تعتزم شركات وطنية متخصصة في صناعة الجرانيت رفع دعوى إلى وزارة التجارة والصناعة ضد إغراق السوق المحلية بمنتجات الجرانيت الصيني. وفي المقابل وعدت وزارة التجارة المتضررين من استيراد الجرانيت الصيني، بالعمل على حماية المنتج الوطني من الإغراق، على أن تتحرك الوزارة في هذا الاتجاه فور وصول شكوى المصانع المحلية. وتعتزم الشركات المحلية أيضا مخاطبة وزارة المالية للمطالبة بضرورة تنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء، يعطي الأولوية للمصانع السعودية في المشاريع الحكومية. وقالت مصادر عاملة في قطاع صناعة الجرانيت إن الحصة التي تحصل عليها الصناعات الوطنية من المشاريع والمناقصات الحكومية ضئيلة مقارنة بالفرص الممنوحة للمنتجات المنافسة من الخارج، مطالبين بمنحهم الأولية وتنفيذ القرار الوزاري لتشجيع الصناعات الوطنية، لما لذلك من منفعة وفائدة للوطن. وأكدت المصادر أن مسودة الخطاب الموجه لوزارة التجارة والصناعة تتضمن المطالبة بتقنين عملية استيراد الجرانيت من الصين الذي يمثل نسبة عالية تصل إلى 80 في المائة من حجم المستورد، مما أدى إلى إغراق السوق السعودية بمنتجات وصفت بأنها رديئة تفتقر للمواصفات العالمية، مشيرين إلى أن المصانع السعودية تستخدم أحدث المعدات لإنتاج جرانيت ذي مواصفات عالمية. وطالب مستثمرون في مجال الجرانيت والرخام في المملكة الجهات ذات الاختصاص بضرورة وضع ضوابط أمام بعض سياسات الإغراق من بعض المنتجات الأجنبية الرديئة التي تؤثر على نمو الصناعات الوطنية رغم تدني جودتها من حيث الصلابة وقوة الامتصاص، مشيرين إلى أن دخول هذه الصناعات الرديئة إلى السوق السعودية تسبب في أضرار جسيمة للمستثمرين السعوديين الذين يخصصون أكثر من 80 مليار ريال لاستثمارها في استكشاف واستخراج وصناعة الجرانيت. وقالوا ل«عكاظ» إن المنتجات الوطنية تستحوذ على 50 في المائة من حجم السوق السعودية التي يفوق حجمها مليار ريال، وهي من أكبر الأسواق في المنطقة، معتبرين أن وصول منتجات الجرانيت السعودية إلى الأسواق العالمية يعكس الجودة التي يتميز بها المنتج الوطني. وأوضح المدير العام لشركة اليمامة للجرانيت والرخام عبد العزيز الغنيم أن ازدياد الحركة العمرانية في المملكة وتنوع أساليب التشطيب المعمارية، أديا إلى إغراق السوق السعودية ببعض الأنواع الرديئة من الجرانيت وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية كالجرانيت الصيني، الذي يعرض بأسعار متدنية ما أدى إلى دخوله في المشاريع الحكومية بشكل خاص، والإقبال عليه من جانب المستهلك الذي لا يملك الخبرة والدراية الكافية بمواصفاته المتدنية. وقال إن هناك خمس شركات وطنية تنتج نحو أربعة ملايين متر مربع سنويا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 400 مليون ريال. وشدد على أن المستثمرين السعوديين يخصصون أكثر من 80 مليار ريال لاستثمارها في استكشاف واستخراج وصناعة الجرانيت، لافتا إلى أن تكلفة استخراج المتر المربع من الجرانيت السعودي الخام تتراوح ما بين 40 و90 ريالا حسب اللون والنوع والموقع. من جانبه، اعتبر المدير العام لشركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت فهد بن عبد الله الحربي أن انفتاح الأسواق السعودية على العالم الخارجي أدى إلى استغلال المصدرين إلى المملكة بطرح كميات كبيرة من سلع متدنية الجودة وبأسعار منخفضة تقل عن سعر تكلفة إنتاجها، بهدف الإغراق والقضاء على الصناعات الوطنية، الاحتكار والتحكم في السوق، الإضرار بالصناعات الوطنية، وإخراج المصنعين الوطنيين من السوق المحلية. في المقابل، قال مسؤول في الشركة السعودية للمختبرات فهد الناصر إن هناك عدة وسائل للقضاء على ظاهرة الإغراق وحماية المنتج الوطني منها؛ الاهتمام بتجديد واعتماد مواصفات قياسية سعودية للحد من ظاهرة تدفق السلع الرديئة، رفع مستوى الوعي لدى المصنعين والمستوردين بخطورة ظاهرة الإغراق، وتوضيح الإجراءات اللازم اتخاذها للحد من انتشارها وتحجيم أضرارها على الصناعة الوطنية، وكذلك بناء قاعدة معلوماتية لرصد ظاهرة الإغراق والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، إلى جانب تفعيل دور لجنة مكافحة الإغراق في وزارة التجارة، والتعاون والتنسيق بين المصانع الوطنية للحد من تلك الظاهرة.
