لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الملكية تجاه المنتجات الوطنية

كشف رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل في تصريح خاص ل "اليوم" عن تشكيل لجنة مكوّنة من مجلس الغرف التجارية وعدد من أصحاب المصانع المحلية وممثلي قطاعات إنتاجية كبيرة لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية والقرارات الوزارية لدعم استخدام المنتجات المحلية في المشاريع الحكومية
منتجات مصانعنا قادرة على تلبية أغلب متطلبات المشاريع العامة (اليوم)
والتي من اهمها قرار إعطاء أولوية الشراء في المشاريع الحكومية للمنتجات المحلية، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق وعلى أسعار السلع، وتفعيل نظام مكافحة الإغراق.
واشار إلى ان اللجنة في طريقها إلى إقرار نظامها العام وتشكيل جهازها الإداري والاتصال بالمصانع والشركات الصناعية من اجل المشاركة في تمويل أنشطة هذه اللجنة نظراً لحاجتها للمحامين والاستشاريين لمتابعة إجراءات تنفيذ الأوامر والقرارات وكذلك مراجعة المواصفات والمقاييس للمشاريع الحكومية لكي لا يتم إصدار مواصفات مانعة لاستخدام المنتج المحلي أو تركّز على مواصفات معينة لمنتج أجنبي. واضاف إنه من أهم أهداف اللجنة العمل على تأكيد ان للمنتج المحلي الأولوية في تلبية متطلبات المشاريع والشركات المحلية التي تستورد المواد والمنتجات من الخارج رغم ان جودتها مماثلة لما ينتج بالمملكة. وأشار الى أن قيمة المنتجات المستوردة للسوق السعودي تبلغ200 مليار ريال ونسبة كبيرة منها تورّد لمشاريع حكومية ولمؤسسات تابعة للحكومة كأرامكو السعودية وشركات البتروكيماويات وشركات الكهرباء وكلها تنطبق عليها القرارات الحكومية وقال: "رغم أن 2000 مصنع من أصل 4200 مصنع موجود في المملكة تنتج مواد البناء ومجموع مبيعات هذه المصانع250 مليار ريال سنوياً منها 120 مليار تمثل صادرات للخارج وعلى الرغم من هذا إلا أننا ما زلنا نشهد تباطؤاً في حجم المبيعات المحلية مقارنة بالمنتج الأجنبي فإذا كانت الأسواق المحلية تقبل منتجاتنا لجودتها ومنافستها في السعر فمن الأولوية أن يفتح لها الباب في سوقها المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تصل هذه اللجنة لنفس المستوى الذي وصل له مركز تنمية الصادرات السعودية الذي بدا بنفس الخطوات واستمر لسنوات طويلة بتمويل ذاتي من أصحاب المصانع والمنتجين المحليين.