالية، محذراً من خطورة هذه العملية التي تفتح باباً على الفساد.
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الزامل على هامش مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد في الرياض أمس، «إن الاستشاري السعودي أحياناً أو الأجنبي دائماً، يلعبان دوراً رئيساً في لعبة الفساد، ويتفادون تطبيق الأوامر السامية، ويفرضون المنتج الأجنبي نظير عمولة تسويق كما يطلقون عليها».
وأضاف: «هذا هدر عظيم للأموال وللإنجازات الوطنية، والمبالغ المتوقع خسائرها سنوياً لا تقل عن 100 بليون ريال على الاقتصاد الوطني، على افتراض أن قيمة المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها حوالى 300 بليون ريال سنوياً، إضافة إلى جانب مشاريع أرامكو التي تبلغ حوالى 100 بليون ريال سنوياً».
وبيّن أن الخطة الخمسية للصرف على المشاريع القادمة في أرامكو تبلغ 120 بليون دولار (حوالى 500 بليون ريال)، مضيفاً: «أعلنت الخطة كل القطاعات المرشحة، وحددت نسباً معينة يجب الاحتفاظ بها للمنتج السعودي بنسبة تراوح بين 5 و30 في المئة بحسب قدرات وطاقات المنتج السعودي».
وأكد أن مثل هذه المخالفات تدفع بعض الصناعيين ورجال الأعمال للمساهمة في الفساد مضطرين، «لأنهم بحاجة للعمل، ولا يجدون من يدافع عنهم، ولا يستطيعون أن يشتكون لأنهم سيحاربون، والتهمة التي يتهم بها رجل الأعمال السعودي هي أنه لا يرشي وهذا خطر، وأستطيع أن أؤكد لكم أنه لا يوجد رجل أعمال له الرغبة في إعطاء أمواله طواعية لغير مستحق، وإنما يضغط عليه».
وزاد: «أنا على يقين أنه لو اشترك معنا في اللجنة ممثل لهيئة مكافحة الفساد وممثل آخر لوزارة المالية لحفظنا لبلدنا البلايين، ولأصبحت مصانعنا 12 ألف مصنع بدلاً من 6 آلاف الآن، ولفتحت فرص العمل الكبيرة لشعبنا، ولأصبحت مبيعاتنا للمنتج المحلي في السوق المحلي حوالي 600 بليون ريال، وصادراتنا غير النفطية 400 بليون ريال، وهذه إنجازات خسرناها بسبب الفساد، وأكثره فساد مستورد من الاستشاريين الأجانب».
وأشار إلى أن القطاع الخاص ضحية تغطية الفساد بحجج واهية، بالقول: «لماذا تعثرت أكثر المشاريع الحكومية؟ وهذا التعثر كلّف الدولة حوالى 40 بليون ريال سنوياً بحسب تقرير هيئة مكافحة الفساد الأخير، ولماذا لا يوجد تعثر في مشاريع القطاع الخاص؟ ومشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟ ومشاريع أرامكو؟ بخاصة أن كل هذه المشاريع ينفذها المقاولون نفسهم تقريباً في القطاع الخاص وأرامكو والهيئة غالبيتهم سعوديون، الجواب أيها الإخوة واضح وضوح الشمس، وهو دور الفساد، إلى جانب نقاط ضعف أخرى في الأجهزة الحكومية».