الأوامر السامية تؤكد على منح أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية.. ويجب تطبيقها بشكل كامل

تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين المتجاوزين.. الزامل ل«»:

طالب عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة بتطبيق الأوامر السامية بمنح أولوية للمنتجات والصناعات الوطنية في توريدات وعقود المشاريع الحكومية، مبينا أن هناك تراخي في تطبيق ذلك رغم ما حققته الصناعة الوطنية من تنافسية عالمية في الجودة والسعر، مشيرين إلى أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.
وشدد على ضرورة محاسبة ومساءلة أي مسؤول في المشاريع الحكومية لا يقوم بتطبيق الأوامر السامية التي تنص على منح الأولوية للمصنعين والمنتجات الوطنية، كما أنه يجب أن تكون الصناعة السعودية محورا أساسيا للمسؤولين عن العقود وليس الصناعيين وأصحاب المصانع وحدهم، مبينا أن الأوامر السامية واضحة وصريحة، كما أن هذه الجوانب موضحة في العقد الموحد للمشاريع.
"الرياض" كان لها هذا الحوار مع عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة، وهذا نصه:
* "الرياض": كيف يمكن تفعيل دور المنتجات الوطنية في العقود الحكومية ووضع أولوية لها في الاستحواذ على المناقصات خاصة مع ما تتمتع به من جودة مقارنة بالمنتجات المستوردة؟
- "الزامل": هناك مرسوم ملكي صدر قبل عدة سنوات يعطي الأولوية للمصانع السعودية في المشاريع الحكومية، إلا أنه مع الأسف خلال الفترة الماضية قد يكون هناك بعض التجاوزات لهذا المرسوم، وما نطالب به منذ فترة طويلة هو العمل وفق هذا المرسوم من قبل الجهات ذات العلاقة لتشجيع الصناعة الوطنية، مبينا أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.
يجب وضع هذا المرسوم في الأولويات نظرا لأن فيه منفعة للوطن، كما أن الصناعة تمثل عمودا رئيسيا للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية التي أعلنت منذ فترة نصت على رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول 2020م، وأن هذا الهدف ليس صعب المنال بل ان المصانع المحلية بإمكانها أن تصل إلى هذا الرقم بكل سهولة إذا وفرت الحكومة الفرصة للمصانع المحلية باستخدام منتجاتها في مشاريع الدولة.
* "الرياض": ما صحة المقولة التي تفيد بأن الحصة التي يحصل عليها المصنعون السعوديون من المشاريع والمناقصات الحكومية ضئيلة مقارنة بالفرص المتاحة للمنافسين الأجانب؟ وما هي أبرز المطالبات والبنود التي يجب تطبيقها في هذا الجانب؟
- "الزامل": يجب أن يكون هناك إنصاف في موضوع استخدام منتجات المصانع الوطنية، حيث أن وزارة التربية والتعليم تعد من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع المصنعين السعوديين خلال الخمس سنوات الماضية بل انهم قاموا بتحوير المواصفات المطلوبة في المشاريع لديهم لتطابق ما يتم تصنيعه محليا، مبينا أنه تم تطوير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة لصالح الوزارة، كما أن وزارة الصحة خلال الفترة الماضية توجهت بشكل قوي لمساعدة المصانع الوطنية لتكون مواصفاتها متناسبة مع متطلبات مشاريع الوزارة.
الزامل متحدثاً للزميل المريخي
بعض الوزارات الأخرى لا تولي أهمية كبيرة للمواصفات المحلية، مبينا أن المشكلة التي تواجهها بعض المصانع السعودية هي ليس عدم رغبة القائمين على هذه المشاريع بإدخال المنتج الوطني لهذه المشاريع، بل على العكس من ذلك، ولكن هناك بعض التحديات التي منها أن يكون الاستشاري أجنبيا ولا ينظر لخصوصية الوضع المحلي رغم أنه هو من يضع الاشتراطات الخاصة بالمنتج المطلوب، مطالبا الوزارات بالضغط على الاستشاريين الأجانب والمصممين بوضع أولوية للمنتج السعودي.
* "الرياض": هناك مصانع وطنية تصدر نحو 70% من إنتاجها للخارج رغم حاجة السوق لهذا المنتج. هل لاعتماد المشاريع الإنشائية الكبرى على منتجات أجنبية وإهمالها للمنتج المحلي دور في ذلك؟ وكيف تصفون منافسة المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية؟
- "الزامل": ما يشاع عن تصدير بعض المصانع الوطنية ل70 في المائة من منتجاتها إلى الخارج رغم حاجة السوق ليس صحيحا، كما أجزم أن وجود سوق محلية تستوعب هذه المنتجات يلغي التصدير إلى الخارج، وأن ما يتم تصديره هو الفائض من الإنتاج عن حاجة السوق، ومن مزايا السوق المحلي أن الدفع يكون بالريال السعودي وهذا يلغي مخاطر فرق العملة، كما أن عملية التسويق في السوق المحلي يقلص تكلفة الشحن، وأن أسعار التصدير تكون في بعض الأحيان أقل من أسعار البيع المحلي لأن هذا يعتبر فائضا عن الإنتاج. هذا يحدث أحيانا في بعض المواد الأولية وهي محدودة.
المنتج السعودي يصل إلى 90 في المائة من دول العالم، وهناك محفزات للمنتجات الوطنية، منها سعر الأراضي الصناعية وأسعار الوقود وأسعار الكهرباء وتوفر العمالة المدربة، أي أن المقومات الصناعية جميعها متوفرة في المملكة، كما أن الحكومة اتخذت قرارا لتشجيع الصناعة من خلال المدخلات في الصناعة وتوفرها بأسعار مناسبة.
* "الرياض": بلغت صادرات المصانع السعودية العام الماضي نحو 70 مليار ريال إلى 130 دولة في العالم. هل ستتأثر هذه الصادرات خلال العام الجاري بتداعيات الأزمة المالية العالمية؟ وكيف ترون وضع الأسواق حتى نهاية العام الجاري؟
- "الزامل": تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أقل من تأثيرها على الاقتصادات العالمية الأخرى، ولكن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي الذي تأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية ما أدى إلى انخفاض الطلب، وبالتالي التأثير على المصدرين من ناحية الأسعار لوجود المنافسة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية ما يؤدي إلى خفض التصدير، والأهم من ذلك شح مصادر التمويل.
والطلب في المملكة لا يزال بوضع صحي، وقرار الحكومة قبل حوالي عام ونصف بزيادة المشاريع الحكومية أدى إلى إيجاد نوع من التوازن الذي حل محل انخفاض طلب القطاع الخاص، وبذلك فإن الحكومة أدت دورها في تغطية الفجوة.
جانب من أحد المصانع بمدينة الجيل الصناعية
* "الرياض": كيف ترون مستويات جودة المنتج المحلي؟ وكيف ترون رواية البعض بأن هناك مبالغة في الأسعار في المنتج الوطني؟
- "الزامل": السعودية ليست لديها سياسة حمائية للمنتجات، ولا يوجد عوائق أو تكاليف عالية أمام دخول السلع العالمية، وهذا يدل على أن ما يحكم السوق هو قاعدة العرض والطلب، وأن المنافسة هي التي تحكم السوق، والأسعار في المملكة منافسة جدا مقارنة بالأسواق العالمية بحكم السوق الحر.
* "الرياض": من المتوقع أن تؤدي الفوائض الإنتاجية المحققة في اقتصادات العالم إلى تكون بيئة إغراق قد تتضرر منها الصناعة الوطنية، ويقال إن الركود الاقتصادي العالمي يعطي مؤشرا قويا على أن عام 2009 لن يكون سهلا على القطاع الصناعي السعودي. ما تعليقكم؟ وما الحلول المقترحة؟
- "الزامل": الاقتصاد العالمي يعاني من انكماش قوي وهذا له تأثير مباشر على بعض الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية، إلا أن جودة المنتج وتكلفته ستلعب دورا كبيرا في هذا الجانب، ووضع المملكة أفضل من غيرها خاصة في الأسواق الإقليمية.
سياسة المصانع الوطنية هي التركيز على السوق المحلي والأجنبي، وبالتالي الاتجاه للأسواق المحلية في حال تعرض الأسواق الأجنبية إلى مؤثرات عالمية، إذ أن سياسات التسويق محليا وخارجيا تختلف من عام لآخر حسب معطيات الأسواق.
أحد مشروعات البتروكيماويات السعودية
* "الرياض": كثير من المصانع الوطنية اتجهت نحو تدريب اليد العاملة الوطنية والاعتماد عليها. في حال استحوذت المنتجات الوطنية على عقود التوريد للمشاريع الكبرى ومنحت أولوية بذلك كيف سيكون وضع السوق وانعكاسه على العاملين في المصانع من مواطنين؟
- "الزامل": إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي تمثل 4 في المائة، أي أنها لا تمثل الشريحة الكبرى للتأشيرات، وأن القطاع الخدمي هو المستهلك الأكبر للعمالة الأجنبية، كما أنه من الخطأ وضع قيود وضغوط كبيرة على القطاع الصناعي في موضوع العمالة الأجنبية لأن هذا القطاع يعتبر عمود الاقتصاد، كما أن القطاع الصناعي يقوم بتوظيف ما بين 20-30 في المائة من العمالة الوطنية بغض النظر عن القطاعات الأخرى.
وأطالب بفصل التجارة عن الصناعة لوجود أولوية للتجار لدى الوزارة والمتضرر هم الصناعيون، وأن عدد التجار مقارنة بالصناعيين يوضح ذلك، ويجب فصل الجانبين إذا كان هناك جدية على موضوع خيار الصناعة.
ومن الناحية الأخرى فإن موضوع الكهرباء يشكل هاجسا حيث انه إذا كان هناك نقص في التوليد فإن أول الجهات التي يتم إغلاق الكهرباء عنها هي المصانع، خاصة في أوقات الذروة، وكما هو معروف ان هناك صناعات وخطوط إنتاج تحتاج إلى وجود الكهرباء على مدار الساعة.
مصانع الطاقة في الصين
كما أن عدم توفر الأراضي الصناعية في بعض المناطق يعد أحد العوائق التي تواجه القطاع الصناعي، رغم أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تسعى إلى توفير الأراضي وتقوم بعمل جيد ولكن حسب بعض المصادر فإن عدد الطلبات في قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام بلغ حوالي 400 طلب، وأن المنطقة الشرقية تعد من أفضل المناطق الصناعية لقربها من المنافذ البحرية وبعض الأسواق الإقليمية الأخرى، فضلا عن توفر الغاز.
* "الرياض": كيف تقيمون دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم القطاع الصناعي الوطني؟
- صندوق التنمية الصناعية السعودي يقوم بتأدية دور كبير جدا منذ حوالي 35 عاما، كما له الدور الأكبر في تشجيع الصناعة السعودية، مبينا أنه يحدث بعض الشد والجذب ولكن في النهاية يقوم بدوره بشكل كامل، كما أن الفريق القائم عليه يتمتع باحترافية عالية، والتمويل يتم وفق دراسات واضحة ولديهم شفافية كاملة.
* "الرياض": هدف 2020م هل سيتم في موعده المحدد؟
- نستطيع الاستغناء عن نصف ما هو موجود في خطة الوصول إلى هذا الهدف، كما أن الاستثمارات الأجنبية مهمة جدا ويجب استقطابها بكل قوة، وإذا تم إزالة تحديات توفر الأراضي الصناعية، ومشاكل الكهرباء، والتمويل بشقيه سواء من صندوق التنمية الصناعية السعودي أو البنوك التجارية، والعمالة، وتم إدخال الصناعة الوطنية في المشاريع الحكومية فإن الصناعة الوطنية ستقفز من 10 في المائة إلى 20 في المائة من الناتج المحلي بشكل سريع جدا.
* "الرياض": ما هو الدور المطلوب من الجهات المانحة للعقود خاصة الحكومية في ترسية العقود وتخصيص فرص أكبر للمنتجات الوطنية؟
- لا نرغب بأن يكون هناك حاجز بين المصانع الوطنية والجهات الحكومية بل نرغب بشفافية تامة عن طريق الإعلان عن المشاريع بوقت مبكر لتمكين المصنعين الوطنيين من الاستعداد التام من ناحية المواصفات والطاقة الإنتاجية والتوريد، كما نرجو من الجهات المانحة للعقود بأن تكون المواصفات المطلوبة محلية قدر المستطاع، وإذا كان لا بد من الاستعانة باستشاريين أجانب فإنه يجب أن يكون هناك خط مفتوح بين الاستشاري والمصانع السعودية بحيث يتم إلزامه بمنح المنتج الوطني الأولوية.
كما أنه يجب على هذه الجهات انتداب بعض مهندسيها في الصناعات الوطنية خاصة مدراء المشاريع والجهات المعنية في تطبيق المشاريع للاطلاع على قدرات المصانع الوطنية، فضلا عن ترتيب زيارات ميدانية دورية لمعرفة مدى قدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات المشاريع.
هناك مشاريع تعد نصف حكومية مثل مشاريع أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات وغيرها، ولدى بعض هذه الجهات أقسام خاصة بتشجيع الصناعات الوطنية، إذ تقوم بمساعدة المصانع على التصاميم وتطبيق المواصفات المطلوبة في مشاريعها، مشيرا إلى أن المطلوب هو منح المصانع الوطنية فرصة للمنافسة.
ويعتبر المهندس السعودي هو الأفضل في إنتاجيته وذكائه وتعلمه السريع، فضلا عن أن توظيفه يساهم في تنمية المجتمع والرقي به، وقد أثبت العامل السعودي قدرته على منافسة العمالة الأجنبية في مواقع أخرى من العالم من خلال تجربة شخصية للشركة، حيث أن نسبة السعودة تجاوزت 33 في المائة لدينا.
هناك تحديات ولكن من السهل التغلب عليها وفق أسس الإدارة الجيدة، كما أنه لا صحة لمقولة أن العامل السعودي غير منتج، وهناك فريق بديل لتغطية نقص أو غياب أحد العاملين أو تعرضه لظروف خاصة.
* "الرياض": كيف ترى الرغبة في تشجيع الصناعات الوطنية ومواجهة التحديات؟
- "الزامل": الحكومة لها رغبة كبيرة في تشجيع الصناعات الوطنية، ويجب النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع بجدية، كما أن مجلس الشورى يضم حاليا أعضاء لهم باع طويل في الصناعة، متمنيا تكوين فريق متخصص في المجلس وفي هيئة الخبراء للنظر في التحديات التي تواجه القطاع.
الوصول إلى الرؤية في أن تمثل الصناعة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020م ليست صعبة إطلاقا.
في بعض الدول الأخرى التي يتم تصدير منتجات سعودية إليها نواجه تحديات أن منتجاتهم تحصل على أولوية في المشاريع الحكومية هناك، ونرغب في أن يتم تطبيق المرسوم الملكي الخاص بمنح أولوية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية هنا.