انتقد مركز تنمية الصادرات وكشف عن خلافات مع البنوك

أكد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز السريع، أنه لا دعم للصناعة من دون التمويل، وقال في حوار ل«الشرق» قبيل انطلاق الملتقى الصناعي الخامس الذي يترأسه في جدة اليوم، إن الهموم والعقبات التي تواجه الصناعيين كثيرة ومنها ضعف التمويل وقلة الأراضي ونقص العمالة المدربة.
وانتقد السريع مركز تنمية الصادرات الذي يعتمد على الربح دون النظر للهدف الذي أنشأته الدولة من أجله وهو دعم الصادرات السعودية. وكشف عن وجود اختلاف فكري كبير بين الصناعيين وأصحاب البنوك، لافتا إلى أنهم يفكرون كيف يربحون ونحن نفكر كيف ندعم.
وأرجع السريع النجاح المستمر للشركات الصناعية لعدة عوامل أهمها دعم الحكومة المتواصل للصناعة وتطويرها، تنامي السوق والاستهلاك المحلي المتزايد، دراسة الشركة لللعادات والتقاليد المتغيرة، قيام المشروعات الحكومية و الخاصة المختلفة التي تتطلب وجود كافة أنواع الصناعات المختلفة، الامتداد الجغرافي والعمراني للمملكة، والسوق السعودية الكبيرة.
عقبات في الطريق
وحول العقبات التي تواجه الصناعيين، قال السريع هناك عوائق كثيرة منها: عدم وجود أراض صناعية ذات بنى تحتية مكتملة، والدعم الذي يعطى عليه شروط وقيود صعبة للغاية، صعوبة التصنيع و إجراءاته، عدم وجود أيادٍ صناعية ماهرة، عدم وجود مركز معلومات متكامل ومحدث عن الصناعات يقدم أرقاماً دقيقة حول الإنتاج والمواد التي تحتاجها كل صناعة، ومن أين تجلب وما هي السوق التي يمكنه أن يصدر لها.
ودعا كل من أراد أن يبدأ نشاطاً صناعيا التأكد من وجود المواد الخام لضمان تقليل التكاليف واستمرار الصناعة، منتقدا مركز تنمية الصادرات الذي يعتمد على الربح دون النظر للهدف الذي أنشأته الدولة من أجله وهو دعم الصادرات السعودية من دون ربح. وأضاف: في الواقع يأخذ الصندوق 4% يعني أكثر من البنوك ما أعاق كثيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة عن النمو وأصبحت المنتجات غير منافسة في السوق لإضافة سعر العمولة على المنتج الذي يشتريه العميل.
برنامج الصادرات
وطالب بإعادة النظر في برنامج الصادرات الذي يطبق الشروط ذاتها على شركة ذات رأسمال كبير مثل سابك وعلى مصانع صغيرة ومتوسطة لا يتجاوز رأسمالها ثلاثة ملايين ريال، وتساءل ما المانع في أن يخسر الصندوق مليار ريال مثلا مقابل دعم صناعات المملكة لتحقق مليارات، ورأى أن الشروط على المصانع الصغيرة والمتوسطة أضرت بالصناعة السعودية، لذا يجب على الصندوق أن يحقق هدفه بأن يجعل اسم الصناعات السعودية داخلياً مثل قوتها خارجياً دون البحث عن الربح.
التدريب والسعودة
وبين رئيس اللجنة الصناعية، أن الحاجة للتدريب الصناعي التقني لاتزال قائمةً، وأن وجود مؤسسات تدريب تقني ومهني من أساسيات تطور الكادر البشري المميز وهو رأسمال الصناعة، قبل الآلات والمبنى، معتبرا أن التأهيل الثقافي للشباب السعودي للدخول في المصانع هو الأهم خلال الفترة المقبلة، فالمصانع تحتاج مثلاً لعشرة إداريين وعشرة مهندسين ومائتي عامل، والهدف اليوم هو توطين الوظائف المتوسطة والعليا في المصانع بسعوديين.
وقال إن النجاح يبدأ أولاً من الإدارة السعودية القوية المدربة ومن ثم العمال الذين قدر أعدادهم في مصانع جدة بحوالى 680 ألف عامل أجنبي، وهو ما لا يمثل حسب رأيه – نسبة كبيرة مقارنة بنسبة الخادمات والسائقين التي تتجاوز ثلاثة ملايين، مضيفا أن الفكرة ليست توطين أعداد من السعوديين في وظائف متدنية، بل توظيفهم برواتب جيدة تناسب طموح الشاب والفتاة، وبالتالي سنخلق نوعا من التنافس بين السعوديين للعمل في الصناعة، مؤكدا أن القطاع الخاص يبحث سعودة موظفيه ويبحث عن نوعية الموظف الكفء وعن أصحاب الفكر الذين لديهم حس المسؤولية والقدرة على العمل. وشدد على أن مخرجات التعليم بحاجة لإعادة النظر في الخريجين الجدد، وأنه لا بد من زرع ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية في الأطفال منذ الصغر.
التسويق العامود الفقري
ورأى السريع أن تسويق المنتجات هو العامود الفقري للشركة والعين المباشرة التي تعطي صاحب العمل فكرة كاملة عن السوق أو البلد الذي يريد صاحب المؤسسة الدخول فيها، وتكشف السلعة المقدمة ومدى جودتها وفاعليتها للسوق والمشترين، مبينا أن أقوى طرق التسويق هو وجود اسم المنتج السعودي عالميا ومحليا في أهم وأشهر المعارض العالمية القوية المتخصصة إضافة للوجود في المعارض المحلية. ونوه بأهمية الاستعانة بالشركات التسويقية التي تقدم أفكارا وتوجهات السوق المستقبلية من ألوان وأذواق وتصاميم من خلال دراسات تسويقية على الأسواق العربية والأوروبية والعالمية.
تحويل الشركات العائلية
واعتبر أن توجه الشركات الكبرى لطرح أسهمها للاكتتاب هو ضمان لبقائها وتنمية للاقتصاد الوطني الصناعي، مشيرا إلى أنه من مصلحة الصناعات تحويل الشركات العائلية لمساهمة، خصوصا الشركات الكبرى التي لها تأثير كبير في اقتصاديات البلد، مقدرا حجم أصول الشركات العائلية بما يتجاوز 500 مليار ريال، في حين تتجاوز استثماراتها 250 مليار ريال، ما يتطلب جهدا أكبر للمحافظة على كيانات الشركات العائلية لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
تقديم الدعم والتسهيلات
وحول ضمان استمرار الصناعة في المملكة، أكد على أنه لابد من تقديم الدعم والتسهيلات لأصحاب المصانع، لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 70% من عدد المصانع، وعد الاستثمار في المملكة بأنه من أفضل أنواع الاستثمارات في العالم نظراً للتسهيلات التسويقية والاقتصادية والأمنية، حاجة المملكة للاستثمارات، الموقع الجغرافي بين إفريقيا وآسيا، وتوفر الخامات الصناعية الأساسية في السعودية. ودعا إلى إعادة النظر في برنامج الصادرات المقدم للمصانع الصغيرة والمتوسطة في السعودية خصوصا أن البترول المستورد من المملكة يعود إليها مرة أخرى بما تتجاوز قيمته 25-30 ضعفا، فيما المصانع الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج سوى قليل من الدعم المادي والتكنولوجي، كما طالب هيئة الاستثمار بجذب أصحاب الاستثمار الراغبين حقا في تطوير البلد.
عبدالعزيز السريع