بدأت مجموعة من مصانع الجرانيت في المملكة في العمل على اعداد صياغة خطاب سيتم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، وذلك لكشف الكثير من العقبات التي تواجههم بعدما تم منع تصدير كتل الجرانيت إلى الخارج، والذي كان احد اهم روافد دعم صناعة الجرانيت في المملكة، مشيرين إلى ان المقاولين الذين ينفذون المشاريع الحكومية يلجأون إلى استخدام الجرانيت الصيني، بدلا من المنتج الوطني الذي يمتاز بالمواصفات والمقاييس العالمية الممتازة.ويناشد الخطاب حسبما افاد متعاملون في هذا القطاع الوزير زينل بضرورة دعم صناعة الجرانيت السعودى بمشاريع الدولة التنموية.. معتبرين صناعة الجرانيت السعودى من أحدث الاستثمارات للثروات الطبيعية الوطنية والمتمثلة بخام الجرانيت السعودى والذى يتم تعدينه واستخراجه من مقالع وطنية تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وبامتيازات تعدينية من وزارة البترول والثروة المعدنية مؤكدين ان مواصفاته تطابق المواصفات القياسية العالمية، كما يتميز الجرانيت السعودي بتنوع ألوانه وقد تم تصديره واستخدامه فى مختلف دول العالم لمشاريع عالمية كبرى.وأوضح يسار الاحمد المدير التنفيذي لشركة تنهات للتعدين أن المصانع السعودية تعتبر من أحدث المصانع المنتجة للجرانيت على مستوى العالم، وأنها تستخدم أحدث المعدات وبطاقات إنتاجية عالية وتم الاستثمار فيه بمبالغ ضخمة بدعم وتمويل من صندوق التنمية الصناعي السعودي.من جانبه أوضح فهد عبدالله الحربي المدير العام لشركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت المحدودة وأحد المستثمرين في هذا القطاع أن منع تصدير كتل الجرانيت السعودى والذى كان رافداً من روافد دعم صناعة الجرانيت وانتشار هذا المنتج السعودى عالمياً قد تسبب لشركات الجرانيت السعودية في ضغوط وأزمات مالية كبيرة، وقد ترتب على ذلك التركيز اكثر على السوق الوطنى، ومؤكدا ان خيبة الأمل كان سببها اعتماد المقاولين الذين ينفذون مشاريع الدولة التنموية الضخمة على الجرانيت الصينى، وبدعم من الاستشاريين والمعماريين الذين يعتمدون على المنتجات الغير وطنية في المشاريع السعودية دون أدنى محاولة منهم الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة بالمملكة؛ مما أدى إلى إغلاق الأبواب في وجه استثمارات شركات الجرانيت السعودية محلياً وعالمياً وفي ذلك خطورة كبيرة على صناعة الجرانيت السعودي.
